المصدر -
نظمت وزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الاجتماع الوزاري الخامس - افتراضيا - ضمن أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، وذلك بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كاجيياما هيروشي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية اليابانية واشيو إيشيرو، وبمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية في البلدين.
وألقى معالي المهندس خالد الفالح خلال اللقاء كلمة أشار فيها إلى أن الاجتماع الوزاري يمثل خطوة كبيرة للأمام في العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا الالتزام بالمرحلة المقبلة من رؤية السعودية واليابان 2030، منوهًا بأن اليابان تعدّ أحد أقرب وأقدم الشركاء الاقتصاديين للمملكة.
وبين الوزير الفالح أن المملكة شرعت في رحلة تحول وطنية تقودها رؤية 2030، مؤكداً أن الاستثمار الأجنبي سيلعب دوراً مهمًا في هذه العملية، كما نوه معاليه بالالتزام التام بتمكين المستثمرين اليابانيين لتوسيع أعمالهم في المملكة واستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في سوقها الديناميكية والمتوسعة.
وخلال الاجتماع ثمن أصحاب المعالي الوزراء بالجهود التي يبذلها البلدان من أجل تحقيق تقدم في مشاريع الرؤية السعودية اليابانية 2030، كما أكدوا التزامهم المستمر بالشراكة بين البلدين، وأهمية البحث عن سبل جديدة للتعاون تساعد في التخفيف من تداعيات وباء "كوفيد-19".
وتمثل "الرؤية السعودية اليابانية 2030" التي انطلقت أعمالها عام 2017 نواة شراكة إستراتيجية دائمة بين اليابان والمملكة، إذ شهدت الكثير من مشاريع التعاون، الأمر الذي أسهم في تحقيق منجزات اقتصادية في كلا البلدين، كما تهدف الرؤية إلى تسهيل مشاركة القطاعين العام والخاص بين البلدين.
من جهته قال معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: "من المهم تطوير أوجه التعاون المشتركة لمواجهة التحديات المجتمعية مثل الحياد الكربوني وإدارة المياه، وذلك من خلال المشاريع التعاونية".
وأضاف: ينبغي لنا أن نطور طرقا جديدة للتعاون مثل المنتديات الافتراضية والمواءمة التجارية للأعمال على الإنترنت، خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي فرضته الجائحة".
من جانب آخر تنطلق يوم غد فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي سيشارك فيه مجموعة من الخبراء من القطاعين العام والخاص، ومن المنتظر أن يتم خلاله استعراض الفرص الاستثمارية المتنامية داخل المملكة وقطاعات الترفيه والسياحة، والشركات الناشئة في اليابان، وتبادل المعرفة بين الخبراء اليابانيين والسعوديين فيما يتعلق بفرص التعاون في المناطق الاقتصادية والمشاريع الجديدة في المملكة .
وألقى معالي المهندس خالد الفالح خلال اللقاء كلمة أشار فيها إلى أن الاجتماع الوزاري يمثل خطوة كبيرة للأمام في العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا الالتزام بالمرحلة المقبلة من رؤية السعودية واليابان 2030، منوهًا بأن اليابان تعدّ أحد أقرب وأقدم الشركاء الاقتصاديين للمملكة.
وبين الوزير الفالح أن المملكة شرعت في رحلة تحول وطنية تقودها رؤية 2030، مؤكداً أن الاستثمار الأجنبي سيلعب دوراً مهمًا في هذه العملية، كما نوه معاليه بالالتزام التام بتمكين المستثمرين اليابانيين لتوسيع أعمالهم في المملكة واستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في سوقها الديناميكية والمتوسعة.
وخلال الاجتماع ثمن أصحاب المعالي الوزراء بالجهود التي يبذلها البلدان من أجل تحقيق تقدم في مشاريع الرؤية السعودية اليابانية 2030، كما أكدوا التزامهم المستمر بالشراكة بين البلدين، وأهمية البحث عن سبل جديدة للتعاون تساعد في التخفيف من تداعيات وباء "كوفيد-19".
وتمثل "الرؤية السعودية اليابانية 2030" التي انطلقت أعمالها عام 2017 نواة شراكة إستراتيجية دائمة بين اليابان والمملكة، إذ شهدت الكثير من مشاريع التعاون، الأمر الذي أسهم في تحقيق منجزات اقتصادية في كلا البلدين، كما تهدف الرؤية إلى تسهيل مشاركة القطاعين العام والخاص بين البلدين.
من جهته قال معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: "من المهم تطوير أوجه التعاون المشتركة لمواجهة التحديات المجتمعية مثل الحياد الكربوني وإدارة المياه، وذلك من خلال المشاريع التعاونية".
وأضاف: ينبغي لنا أن نطور طرقا جديدة للتعاون مثل المنتديات الافتراضية والمواءمة التجارية للأعمال على الإنترنت، خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي فرضته الجائحة".
من جانب آخر تنطلق يوم غد فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي سيشارك فيه مجموعة من الخبراء من القطاعين العام والخاص، ومن المنتظر أن يتم خلاله استعراض الفرص الاستثمارية المتنامية داخل المملكة وقطاعات الترفيه والسياحة، والشركات الناشئة في اليابان، وتبادل المعرفة بين الخبراء اليابانيين والسعوديين فيما يتعلق بفرص التعاون في المناطق الاقتصادية والمشاريع الجديدة في المملكة .
