المصدر - نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل نظام الكهرباء الجديد، الذي أقرّه مجلس الوزراء أخيراً.
ويتكون النظام من 23 مادة، فيما تقرّر أن يبدأ العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ اليوم.
ويهدف النظام الجديد إلى الارتقاء بخدمة الكهرباء التي تقدم إلى المستهلك، وحماية حقوقه بما في ذلك الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، والاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة تحقّق العدالة بين المستهلكين
ويتكون النظام من 23 مادة، فيما تقرّر أن يبدأ العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ اليوم.
ويهدف النظام الجديد إلى الارتقاء بخدمة الكهرباء التي تقدم إلى المستهلك، وحماية حقوقه بما في ذلك الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، والاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة تحقّق العدالة بين المستهلكين
