المصدر -
قدمن باحثات دكتوراة قسم أنظمة بجامعة أم القرى تحت إشراف أ.د نورة بنت زيد الرشود ندوة عن بعد بعنوان (التدريب الميداني في أقسام الأنظمة في الجامعات السعودية) يوم الخميس الموافق 25 ربيع الثاني ،
وقد حضر الندوة لفيف من الأكاديميين والقانونين من الممارسين والطلاب، واستهل الباحثات الندوة بمقولة ولي العهد محمد بن سلمان (طموحنا أن نبني وطنا أكثر ازدهارا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معا ولن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم).
واستعرضن العديد من المحاور الهامة ومنها تطلعات الباحثات لتحقيق رؤية 2030 في التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات بهيئة تقويم التعليم والتدريب وبما يتفق مع متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي وبما يتلائم مع احتياج سوق العمل لتحقيق التوافق والتوازن بين بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وذلك من خلال تطوير المنظومة العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية.
فقدمن المقترحات التطويرية بعد إجراء دراسة بحثية تناولت استطلاع آراء بعض أعضاء التدريس في مختلف جامعات المملكة حول مدى فعالية مقررات التدريب الميداني في تأهيل الطلاب للواقع العملي وكان السؤال الأبرز هو عن أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه عضو التدريس في مقررات التدريب الميداني فكانت النتيجة بنسبة 46.7 % كثرة عدد الطلاب والطالبات، ونسبة 20% قلة أماكن التدريب، ونسبة 13.3 % عن عدم وجود تعاون بين الجامعات والجهات المعنية بتدريب الطلاب.
وأيضا جاءت نتيجة الاستبيان الذي قدم للطلاب والطالبات بنسبة 89% يرون بأن قسم القانون بحاجة إلى تدريب إضافي، وأيضا بنسبة 93.3 % يرون بأن الخطط الدراسية المتواجدة في أقسام القانون بالجامعات السعودية لا تتضمن التطبيق العملي بشكل يتوافق مع سوق العمل، وأنه يجب تطوير هذا الجانب والاهتمام به بشكل أكبر.
وخلُصت الدراسة إلى عدد من النتائج والمقترحات وهي:
1-عقد شراكات مدفوعة بين الجامعات السعودية ومكاتب المحاماة أو القطاع الخاص عموما لتدريب الخريجين.
2- تخصيص برنامج تدريب ميداني لطلاب البكالوريوس لمدة ستة أشهر في القطاع العام أو الخاص أسوة بالقطاع الصحي.
3-إضافة مقررات تهدف إلى تنمية مهارات الصياغة واللغة القانونية لدى الطالب القانوني.
4-الاستعانة بالممارسين القانونيين في تدريس مقررات التدريب العملي والتطبيقي.
5-اعتماد آلية موحدة للتدريب في الجامعات لضمان كفاءة مخرجات التعليم وحصولهم على الهدف المرجو من التدريب الميداني.
6- الحرص على التعاون مع الجهات الحكومية المختصة والمهتمة بالشؤون القانونية حيث سيساعد التدريب الطلاب على الارتقاء بمستواهم العلمي بما يرفع من قدراتهم التنافسية في سوق العمل القانوني، فيصبح لهم الأولوية في تولي المهام القانونية المختلفة وفق تصنيف القطاعين المدني والعسكري.
ومن المقترحات المقدمة بما يختص بالقطاع المصرفي، حيث اتجهت الكثير من الجامعات العربية والعالمية الى اعداد برامج تعزز الجانب المصرفي لقوته وأهميته بتأهل خريجين قادرين على العمل بالميدان المصرفي القانوني ومن أمثلة تلك البرامج برامج القانون المصرفي – المصرفية المالية – المصرفية القانونية – القانون المصرفي الدولي الى جانب بعض الجامعات الدولية اتجهت الى اعداد برامج للصيرفة الإسلامية وغيرها الكثير. من أجل اتاحة بوابات العبور أمام العلاقات التجارية العالمية والدولية من خلال أعمال البنوك المختلفة والخدمات المصرفية التي ستسهم بشكل بارز في هذا المجال.
واختتمت الندوة بمداخلة من الحضور من أعضاء هيئة التدريس والقانونين والقانونيات والاشادة بنتائج الدراسة والمقترحات المقدمة من قبل الباحثات وأثنوا عليها وطالبوا بتطبيقها وتنفيذها في الجامعات بما مما يحقق التأهيل الاحترافي للقانونين والقانونيات لسوق العمل، ويتكون فريق الباحثات من روان بنت عطية الله الصحفي، أسماء بنت إبراهيم الغيث، عائشة بنت صالح الشايع ، خلود بنت ناصر الغامدي ،دانية بنت عبد الله باوزير، رابعة بنت سعود الشريم ، رباب بنت أحمد المعبي ، مناهل بنت علي الشهري ، رشا بنت محمد العقل ، بسمة بنت عادل أورقنجي ، أمنية بنت إبراهيم السعيدي ،ريهام بنت عبد الملك السلوم ، أحلام بنت إبراهيم الزهراني ، نورة بنت عثمان العيدان ، صفاء بنت عبد الله الحبيب.
وقد حضر الندوة لفيف من الأكاديميين والقانونين من الممارسين والطلاب، واستهل الباحثات الندوة بمقولة ولي العهد محمد بن سلمان (طموحنا أن نبني وطنا أكثر ازدهارا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معا ولن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم).
واستعرضن العديد من المحاور الهامة ومنها تطلعات الباحثات لتحقيق رؤية 2030 في التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات بهيئة تقويم التعليم والتدريب وبما يتفق مع متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي وبما يتلائم مع احتياج سوق العمل لتحقيق التوافق والتوازن بين بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وذلك من خلال تطوير المنظومة العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية.
فقدمن المقترحات التطويرية بعد إجراء دراسة بحثية تناولت استطلاع آراء بعض أعضاء التدريس في مختلف جامعات المملكة حول مدى فعالية مقررات التدريب الميداني في تأهيل الطلاب للواقع العملي وكان السؤال الأبرز هو عن أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه عضو التدريس في مقررات التدريب الميداني فكانت النتيجة بنسبة 46.7 % كثرة عدد الطلاب والطالبات، ونسبة 20% قلة أماكن التدريب، ونسبة 13.3 % عن عدم وجود تعاون بين الجامعات والجهات المعنية بتدريب الطلاب.
وأيضا جاءت نتيجة الاستبيان الذي قدم للطلاب والطالبات بنسبة 89% يرون بأن قسم القانون بحاجة إلى تدريب إضافي، وأيضا بنسبة 93.3 % يرون بأن الخطط الدراسية المتواجدة في أقسام القانون بالجامعات السعودية لا تتضمن التطبيق العملي بشكل يتوافق مع سوق العمل، وأنه يجب تطوير هذا الجانب والاهتمام به بشكل أكبر.
وخلُصت الدراسة إلى عدد من النتائج والمقترحات وهي:
1-عقد شراكات مدفوعة بين الجامعات السعودية ومكاتب المحاماة أو القطاع الخاص عموما لتدريب الخريجين.
2- تخصيص برنامج تدريب ميداني لطلاب البكالوريوس لمدة ستة أشهر في القطاع العام أو الخاص أسوة بالقطاع الصحي.
3-إضافة مقررات تهدف إلى تنمية مهارات الصياغة واللغة القانونية لدى الطالب القانوني.
4-الاستعانة بالممارسين القانونيين في تدريس مقررات التدريب العملي والتطبيقي.
5-اعتماد آلية موحدة للتدريب في الجامعات لضمان كفاءة مخرجات التعليم وحصولهم على الهدف المرجو من التدريب الميداني.
6- الحرص على التعاون مع الجهات الحكومية المختصة والمهتمة بالشؤون القانونية حيث سيساعد التدريب الطلاب على الارتقاء بمستواهم العلمي بما يرفع من قدراتهم التنافسية في سوق العمل القانوني، فيصبح لهم الأولوية في تولي المهام القانونية المختلفة وفق تصنيف القطاعين المدني والعسكري.
ومن المقترحات المقدمة بما يختص بالقطاع المصرفي، حيث اتجهت الكثير من الجامعات العربية والعالمية الى اعداد برامج تعزز الجانب المصرفي لقوته وأهميته بتأهل خريجين قادرين على العمل بالميدان المصرفي القانوني ومن أمثلة تلك البرامج برامج القانون المصرفي – المصرفية المالية – المصرفية القانونية – القانون المصرفي الدولي الى جانب بعض الجامعات الدولية اتجهت الى اعداد برامج للصيرفة الإسلامية وغيرها الكثير. من أجل اتاحة بوابات العبور أمام العلاقات التجارية العالمية والدولية من خلال أعمال البنوك المختلفة والخدمات المصرفية التي ستسهم بشكل بارز في هذا المجال.
واختتمت الندوة بمداخلة من الحضور من أعضاء هيئة التدريس والقانونين والقانونيات والاشادة بنتائج الدراسة والمقترحات المقدمة من قبل الباحثات وأثنوا عليها وطالبوا بتطبيقها وتنفيذها في الجامعات بما مما يحقق التأهيل الاحترافي للقانونين والقانونيات لسوق العمل، ويتكون فريق الباحثات من روان بنت عطية الله الصحفي، أسماء بنت إبراهيم الغيث، عائشة بنت صالح الشايع ، خلود بنت ناصر الغامدي ،دانية بنت عبد الله باوزير، رابعة بنت سعود الشريم ، رباب بنت أحمد المعبي ، مناهل بنت علي الشهري ، رشا بنت محمد العقل ، بسمة بنت عادل أورقنجي ، أمنية بنت إبراهيم السعيدي ،ريهام بنت عبد الملك السلوم ، أحلام بنت إبراهيم الزهراني ، نورة بنت عثمان العيدان ، صفاء بنت عبد الله الحبيب.
