قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إن الاقتصاد المصرى حقق* معدلات نمو اقتصادية كبيرة بفضل الاصلاحات الاقتصادية، مطالباً الحكومة المصرية بضرورة الاستمرار في برنامج إصلاح الاقتصاد الكلى لأنه ضرورة قصوى.
أضاف محيى الدين، فى مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة ON، قائلا: "الصراحة تجارب مصر في العقود السابقة مع برامج الاصلاح الاقتصادي كانت تجارب غير مكتملة، حيث تستغرق وقتا من الحماس* والتكلفة العالية والتضحيات وتؤتي ثمارها لكن تتراجع ويتم النكوص *عنها.. ولكن التجربة هذه المرة مع الحكومة الراهنة في مصر وما أعلنه البنك المركزي والحكومة بشكل صارم أنها ملتزمة بالاستمرار في الاصلاح الاقتصادي".
وتابع المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي: "كانت هناك نية من قبل الحكومة المصرية في الدخول في إجراءات إصلاحية أكثر عمقاً* لكن جائحة كورونا عكست الأولويات وأعادت ترتيبها".
وأردف: "الإصلاحات الاقتصادية الكلية مهمة وضرورية لكنها ليست كافية رغم ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في ضبط سوق الصرف الأجنبي وتشوه ميزان المدفوعات وضبط الموازنة العامة، ولكن الأهم منها هو الاستثمار في رأس المال البشري وفي القطاع الصحي وفي التعليم وفي منظومة البنية الأساسية المساندة للتنمية كما نرى في مشروعات هامة مثل مشروعات الطاقة وهي مفيدة ولازمة ومهمة في أوقات الأزمات والتراجع في الاقتصاد العالمي عبر إتاحة فرص العمل والتشغيل".
واستكمل قائلا: "مصر لديها جهود جيدة ومهمة في إعادة توطين الاستثمار في المحافظات عبر فتح شرايين الاقتصاد في هذه المحافظات للاستثمار، وهذه الروشتة تؤتى الإصلاحات ثمارها، حيث إنه عبر هذه القواعد يمكن البناء على الإصلاحات الاقتصادية مزيد من النمو والتصدير والاستثمار ووقتها سيشعر المواطن بالأثر عبر زيادة الدخل أو فرص العمل أو مزيد من الانخفاض في مؤشرات الفقر".
وأشار إلى أن أهم الأرقام التي صدرت عن الحكومة المصرية، مؤخرا تلك التي أشارت إلى تراجع معدلات الفقر والفقر المدقع إلى أقل من 5%* قائلا: "أعتقد أن هذه الأرقام تعطينا مزيد من التحفيز بالنسبة للنمو والاستثمار