المصدر -
عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعاً طارئاً، اليوم الثلاثاء بمقر "الاتحاد العام"، وذلك لبحث أزمة شركة الحديد والصلب، قرر خلاله*تكليف الإدارة القانونية برفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب.
وأكدت قيادات الاتحاد العام والنقابات العامة خلال الاجتماع، أن هذا الاجتماع الهدف منه الإعلان عن رفض قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان بغلق وتصفية المصانع والذى صدر فى 11 يناير الجارى، ومخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإنقاذ شركة الحديد والصلب وشركات قطاع الأعمال من مخطط التصفية، خاصة وأن هذه الشركات تخدم عملية التنمية وإقامة المشروعات العملاقة التى يقودها الرئيس والتي تحتاج الى قطاع عام قوي عن طريق تطويرة وليس هدمه.
وقرر المجتمعون ما يلي :
1- أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرفض قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة بعد 67 عاما من إنشائها، وتجاهل دورها الوطني والقومي في خدمة الصناعة الوطنية ،وكذلك دعم الدولة وقت الأزمات والحروب .
2- التمسك بحقوق ومطالب العمال المشروعة، ودعم مطالبهم من أجل التطوير وزيادة الإنتاج فى الشركة، بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط ووفقا لإمكانياتها الكبيرة التى تمكنها وتمهد لهذا التطوير.
3- يدعو كافة الأطراف الرسمية المعنية إلى وقف قرار التصفية وتشكيل لجنة وطنية متخصصة ذات خبرات فى هذا الشأن، لبحث هذا القرار من كافة جوانبه لما له من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة والنظر في عملية التطوير والإصلاح والنهوض بالصناعة الوطنية واستمرارها والحفاظ على مقدرات الشركة، والكشف عن الرؤية المستقبلية المدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتى منعت من العرض ولم ينظر فيها، والنظر في المشروع المقدم من الشركة الصينية أسوة بما تم فى مصانع الدلتا للصلب، وهو نموذج أثبت نجاحه على أرض الواقع، وانتشل الشركة من أزمتها وأحدث إضافة إلى الاقتصاد المصرى، وكذلك الوقوف على أسباب تعطيل إصلاح فرن 3 والغلايات والتى تم الصرف عليها أكثر من 300 مليون جنيه عام 2017-2018، ولم تعمل حتى الآن، رغم أنها مهمة للعملية
وأكدت قيادات الاتحاد العام والنقابات العامة خلال الاجتماع، أن هذا الاجتماع الهدف منه الإعلان عن رفض قرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان بغلق وتصفية المصانع والذى صدر فى 11 يناير الجارى، ومخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإنقاذ شركة الحديد والصلب وشركات قطاع الأعمال من مخطط التصفية، خاصة وأن هذه الشركات تخدم عملية التنمية وإقامة المشروعات العملاقة التى يقودها الرئيس والتي تحتاج الى قطاع عام قوي عن طريق تطويرة وليس هدمه.
وقرر المجتمعون ما يلي :
1- أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرفض قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة بعد 67 عاما من إنشائها، وتجاهل دورها الوطني والقومي في خدمة الصناعة الوطنية ،وكذلك دعم الدولة وقت الأزمات والحروب .
2- التمسك بحقوق ومطالب العمال المشروعة، ودعم مطالبهم من أجل التطوير وزيادة الإنتاج فى الشركة، بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط ووفقا لإمكانياتها الكبيرة التى تمكنها وتمهد لهذا التطوير.
3- يدعو كافة الأطراف الرسمية المعنية إلى وقف قرار التصفية وتشكيل لجنة وطنية متخصصة ذات خبرات فى هذا الشأن، لبحث هذا القرار من كافة جوانبه لما له من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة والنظر في عملية التطوير والإصلاح والنهوض بالصناعة الوطنية واستمرارها والحفاظ على مقدرات الشركة، والكشف عن الرؤية المستقبلية المدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتى منعت من العرض ولم ينظر فيها، والنظر في المشروع المقدم من الشركة الصينية أسوة بما تم فى مصانع الدلتا للصلب، وهو نموذج أثبت نجاحه على أرض الواقع، وانتشل الشركة من أزمتها وأحدث إضافة إلى الاقتصاد المصرى، وكذلك الوقوف على أسباب تعطيل إصلاح فرن 3 والغلايات والتى تم الصرف عليها أكثر من 300 مليون جنيه عام 2017-2018، ولم تعمل حتى الآن، رغم أنها مهمة للعملية
