المصدر - ابدى عدد من مواطني جازان إستياءهم وتذمرهم ومعاناتهم بعد أن أغلقت أمانة منطقة جازان عددًا من الصرافات البنكية في بعض المحافظات وذكرو أن المتضررالمواطن العميل للبنوك
أما البنوك فدورها تغذي الصرافات ولافكرت في العميل مضيفين
كان على الأمانة والبلديات مخاطبة مؤسسة النقدوهي المسؤولة عن البنوك ومحاسبتها على المخالفات وفرض الغرامات المترتبة على كل بنك
أما وضع الصبات فهذا اسلوب غيرحضاري ومنظرغيرلائق واوضحو أن ذلك
دليل ضعف جهازالأمانة في معالجة مثل هذه القضايا واشارو
هناك شخص معاق كيف يصرف وهو لايستطيع الترجل أو أمرأة تترجل إلى جهازالصرف الآلي والله وضع مزري ومؤسف وكانت
أمانة منطقة جازان قد أغلقت عددًا من الصرافات البنكية في بعض المحافظات. فيما أبدى مواطنون تضجرهم لتزامن الغلق مع صرف الرواتب اليوم الأحد، وهو اليوم الذي يشهد ازدحامًا كبيرًا على غير المعتاد على الصرافات والبنوك. وجاء قرار الإغلاق بعد أن كشف الديوان العام للمحاسبة عن ممارسة بعض البنوك نشاطها التجاري دون إصدار ترخيص مزاولة نشاط وتراخيص للصرافات الآلية التي يتجاوز عددها 138 جهاز صراف، كذلك هناك 65 رخصة منتهية لفروع البنوك. أمانة منطقة جازان بعد ورود شكاوى إليها من عدد من المواطنين، قالت في توضيحها إن الصرافات المغلقة تعمل دون استكمال الإجراءات النظامية لممارسة نشاطها. وأضافت: "قامت البلديات بجميع الإجراءات النظامية من مخاطبات وإشعارات إلا أنه دون جدوى؛ ما اضطرها لإغلاق هذه الصرافات مع مراعاة استمرار بعضها لالتزامها بالاشتراطات، وحرصًا على عدم توقُّف خدمة المستفيدين". وكانت مصادر وفقاً لسبق " قد كشفت أن الديوان العام للمحاسبة -وفقًا لاختصاصه- نفّذ مهمة تقييم أداء الإدارة المختصة بمجال إصدار رخص أنشطة البنوك والشركات التمويلية في أمانة جازان والبلديات التابعة لها، وتكشف له أثناء الفحص والتقييم بعض النتائج والملاحظات التي طالب بمعالجتها في ضوء الأنظمة والتعليمات النافذة. وبيّنت المصادر أن التقرير يتمحور حول قصور في المتابعة والإشراف على إصدار الرخص الخاصة بأنشطة البنوك والشركات التمويلية بأمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها؛ ما أدى إلى عدم تحصيل الكثير من الإيرادات لخزانتها. وأشارت المصادر إلى أن ذلك يشمل ۲٥ بنكًا من البنوك التجارية، تمارس نشاطها التجاري دون إصدار ترخيص مزاولة نشاط وتراخيص للصرافات الآلية التي يتجاوز عددها 138 جهاز صراف، وكذلك وجود 65 رخصة منتهية لفروع البنوك. كما تبيّن وجود عدد كبير من الشركات التمويلية التي تعمل دون ترخيص من قِبل الأمانة والبلديات التابعة لها. وبلغ ما أمكن حصره من الغرامات المترتبة عليها أكثر من 30 مليون ريال وناشد المواطنون الجهات المعنية التدخل وإنهاء معاناتهم وتقدير ظروفهم
أما البنوك فدورها تغذي الصرافات ولافكرت في العميل مضيفين
كان على الأمانة والبلديات مخاطبة مؤسسة النقدوهي المسؤولة عن البنوك ومحاسبتها على المخالفات وفرض الغرامات المترتبة على كل بنك
أما وضع الصبات فهذا اسلوب غيرحضاري ومنظرغيرلائق واوضحو أن ذلك
دليل ضعف جهازالأمانة في معالجة مثل هذه القضايا واشارو
هناك شخص معاق كيف يصرف وهو لايستطيع الترجل أو أمرأة تترجل إلى جهازالصرف الآلي والله وضع مزري ومؤسف وكانت
أمانة منطقة جازان قد أغلقت عددًا من الصرافات البنكية في بعض المحافظات. فيما أبدى مواطنون تضجرهم لتزامن الغلق مع صرف الرواتب اليوم الأحد، وهو اليوم الذي يشهد ازدحامًا كبيرًا على غير المعتاد على الصرافات والبنوك. وجاء قرار الإغلاق بعد أن كشف الديوان العام للمحاسبة عن ممارسة بعض البنوك نشاطها التجاري دون إصدار ترخيص مزاولة نشاط وتراخيص للصرافات الآلية التي يتجاوز عددها 138 جهاز صراف، كذلك هناك 65 رخصة منتهية لفروع البنوك. أمانة منطقة جازان بعد ورود شكاوى إليها من عدد من المواطنين، قالت في توضيحها إن الصرافات المغلقة تعمل دون استكمال الإجراءات النظامية لممارسة نشاطها. وأضافت: "قامت البلديات بجميع الإجراءات النظامية من مخاطبات وإشعارات إلا أنه دون جدوى؛ ما اضطرها لإغلاق هذه الصرافات مع مراعاة استمرار بعضها لالتزامها بالاشتراطات، وحرصًا على عدم توقُّف خدمة المستفيدين". وكانت مصادر وفقاً لسبق " قد كشفت أن الديوان العام للمحاسبة -وفقًا لاختصاصه- نفّذ مهمة تقييم أداء الإدارة المختصة بمجال إصدار رخص أنشطة البنوك والشركات التمويلية في أمانة جازان والبلديات التابعة لها، وتكشف له أثناء الفحص والتقييم بعض النتائج والملاحظات التي طالب بمعالجتها في ضوء الأنظمة والتعليمات النافذة. وبيّنت المصادر أن التقرير يتمحور حول قصور في المتابعة والإشراف على إصدار الرخص الخاصة بأنشطة البنوك والشركات التمويلية بأمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها؛ ما أدى إلى عدم تحصيل الكثير من الإيرادات لخزانتها. وأشارت المصادر إلى أن ذلك يشمل ۲٥ بنكًا من البنوك التجارية، تمارس نشاطها التجاري دون إصدار ترخيص مزاولة نشاط وتراخيص للصرافات الآلية التي يتجاوز عددها 138 جهاز صراف، وكذلك وجود 65 رخصة منتهية لفروع البنوك. كما تبيّن وجود عدد كبير من الشركات التمويلية التي تعمل دون ترخيص من قِبل الأمانة والبلديات التابعة لها. وبلغ ما أمكن حصره من الغرامات المترتبة عليها أكثر من 30 مليون ريال وناشد المواطنون الجهات المعنية التدخل وإنهاء معاناتهم وتقدير ظروفهم
