المصدر -
في ضوء القمة الخليجية المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية في يناير 2021، وبمناسبة تولي مملكة البحرين رئاسة الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، ثمَّن رئيس البرلمان العربي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، الدور الريادي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكةالبحرين، حفظه الله، في دعم مسيرة الترابط والتلاحم الخليجي وتثبيت دعائم العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، من خلال الإسهامات والمبادرات المتميزة التي قدَّمها ودعَمها جلالته لتطوير وتفعيل آليات العمل داخل مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه، وذلك إيماناً منه بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة لشعوب دول المجلس.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن اهتمام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتوطيد التعاون الخليجي على كافة المستويات الثنائية والجماعية، يُعد أحد الثوابت الرئيسية في مشروع جلالته الإصلاحي في مجال السياسة الخارجية، وهو ما انعكس بشكل واضح في رئاسته لأربع قمم خليجية منذ توليه مقاليد الحكم، تم خلالها إنجاز الكثير من خطوات التكامل الخليجي في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، منوهاً أيضاً في هذا السياق بأن جلالته كان من أوائل من دعم رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن التكامل الخليجي التي قدَّمها في قمة الرياض في ديسمبر 2015، وذلك انطلاقاً من تبنيه سياسة راسخة وثابتة لدعم كل ما يوحد دول مجلس التعاون الخليجي، وتأييد أي مشروع يصب في هذا الاتجاه.
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس البرلمان العربي بحرص جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تحويل مرئياته بشأن دعم العمل الخليجي المشترك إلى واقع عملي، وذلك من خلال العديد من المراسيم الملكية والقوانين بالموافقة على الاتفاقيات والقرارات التي تصدر عن القمم الخليجية والتي تصب في اتجاه تدعيم الوحدة الخليجية، فضلاً عن دفاعه الدائم عن القضايا الخليجية في المحافل الإقليمية والدولية، وتوجيهاته المستمرة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمنشآت الخليجية التي تستضيفها مملكة البحرين لتيسير عملها والارتقاء بدورها في تعزيز العمل الخليجي المشترك وخدمة مصالح الشعوب الخليجية.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن القمة الخليجية المقبلة ستكون قمة استثنائية وغير مسبوقة في أهميتها وتوقيت انعقادها والقضايا والملفات الهامة التي ستتصدى لها، معرباً عن ثقته التامة في أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي لن يدخروا جهداً في سبيل أن تخرج هذه القمة بقرارات ونتائج سيكون لها انعكاساً إيجابياً مباشراً على حياة الشعوب الخليجية.
وفي هذا السياق، أكد السيد عادل العسومي على دعم البرلمان العربي لكل ما يعزز العمل العربي المشترك ويدعم مسيرته على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والجماعية، متمنياً النجاح للقمة الخليجية المقبلة في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منها.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن اهتمام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتوطيد التعاون الخليجي على كافة المستويات الثنائية والجماعية، يُعد أحد الثوابت الرئيسية في مشروع جلالته الإصلاحي في مجال السياسة الخارجية، وهو ما انعكس بشكل واضح في رئاسته لأربع قمم خليجية منذ توليه مقاليد الحكم، تم خلالها إنجاز الكثير من خطوات التكامل الخليجي في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، منوهاً أيضاً في هذا السياق بأن جلالته كان من أوائل من دعم رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن التكامل الخليجي التي قدَّمها في قمة الرياض في ديسمبر 2015، وذلك انطلاقاً من تبنيه سياسة راسخة وثابتة لدعم كل ما يوحد دول مجلس التعاون الخليجي، وتأييد أي مشروع يصب في هذا الاتجاه.
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس البرلمان العربي بحرص جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تحويل مرئياته بشأن دعم العمل الخليجي المشترك إلى واقع عملي، وذلك من خلال العديد من المراسيم الملكية والقوانين بالموافقة على الاتفاقيات والقرارات التي تصدر عن القمم الخليجية والتي تصب في اتجاه تدعيم الوحدة الخليجية، فضلاً عن دفاعه الدائم عن القضايا الخليجية في المحافل الإقليمية والدولية، وتوجيهاته المستمرة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للمنشآت الخليجية التي تستضيفها مملكة البحرين لتيسير عملها والارتقاء بدورها في تعزيز العمل الخليجي المشترك وخدمة مصالح الشعوب الخليجية.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن القمة الخليجية المقبلة ستكون قمة استثنائية وغير مسبوقة في أهميتها وتوقيت انعقادها والقضايا والملفات الهامة التي ستتصدى لها، معرباً عن ثقته التامة في أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي لن يدخروا جهداً في سبيل أن تخرج هذه القمة بقرارات ونتائج سيكون لها انعكاساً إيجابياً مباشراً على حياة الشعوب الخليجية.
وفي هذا السياق، أكد السيد عادل العسومي على دعم البرلمان العربي لكل ما يعزز العمل العربي المشترك ويدعم مسيرته على كافة المستويات الثنائية والإقليمية والجماعية، متمنياً النجاح للقمة الخليجية المقبلة في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منها.
