المصدر - أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي بأن المملكة العربية السعودية –بفضل من الله- تعتبر إحدى أﻫﻢ الدول ذات اﻷﺑﻌﺎد اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ الناحيتين الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ والجغرافية، مشيراً إلى أنه وفي ظل ما نشهده في عالمنا اليوم من اهتمامات كبرى في المجالات الدفاعية والامنية وتطورات تقنية تلقي بظلالها على قطاع الدفاع على مستوى العالم، فقد ازدادت الاعتبارات المتعلقة بتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية.
وأضاف محافظ هيئة الصناعات العسكرية في كلمته الافتتاحية لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث من العام 2020 والصادر عن وزارة الاستثمار بأن الحديث عن قطاع الصناعات العسكرية هو حديث رؤية طموحة رُسِمت معها أهدافنا وتوجهاتنا على نحوٍ واضحٍ ودقيق للسعي إلى تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، وتوطين هذا القطاع ليكون رافداً هاماً ومساهماً بشكل كبير في دعم ازدهار الاقتصاد السعودي، ومعززاً لاستقلاليته الاستراتيجية والأمنية، مؤكداً بأن القطاع يحظى برعاية ودعم لامحدود من قبل القيادة الحكيمة -حفظها الله- لتمكينه من أداء مهامه وواجباته بالشكل المطلوب.
كما أكد معالي العوهلي في كلمته التي تناولت مواضيع استثمارية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بأن الهيئة وضعت أُطراً تنظيميةً للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئةً جاذبةً وخصبةً للمستثمرين الدوليين، داعياً كافةِ المستثمرين محلياً ودولياً إلى المساهمة على هذا الصعيد، والاستفادة من القوة الاقتصادية للمملكة بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الاخرى بشكل عام.
وحول استراتيجية هيئة الصناعات العسكرية وما توليه من اهتمام للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ أوضح معالي العوهلي بأن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أنه على الرغم من محدودية مثل هذه الشركات بالقطاع في الوقت الحالي، إلا أن برنامج المشاركة الصناعية الذي أعلنت عنه الهيئة في وقت سابق تم تصميمه بعناية ليدعم مثل هذه الشركات وزيادة أعدادها وتشجيعها على إنتاج الأجزاء والمكونات الجوهرية في الصناعة.
وأوضح العوهلي بأن القطاع يحظى بدعمٍ ومتابعة مباشرين من لدن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتجسيد الطموح الوطني نحو توطين هذا القطاع الواعد وتعزيز استقلاليته الاستراتيجية. مشيراً بأن توجيهات سمو ولي العهد الأخيرة بالإعلان عن إطلاق معرض الدفاع العالمي 2022 دليلاً على ذلك الاهتمام والرعاية الكريمة؛ ليكون المعرض العالمي داعماً لتحقيق طموح وتطلعات القيادة الحكيمه –رعاها الله- وليساهم في تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية؛ حيث سيقدم هذا المعرض الفريد من نوعه أحدث التقنيات في مجالات التوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع الخمس جواً وبراً وبحراً بالاضافة إلى أمن المعلومات والأقمار الصناعية، مؤكداً دعوته لكافة الجهات المعنية في القطاع على مستوى العالم للانضمام والمشاركةُ في معرض الدفاع العالمي والذي سيقام في العاصمة الرياض في شهر مارس من العام 2022.
الجدير ذكره بأن تقرير مستجدات الاستثمار يأتي ضمن سلسلة من التقارير الربعية التي تصدرها وزارة الاستثمار والتي تُلقي الضوء من خلالها على آخر المستجدات في البيئة الاستثمارية بالمملكة وأهم الأرقام والإحصائيات التي تهم المستثمرين، بالإضافة إلى مشاركات من متخصصين وخبراء في مجال الاستثمار والاقتصاد بشكل عام.
وأضاف محافظ هيئة الصناعات العسكرية في كلمته الافتتاحية لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث من العام 2020 والصادر عن وزارة الاستثمار بأن الحديث عن قطاع الصناعات العسكرية هو حديث رؤية طموحة رُسِمت معها أهدافنا وتوجهاتنا على نحوٍ واضحٍ ودقيق للسعي إلى تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، وتوطين هذا القطاع ليكون رافداً هاماً ومساهماً بشكل كبير في دعم ازدهار الاقتصاد السعودي، ومعززاً لاستقلاليته الاستراتيجية والأمنية، مؤكداً بأن القطاع يحظى برعاية ودعم لامحدود من قبل القيادة الحكيمة -حفظها الله- لتمكينه من أداء مهامه وواجباته بالشكل المطلوب.
كما أكد معالي العوهلي في كلمته التي تناولت مواضيع استثمارية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بأن الهيئة وضعت أُطراً تنظيميةً للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئةً جاذبةً وخصبةً للمستثمرين الدوليين، داعياً كافةِ المستثمرين محلياً ودولياً إلى المساهمة على هذا الصعيد، والاستفادة من القوة الاقتصادية للمملكة بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية لا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الاخرى بشكل عام.
وحول استراتيجية هيئة الصناعات العسكرية وما توليه من اهتمام للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ أوضح معالي العوهلي بأن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أنه على الرغم من محدودية مثل هذه الشركات بالقطاع في الوقت الحالي، إلا أن برنامج المشاركة الصناعية الذي أعلنت عنه الهيئة في وقت سابق تم تصميمه بعناية ليدعم مثل هذه الشركات وزيادة أعدادها وتشجيعها على إنتاج الأجزاء والمكونات الجوهرية في الصناعة.
وأوضح العوهلي بأن القطاع يحظى بدعمٍ ومتابعة مباشرين من لدن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتجسيد الطموح الوطني نحو توطين هذا القطاع الواعد وتعزيز استقلاليته الاستراتيجية. مشيراً بأن توجيهات سمو ولي العهد الأخيرة بالإعلان عن إطلاق معرض الدفاع العالمي 2022 دليلاً على ذلك الاهتمام والرعاية الكريمة؛ ليكون المعرض العالمي داعماً لتحقيق طموح وتطلعات القيادة الحكيمه –رعاها الله- وليساهم في تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية؛ حيث سيقدم هذا المعرض الفريد من نوعه أحدث التقنيات في مجالات التوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع الخمس جواً وبراً وبحراً بالاضافة إلى أمن المعلومات والأقمار الصناعية، مؤكداً دعوته لكافة الجهات المعنية في القطاع على مستوى العالم للانضمام والمشاركةُ في معرض الدفاع العالمي والذي سيقام في العاصمة الرياض في شهر مارس من العام 2022.
الجدير ذكره بأن تقرير مستجدات الاستثمار يأتي ضمن سلسلة من التقارير الربعية التي تصدرها وزارة الاستثمار والتي تُلقي الضوء من خلالها على آخر المستجدات في البيئة الاستثمارية بالمملكة وأهم الأرقام والإحصائيات التي تهم المستثمرين، بالإضافة إلى مشاركات من متخصصين وخبراء في مجال الاستثمار والاقتصاد بشكل عام.
