المصدر -
تعد القمة الخليجية الـ41 التي تعقد غداً في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية هي تاسع قمة خليجية اعتيادية تستضيفها المملكة منذ نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى قمة استثنائية استضافتها عام 2009 لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ففي العام 1981 استضافت السعودية القمة الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة الملك خالد بن عبدالعزيز «رحمه الله» وذلك بعد أشهر قليلة من انعقاد القمة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي وقررت الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد بالأحرف الأولى في مدينة الرياض في 8 يونيو 1981.
وفي العام 1987 استضافت السعودية القمة الخليجية الثامنة والتي خصصت لبحث تطورات الحرب العراقية الإيرانية، كما أقــرت القمة توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية في إطار التنسيق والتكامل بما يحقق متطلبات الأمن والاستقرار، وأقرت كذلك الإسـتراتيجية الأمنيـة الشـاملة المرفوعـة مـن وزراء الداخلية.
وفي العام 1993 استضافت السعودية القمة الـ14 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بـن عبدالعزيز رحمه الله والذي اسفر عنها تطوير قوة درع الجزيرة والمجـــالات العسكرية الأخرى العديدة، تأكيداً على أهمية هذا التعاون في تعزيز الدفاع الجماعي بين دول المجلس، كما أقرت تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيـذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري، تكون رئاستها دورية سنوياً بين وزراء دفاع دول المجلس، وتضم رؤساء الأركان ورئيس اللجنـة العسكرية بالأمانة العامة، وعلى أن تبدأ دورية الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
في العام 1999 استضافت المملكة العربية السعودية أعمال القمة الخليجية الـ 20 وتم خلالها الاتفاق على فئات الرسوم الجمركية، كما أقر وضع استراتيجية بعيدة المدى تتوجه نحو دعم خطوات التكامل الاقتصادي العربي لتحكم العلاقات بين دول المجلس والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية.
أما في العام 2006 استضافت السعودية قمة دول مجلس التعاون الخليجي رقم 27 والتي سميت «قمة الشيخ جابر» أكدت خلالها على احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته، ورفضت دعاوى التجزئة والتقسيم، مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية من قبل أي طرف كان لمحاولة التأثير في الأوضاع الداخلية، كما اعتمدت القمة وثيقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي العام 2009 استضافت السعودية بدعوة من الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله قمة استثنائية بحثت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما في العام 2011 استضافت السعودية القمة الخليجية الـ 32 والتي رحبت بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، كما اعتمدت تلك القمة الهوية الشخصية كإثبات لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء.
أما في العام 2015 استضافت السعودية اجتماعات القمة الخليجية الـ 36 والتي تم خلالها اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها، كما اعتمدت تلك القمة تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، الموازنة المخصصة لها وكذلك الاستفادة من العسكريين المتقاعدين من ذوي المؤهلات العلمية المتخصصة والخبرة والكفاءة، للقيام بدور ومهام تقديم الخدمات الاستشارية للإدارات والمكاتب التابعة للأمانة العامة، فضلاً عن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وفي العام 2018 استضافت السعودية القمة الخليجية الـ 39 التي أقرت العمل على صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، من خلال التكامل الأمني لدول المجلس، والتصدي للفكر المتطرف كما أقرت بلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة لمجلس التعاون، تستند إلى النظام الأساسي للمجلس وتعمل على حفظ مصالحه ومكتسباته وتجنبه الصراعات الإقليمية والدولية.
ففي العام 1981 استضافت السعودية القمة الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة الملك خالد بن عبدالعزيز «رحمه الله» وذلك بعد أشهر قليلة من انعقاد القمة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي وقررت الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد بالأحرف الأولى في مدينة الرياض في 8 يونيو 1981.
وفي العام 1987 استضافت السعودية القمة الخليجية الثامنة والتي خصصت لبحث تطورات الحرب العراقية الإيرانية، كما أقــرت القمة توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية في إطار التنسيق والتكامل بما يحقق متطلبات الأمن والاستقرار، وأقرت كذلك الإسـتراتيجية الأمنيـة الشـاملة المرفوعـة مـن وزراء الداخلية.
وفي العام 1993 استضافت السعودية القمة الـ14 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بـن عبدالعزيز رحمه الله والذي اسفر عنها تطوير قوة درع الجزيرة والمجـــالات العسكرية الأخرى العديدة، تأكيداً على أهمية هذا التعاون في تعزيز الدفاع الجماعي بين دول المجلس، كما أقرت تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيـذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري، تكون رئاستها دورية سنوياً بين وزراء دفاع دول المجلس، وتضم رؤساء الأركان ورئيس اللجنـة العسكرية بالأمانة العامة، وعلى أن تبدأ دورية الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
في العام 1999 استضافت المملكة العربية السعودية أعمال القمة الخليجية الـ 20 وتم خلالها الاتفاق على فئات الرسوم الجمركية، كما أقر وضع استراتيجية بعيدة المدى تتوجه نحو دعم خطوات التكامل الاقتصادي العربي لتحكم العلاقات بين دول المجلس والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية.
أما في العام 2006 استضافت السعودية قمة دول مجلس التعاون الخليجي رقم 27 والتي سميت «قمة الشيخ جابر» أكدت خلالها على احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته، ورفضت دعاوى التجزئة والتقسيم، مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية من قبل أي طرف كان لمحاولة التأثير في الأوضاع الداخلية، كما اعتمدت القمة وثيقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي العام 2009 استضافت السعودية بدعوة من الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله قمة استثنائية بحثت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما في العام 2011 استضافت السعودية القمة الخليجية الـ 32 والتي رحبت بالاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، كما اعتمدت تلك القمة الهوية الشخصية كإثبات لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء.
أما في العام 2015 استضافت السعودية اجتماعات القمة الخليجية الـ 36 والتي تم خلالها اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها، كما اعتمدت تلك القمة تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، الموازنة المخصصة لها وكذلك الاستفادة من العسكريين المتقاعدين من ذوي المؤهلات العلمية المتخصصة والخبرة والكفاءة، للقيام بدور ومهام تقديم الخدمات الاستشارية للإدارات والمكاتب التابعة للأمانة العامة، فضلاً عن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وفي العام 2018 استضافت السعودية القمة الخليجية الـ 39 التي أقرت العمل على صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، من خلال التكامل الأمني لدول المجلس، والتصدي للفكر المتطرف كما أقرت بلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة لمجلس التعاون، تستند إلى النظام الأساسي للمجلس وتعمل على حفظ مصالحه ومكتسباته وتجنبه الصراعات الإقليمية والدولية.
