المصدر -
خلص مؤتمر سيدات الصناعة 2020 إلى توصيات عدة تمثل الرؤى والحلول العملية القابلة للتطبيق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، أبرزها تحفيز منشآت القطاع الصناعي وحثها بشكل مستمر على تهيئة جميع الممكنات اللازمة وتوفير البيئة الملائمة لعمل المرأة بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها الاقتصادية بالقطاع الصناعي ،إلى جانب تعزيز الاستثمار النسائي الصناعي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة رأس المال النسائي بالقطاع الصناعي إلى 20% بحلول العام 2030.
وخلال الحفل الذي أقيم مساء أمس بالرياض في ختام فعاليات المؤتمر التي انطلقت ديسمبر الماضي تحت شعار " لأجل اقتصاد صناعي شامل ومستدام " ، أشاد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ،بالجهود الحثيثة والاهتمام المتزايد من القيادة الرشيدة والخطوات المتخذة لضمان التنويع الاقتصادي والاعتماد اقتصادياً على المصادر غير النفطية.
من جانبها أعربت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" الجهة المنظمة للمؤتمر افتراضياً ، عن شكرها لكل من أسهم في إنجاح المؤتمر الذي انطلقت فعالياته ديسمبر الماضي ، داعيةً شركائها في القطاعين العام والخاص للعمل على تمكين عمل المرأة والاستفادة من إمكاناتها الثرية وتعزيز مشاركتها بهدف تمكينها في قطاع الصناعة ، فيما كُرم رعاة المؤتمر والداعمين لمسيرة تمكين المرأة صناعياً، منهم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وعدد من الشركات الوطنية .
وخلال الحفل الذي أقيم مساء أمس بالرياض في ختام فعاليات المؤتمر التي انطلقت ديسمبر الماضي تحت شعار " لأجل اقتصاد صناعي شامل ومستدام " ، أشاد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ،بالجهود الحثيثة والاهتمام المتزايد من القيادة الرشيدة والخطوات المتخذة لضمان التنويع الاقتصادي والاعتماد اقتصادياً على المصادر غير النفطية.
من جانبها أعربت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" الجهة المنظمة للمؤتمر افتراضياً ، عن شكرها لكل من أسهم في إنجاح المؤتمر الذي انطلقت فعالياته ديسمبر الماضي ، داعيةً شركائها في القطاعين العام والخاص للعمل على تمكين عمل المرأة والاستفادة من إمكاناتها الثرية وتعزيز مشاركتها بهدف تمكينها في قطاع الصناعة ، فيما كُرم رعاة المؤتمر والداعمين لمسيرة تمكين المرأة صناعياً، منهم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وعدد من الشركات الوطنية .