أوقفت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية في إمارة منطقة الرياض عرض بعض أجهزة الاتصال الممنوعة لإحدى شركات التجارة الإلكترونية من خلال التطبيقات وإنفاذ التوجيهات الصادرة بحقها.
وكانت اللجنة قد قامت بالشخوص للتأكد من نظامية أجهزة الاتصالات المعروضة بتطبيقات الشركة بمشاركة رئاسة أمن الدولة، وشرطة الرياض، ووزارة التجارة.
ويأتي هذا الإجراء بناء على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لتكثيف الجولات الميدانية وضبط الممارسات المخالفة.