المصدر -
تشارك وزارة التعليم اليوم التاسع من ديسمبر في فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار "التعافي تحت راية النزاهة"، من خلال التوعية بمخاطر الفساد على التنمية والمجتمع بشكل عام، وتحديداً في ظل الأزمات والظروف القاهرة.
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التعليم د.عبدالله الصعب أن ما بذلته وزارة التعليم وما زالت تُقدمه من جهود كبيرة وبارزة لمحاربة الفساد كان جلياً وواضحاً؛ كونها تتخذ مبدأ الشفافية والوضوح في عملها، وهو السلاح الأول لمحاربة الفساد، فضلاً عمّا فرضته من تنظيمات راعت فيها كافة الالتزامات والحقوق، مع المحافظة في الوقت نفسه على أداء أدوارها في العملية التعليمية والأكاديمية، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تتكامل فيها وزارة التعليم مع القطاعات ذات العلاقة للتوعية بخطر الفساد على المجتمع وتنميته.
وأشاد د.الصعب بجهود وزارة التعليم الاستثنائية لتجنب الآثار المترتبة من جائحة كورونا على التعليم، ومن ذلك الانتقال من مرحلة التعليم الحضوري إلى مرحلة التعليم عن بُعد؛ لضمان استمرارية التعليم بجودة واحترافية عالية لأكثر من سبعة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام والجامعي والتدريب، وبما يضمن سلامة أبنائها دون إخلال بمسيرتهم التعليمية، حيث جنّدت كافة الطاقات واعتمدت أهم البرامج النوعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ووفق أهم الممارسات المتقدّمة في التعليم عن بُعد.
وأضاف د.الصعب أن مجال التعليم هو المجال الحيوي الذي يُمكن استعراضه لقراءة المعالجات المثلى التي تم اعتمادها بأوامر ملكية وقرارات وزارية لصون العملية التعليمية في المملكة أثناء هذا الظرف العالمي باعتباره أزمة كُبرى لحقت بدول العالم، منوها أنّ من شأن هذه الأزمة إيجاد الأسباب المواتية للتعرّض لأشكال من الفساد، مما يُقلل من فاعلية الاستجابة ووضع الحلول المناسبة في الوقت المناسب، إلاّ أنّ حكومتنا الرشيدة وبناءً على خططها الإستراتيجية نجحت في التصدي لتلك الأزمة وغيرها من خلال القوانين والقواعد التي اتخذتها في مكافحة الفساد، والمبنية على الشفافية والعدالة بين كافة أطياف المجتمع، والذي ساهم بدوره بالتعافي من الأزمة تحت راية النزاهة.
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التعليم د.عبدالله الصعب أن ما بذلته وزارة التعليم وما زالت تُقدمه من جهود كبيرة وبارزة لمحاربة الفساد كان جلياً وواضحاً؛ كونها تتخذ مبدأ الشفافية والوضوح في عملها، وهو السلاح الأول لمحاربة الفساد، فضلاً عمّا فرضته من تنظيمات راعت فيها كافة الالتزامات والحقوق، مع المحافظة في الوقت نفسه على أداء أدوارها في العملية التعليمية والأكاديمية، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تتكامل فيها وزارة التعليم مع القطاعات ذات العلاقة للتوعية بخطر الفساد على المجتمع وتنميته.
وأشاد د.الصعب بجهود وزارة التعليم الاستثنائية لتجنب الآثار المترتبة من جائحة كورونا على التعليم، ومن ذلك الانتقال من مرحلة التعليم الحضوري إلى مرحلة التعليم عن بُعد؛ لضمان استمرارية التعليم بجودة واحترافية عالية لأكثر من سبعة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام والجامعي والتدريب، وبما يضمن سلامة أبنائها دون إخلال بمسيرتهم التعليمية، حيث جنّدت كافة الطاقات واعتمدت أهم البرامج النوعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ووفق أهم الممارسات المتقدّمة في التعليم عن بُعد.
وأضاف د.الصعب أن مجال التعليم هو المجال الحيوي الذي يُمكن استعراضه لقراءة المعالجات المثلى التي تم اعتمادها بأوامر ملكية وقرارات وزارية لصون العملية التعليمية في المملكة أثناء هذا الظرف العالمي باعتباره أزمة كُبرى لحقت بدول العالم، منوها أنّ من شأن هذه الأزمة إيجاد الأسباب المواتية للتعرّض لأشكال من الفساد، مما يُقلل من فاعلية الاستجابة ووضع الحلول المناسبة في الوقت المناسب، إلاّ أنّ حكومتنا الرشيدة وبناءً على خططها الإستراتيجية نجحت في التصدي لتلك الأزمة وغيرها من خلال القوانين والقواعد التي اتخذتها في مكافحة الفساد، والمبنية على الشفافية والعدالة بين كافة أطياف المجتمع، والذي ساهم بدوره بالتعافي من الأزمة تحت راية النزاهة.
