أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحنا بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، باعتبار هذا القرار يخالف اتفاقية جنيف الثالثة التي تفرض على الدولة الحاجزة للأسرى والمعتقلين تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، مؤكداً أن هذا القرار يرتب مسؤولية التقصير والإهمال اللذان يعرضان حياة الأسرى والمعتقلين للخطر، وأودى هذا الإهمال الطبي بحياة المئات من الأسرى الفلسطينيين.

وشدد رئيس البرلمان العربي بأن هذا القرار المرفوض يعتبر تعدياً واضحاً على حقوق الأسرى الفلسطينيين وهم فئة محمية بالقانون الدولي، ويُعد تمييزاً عنصرياً تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وأكد في خطاب وجهه للأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس منظمة الصحة العالمية، بضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة الأسرى الفلسطينيين وتوفير سبل الوقاية واتخاذ كافة التدابير لحمايتهم من خطر فيروس كورونا، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء فحوصات لكافة الأسرى الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وضمان إعطاء كافة الأسرى والمعتقلين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، على أن تقوم منظمة الصحة العالمية بالإشراف على التطعيم ضد فيروس كورونا، كي نتأكد من وصول اللقاح للأسرى دون تلاعب من سلطات الاحتلال.