المصدر - أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة"، التي في حال تطبيقها ستمكّن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، حيث يتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزوّدي الخدمات بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به من خلال موافقة صريحة وواضحة
من ناحية أخرى، يمكن للعملاء الاستفادة من أفضل المنتجات والخدمات المالية بدءاً بدمج جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة، وانتهاءً بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.
وقال البنك المركزي، إن المصرفية المفتوحة تتسق مع أهم الأهداف الإستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخدمات المالية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي.
وتتيح هذه السياسة استفادة جميع الأطراف من البيانات المرتبطة بالمعاملات المالية، ودعم التوصل إلى أساليب مبتكرة لإدارة الأموال، بما يعزّز خطط الشمول المالي، حيث تتضمن هذه السياسة الأهداف الرئيسة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وآثارها الإيجابية على القطاع المالي.
وأوضح البنك المركزي، أن المصرفية المفتوحة ستعزّز الثقة بكل من العملاء والمشاركين في السوق من البنوك، وشركات التقنية المالية، والجهات المالية الأخرى، وأصحاب المصلحة، حيث تؤدي جميع هذه الأطراف دورًا محوريًّا في رحلة الابتكار والشمول المالي.
يأتي إصدار هذه السياسة، امتدادًا لجهود البنك المركزي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، التي تندرج ضمن برامج رؤية المملكة 2030، وتأكيدًا على التزام البنك المركزي بدعم الابتكار والثقة بالقطاع المالي، وزيادة المنافسة ورفع الكفاءة.
ويسعى البنك المركزي من خلال هذه السياسة إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية التقنية للقطاع؛ لتمكينه من الاستفادة من أبرز التقنيات المالية من خلال ضمان تحقيق أفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة.
ويُمكن الاطلاع على سياسة المصرفية المفتوحة على موقع البنك المركزي السعودي عبر (الرابط).
من ناحية أخرى، يمكن للعملاء الاستفادة من أفضل المنتجات والخدمات المالية بدءاً بدمج جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة، وانتهاءً بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.
وقال البنك المركزي، إن المصرفية المفتوحة تتسق مع أهم الأهداف الإستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخدمات المالية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي.
وتتيح هذه السياسة استفادة جميع الأطراف من البيانات المرتبطة بالمعاملات المالية، ودعم التوصل إلى أساليب مبتكرة لإدارة الأموال، بما يعزّز خطط الشمول المالي، حيث تتضمن هذه السياسة الأهداف الرئيسة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وآثارها الإيجابية على القطاع المالي.
وأوضح البنك المركزي، أن المصرفية المفتوحة ستعزّز الثقة بكل من العملاء والمشاركين في السوق من البنوك، وشركات التقنية المالية، والجهات المالية الأخرى، وأصحاب المصلحة، حيث تؤدي جميع هذه الأطراف دورًا محوريًّا في رحلة الابتكار والشمول المالي.
يأتي إصدار هذه السياسة، امتدادًا لجهود البنك المركزي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، التي تندرج ضمن برامج رؤية المملكة 2030، وتأكيدًا على التزام البنك المركزي بدعم الابتكار والثقة بالقطاع المالي، وزيادة المنافسة ورفع الكفاءة.
ويسعى البنك المركزي من خلال هذه السياسة إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية التقنية للقطاع؛ لتمكينه من الاستفادة من أبرز التقنيات المالية من خلال ضمان تحقيق أفضل المعايير الرقابية للخدمات والتقنيات الجديدة والمبتكرة.
ويُمكن الاطلاع على سياسة المصرفية المفتوحة على موقع البنك المركزي السعودي عبر (الرابط).
