المصدر -
رصدت فرق الضبط والرقابة لبرنامج البيع على الخارطة "وافي" عدداً من المخالفات خلال جولاتها الرقابية على المشاريع في عدد من مدن المملكة، ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الإسكان ممثلةً ببرنامج "وافي" لتطبيق أنظمة وضوابط ممارسة أنشطة التطوير العقاري على الخارطة، حيث تم رصد 61 مشروعاً مخالفاً في كل من الرياض وجده ومكة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة، فيما كانت عدد الجولات الرقابية خلال العام المنصرم 149 جولة.
وأشار رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المهندس عبد العزيز بن محمد المحيميد، إلى أهمية الحصول على رخصة بيع أو تسويق أو عرض الوحدات العقارية على الخارطة، وضرورة التزام المُنشآت العقارية بالضوابط والأنظمة التي تحظر ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة التي تعنى اللجنة بها، حفظاً لحقوق جميع الأطراف المتعاقدة من الافراد الراغبين بالتملك والملاك والممولين على حدٍ سواء، مبيناً أن المخالفات تمثلت في بيع الوحدات وحجزها وتوقيع العقود مع المشترين واستلام مبالغ حجز ودفعات مالية لمشاريع تحت الانشاء.
وأكد المهندس المحيميد على استمرار حملات الرقابة والضبط في جميع مناطق المملكة ومتابعة المشاريع المخالفة لتصحيح مخالفاتها، وفي حال استمرار المخالفة ستطبّق العقوبات المقررة بحق المخالفين حسب النظام، ومنها رفع اللجنة للجهات المختصة لإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والإحالة للنيابة العامة للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف.
يذكر أنَّ لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" هي الجهة المخولة بتنظيم نشاط مشاريع البيع على الخارطة والترخيص لها باختلاف أغراض تطويرها، لحفظ حقوق المتعاقدين والوفاء بالتزامات وواجبات كل طرف.
وأشار رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المهندس عبد العزيز بن محمد المحيميد، إلى أهمية الحصول على رخصة بيع أو تسويق أو عرض الوحدات العقارية على الخارطة، وضرورة التزام المُنشآت العقارية بالضوابط والأنظمة التي تحظر ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة التي تعنى اللجنة بها، حفظاً لحقوق جميع الأطراف المتعاقدة من الافراد الراغبين بالتملك والملاك والممولين على حدٍ سواء، مبيناً أن المخالفات تمثلت في بيع الوحدات وحجزها وتوقيع العقود مع المشترين واستلام مبالغ حجز ودفعات مالية لمشاريع تحت الانشاء.
وأكد المهندس المحيميد على استمرار حملات الرقابة والضبط في جميع مناطق المملكة ومتابعة المشاريع المخالفة لتصحيح مخالفاتها، وفي حال استمرار المخالفة ستطبّق العقوبات المقررة بحق المخالفين حسب النظام، ومنها رفع اللجنة للجهات المختصة لإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والإحالة للنيابة العامة للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف.
يذكر أنَّ لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" هي الجهة المخولة بتنظيم نشاط مشاريع البيع على الخارطة والترخيص لها باختلاف أغراض تطويرها، لحفظ حقوق المتعاقدين والوفاء بالتزامات وواجبات كل طرف.