المصدر -
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تصفية شركة "إدفينا" للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب،
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية شركة "إدفينا" للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب، وأن العمل بشركة "إدفينا" يسير بشكل طبيعي ومنتظم، مُوضحةً أن الدولة بصدد تنفيذ خطة استراتيجية لدمج شركتي "قها" و"إدفينا" للصناعات الغذائية، وتطويرهما بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه، من خلال استغلال الأصول المتاحة لزيادة العائد الاقتصادي، إلى جانب ميكنة كافة خطوط الإنتاج والتوزيع والتصدير.
وفي سياق متصل، تستهدف خطة التطوير تعزيز القدرات الإنتاجية للشركتين، وزيادة حصة الشركتين من السوق المحلي، فضلاً عن زيادة القدرات التصديرية إلى أكثر من ألف طن سنوياً بقيمة 100 مليون جنيه، وتتمثل الأسواق الحالية لتصدير منتجات الشركتين في اليمن والسعودية، وعدداً من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، فيما يستهدف العمل على فتح أسواق ومنافذ جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصفية شركة "إدفينا" للصناعات الغذائية لصالح مستثمرين أجانب، وأن العمل بشركة "إدفينا" يسير بشكل طبيعي ومنتظم، مُوضحةً أن الدولة بصدد تنفيذ خطة استراتيجية لدمج شركتي "قها" و"إدفينا" للصناعات الغذائية، وتطويرهما بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه، من خلال استغلال الأصول المتاحة لزيادة العائد الاقتصادي، إلى جانب ميكنة كافة خطوط الإنتاج والتوزيع والتصدير.
وفي سياق متصل، تستهدف خطة التطوير تعزيز القدرات الإنتاجية للشركتين، وزيادة حصة الشركتين من السوق المحلي، فضلاً عن زيادة القدرات التصديرية إلى أكثر من ألف طن سنوياً بقيمة 100 مليون جنيه، وتتمثل الأسواق الحالية لتصدير منتجات الشركتين في اليمن والسعودية، وعدداً من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، فيما يستهدف العمل على فتح أسواق ومنافذ جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.