المصدر - رويترز
أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، اليوم الجمعة، استقالة حكومته بسبب فضيحة كبيرة اتهمت فيها آلاف العائلات بالاحتيال، قبل أن يتبين خطأ ذلك.
وأعلن روته في مؤتمر صحفي استقالة الحكومة التي تأتي قبل شهرين من الانتخابات التشريعية وفي خضم أزمة صحية، وفق "فرانس برس".
وكانت آلاف العائلات اُتهمت خطأ بالحصول على مساعدات اجتماعية عبر الاحتيال، وأجبرت على إعادتها، مما أغرق عددا كبيرا منها في مشكلات مالية خطيرة. كما واجه العديد منهم تمييزا عرقيا استنادا إلى ازدواج الجنسية.
واجتمعت أحزاب الوسط واليمين الأربعة الحاكمة في وقت سابق لمناقشة استقالة محتملة، بينما كان مارك روته رئيس الوزراء منذ 2010، وأحد قادة الاتحاد الأوروبي الأطول ولاية، أعلن أنه سيرشح نفسه لولاية رابعة.
وأكد تقرير تحقيق برلماني نُشر في ديسمبر أن المسؤولين أنهوا مخصصات آلاف العائلات المتهمة خطأ بالاحتيال بين 2013 و2019، قبل إجبارها على إعادة الأموال التي تلقتها على مدى عدة سنوات، في مبالغ وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليورو.
ويتهم عدد من كبار القادة السياسيين بما فيهم العديد من الوزراء في مناصبهم بأنهم فضلوا صرف النظر عن هذا الخلل الذي كانوا على علم به.
وتأتي القضية قبل شهرين من انتخابات تشريعية ستجرى في 17مارس، وفي أوج أزمة صحية تعاني خلالها هولندا من أشد القيود المفروضة منذ بدء وباء "كوفيد -19".
وأعلن روته في مؤتمر صحفي استقالة الحكومة التي تأتي قبل شهرين من الانتخابات التشريعية وفي خضم أزمة صحية، وفق "فرانس برس".
وكانت آلاف العائلات اُتهمت خطأ بالحصول على مساعدات اجتماعية عبر الاحتيال، وأجبرت على إعادتها، مما أغرق عددا كبيرا منها في مشكلات مالية خطيرة. كما واجه العديد منهم تمييزا عرقيا استنادا إلى ازدواج الجنسية.
واجتمعت أحزاب الوسط واليمين الأربعة الحاكمة في وقت سابق لمناقشة استقالة محتملة، بينما كان مارك روته رئيس الوزراء منذ 2010، وأحد قادة الاتحاد الأوروبي الأطول ولاية، أعلن أنه سيرشح نفسه لولاية رابعة.
وأكد تقرير تحقيق برلماني نُشر في ديسمبر أن المسؤولين أنهوا مخصصات آلاف العائلات المتهمة خطأ بالاحتيال بين 2013 و2019، قبل إجبارها على إعادة الأموال التي تلقتها على مدى عدة سنوات، في مبالغ وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليورو.
ويتهم عدد من كبار القادة السياسيين بما فيهم العديد من الوزراء في مناصبهم بأنهم فضلوا صرف النظر عن هذا الخلل الذي كانوا على علم به.
وتأتي القضية قبل شهرين من انتخابات تشريعية ستجرى في 17مارس، وفي أوج أزمة صحية تعاني خلالها هولندا من أشد القيود المفروضة منذ بدء وباء "كوفيد -19".
