المصدر -
تجري محاكمة دبلوماسي إيراني متهم بعملية تفجير تم إحباطها. واسم الدبلوماسي هو أسد الله أسدي المقيم في بلجيكا والمتهم بتسليم عبوة متفجرات لزوجين كانا سينفذان التفجير. كان هدفهم هو تجمع كبير عقد في باريس في عام 2018، حيث تجمع الآلاف للاستماع إلى متحدثين مثل رودي جولياني ونيوت غينغريدج.
لو وقع هذا العمل الإرهابي، لكان يمكن اعتباره أكبر عمل إرهابي بعد أحداث 11 سبتمبر. وقال علي رضا جعفر زاده نائب رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في إمريكا في تصريح صحفي بهذا الخصوص: كانت هذه العملية معقدة ومعقدة للغاية تم التخطيط لها على أعلى مستويات النظام الإيراني، وهم يعملون عليها بشكل متواصل منذ أكثر من عام. وتم التخطيط لتفجير هذا التجمع الكبير بموافقة مجلس الأمن القومي للنظام الإيراني، الذي يرأسه الرئيس الحالي حسن روحاني. ثم تم تكليف وزير الخارجية جواد ظريف ووزير الاستخبارات محمود علوي بالعملية.
تمت الموافقة على كل هذا المخطط من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي. وعملوا بحذر شديد مع ثلاثة أشخاص كانوا في الحقيقة يتمتعون بالجنسية البلجيكية والإيرانية، حتى لا يشتبه بهم ويكون لهم تغطية جيدة. لتنفيذ المخطط الإرهابي، سافر هذا الدبلوماسي المزعوم إلى طهران عدة مرات، وفي المرة الأخيرة أحضر معه قنبلة حقيقية، قنبلة متطورة للغاية على متن طائرة ركاب متجهة إلى فيينا. ثم يسافر سرًا إلى لوكسمبورغ للقاء مجرمين آخرين في مطعم بيتزا هت وتسليمهم القنبلة. بعد أن استلما القنبلة، ذهبا إلى بلجيكا، واستبدلا سيارتهما بسيارة مرسيدس أنيقة. كانت القنبلة موضوعة في حقيبة نسائية. أثناء توجههم بالسيارة إلى باريس لتفجير القنبلة، تم اعتقالهم جميعًا قبل ساعات من العملية.
اعتُقل المجرمان، و الدبلوماسي المزعوم أيضاً أثناء توجهه إلى فيينا، وكذلك شخص ثالث تم اعتقاله في باريس.
لم يعرفوا أن كل شيء قد تم تسجيله وأنهم كانوا تحت المراقبة من قبل وكالات الاستخبارات في دول أوروبية مختلفة منذ شهور.
وأوضح جعفر زاده أن تدبير هذه الجريمة يظهر مدى عجز النظام. لقد كانوا في أمس الحاجة إلى مثل هذه العملية.
وكان هدف هذه العملية السيدة مريم رجوي، زعيمة المقاومة. وعندما اندلعت مظاهرات مناهضة للنظام في مختلف شوارع المدن الإيرانية، نسب النظام هذه الاحتجاجات للسيدة مريم رجوي وحركتها. لذلك توصلوا إلى نتيجة مفادها أن هذه فرصة مناسبة لاغتنامها ويمكنهم توجيه ضربة لهذه المقاومة. اعتقد الملالي أن هذه العملية كانت جيدة في أوروبا وأن بإمكانهم فعل ما يريدون. وقد فعلوا هذا من قبل. وكما تعلمون، مع سياسة الاسترضاء هذه والعلاقات التي أقاموها مع الدول الأوروبية لم يعتقدوا أنهم سيخضعون للمراقبة. ظنوا أنه حتى لو تم القبض عليهم، فيمكنهم أن يفلتوا من ذلك، كما فعلوا من قبل.
وأضاف علي رضا جعفر زاده أن النظام لا يمكنه إنكار الحادث لأنهم اعتقلوا دبلوماسيه وهو يسلم القنبلة لمجرمين آخرين. لديهم أشياء كثيرة. لديهم محادثات هاتفية. لديهم الكثير من الأدلة الأخرى على أن هذه القضية لا يمكن إنكارها على الإطلاق.
ما يحاول النظام فعله هو استغلال الحصانة الدبلوماسية. ويقول إنه دبلوماسي ولا يمكنكم محاكمته. في حين أنه لا توجد حصانة تشمل الأعمال الإرهابية، إلا أنه قبل كل شيء لم يكن في البلد الذي يعمل فيه. أنتم تعلمون أنه كان يعمل في فيينا. أخذ القنبلة إلى لوكسمبورغ واعتقل في ألمانيا.
مع كل هذا، لا يوجد بلد أو قانون دولي في العالم يستثني مجال الإرهاب بسبب الحصانة الدبلوماسية لأي شخص كان. ومع الأسف، هذه ليست الحال مع إيران. لأن اللغة الوحيدة التي يتحدثون بها مع الدول الأخرى هي الإرهاب وأخذ الرهائن والابتزاز. وبذلك، فهم يحاولون الحصول على المزيد من الامتيازات من الآخرين. وأعتقد أنه من المهم للغاية محاكمة المسؤول النظام والدبلوماسي الرسمي لأول مرة بتهمة الإرهاب. يقترح النظام الآن مبادلة سجناء. حيث يعتقل النظام عدد من الرهائن من جنسيات أجنبية أو جنسية مزدوجة في إيران. وبعد ذلك عندما يتم القبض على إرهابييهم في سجون حول العالم، يقولون الآن نبادلكم رهينة برهينة، أو رهينة مقابل اثنتين أو ثلاثة، وهكذا.
والآن أثناء حديثنا، قال وزير الخارجية جواد ظريف في مؤتمر في روما إنه مستعد لمبادلة السجناء. أعتقد أن الإجابة يجب أن تكون حاسمة. يجب وضع حد لعجلة الإرهاب والعنف هذه. كلما أعطيت المزيد من الامتيازات للملالي، كلما كانوا أكثر وقاحة ووحشية، وكلما رأيت المزيد من الإرهاب والابتزاز وأخذ الرهائن.
واختتم علي رضا جعفر زاده بالقول إن الحكم سيصدر في منتصف يناير. وخلال هذا الوقت يجب أن نكون حذرين. هذا ويحاول النظام استخدام كل الإمكانات المتاحة له. إنه يحاول إيجاد دول مستعدة لكسب تنازلات لصالح للملالي، من بلجيكا نفسها أو من دول أوروبية أخرى تضغط على بلجيكا نيابة عن إيران. لا يحق لأحد في هذا العالم أن يفرج عن أسد الله أسدي، هذا الدبلوماسي الإرهابي. وإلا سيخلف ذلك أعرافًا سيئة للغاية. وهذا يعني أن النظام يمارس الإرهاب في أي مكان في العالم ومسؤوليه لا يعاقبون عليه.
في مواجهة هذا النظام، يجب أن نركز على أن الوضع الآن داخل إيران وفي العالم قد تغير. فالنظام بكل أركانه مرفوض تماما من قبل الشعب الإيراني. وكانت هناك سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات على مستوى البلاد. الشعب لا يريد الملالي. كما أن السياسات في المنطقة قد تغيرت. كما تعلمون، فإن الدول التي كانت تتعاون مع الملالي أو كانت تخشى التحدث علانية ضدهم تتحدث الآن بحرية. وقد نأت العديد من الدول العربية بنفسها عن الملالي. وكما تعلم أن المسلمين في المنطقة في العراق ولبنان ودول أخرى يقفون ضد النظام الإيراني ويهتفون بأنهم غير مستعدين لقبول نفوذ وتدخلات النظام ويريدون أن يغادر الملالي بلادهم.
يجب على جميع الدول أن تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يريد الديمقراطية. النظام الإيراني لا يفهم إلا لغة القوة، فبالنسبة للملالي تتلخص الدبلوماسية في الابتزاز واحتجاز الرهائن والإرهاب، ثم يستخدمون نفس الإرهاب لكسب المزيد من الامتيازات. كل ذلك يجب أن ينتهي.
تجري محاكمة دبلوماسي إيراني متهم بعملية تفجير تم إحباطها. واسم الدبلوماسي هو أسد الله أسدي المقيم في بلجيكا والمتهم بتسليم عبوة متفجرات لزوجين كانا سينفذان التفجير. كان هدفهم هو تجمع كبير عقد في باريس في عام 2018، حيث تجمع الآلاف للاستماع إلى متحدثين مثل رودي جولياني ونيوت غينغريدج.
لو وقع هذا العمل الإرهابي، لكان يمكن اعتباره أكبر عمل إرهابي بعد أحداث 11 سبتمبر. وقال علي رضا جعفر زاده نائب رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في إمريكا في تصريح صحفي بهذا الخصوص: كانت هذه العملية معقدة ومعقدة للغاية تم التخطيط لها على أعلى مستويات النظام الإيراني، وهم يعملون عليها بشكل متواصل منذ أكثر من عام. وتم التخطيط لتفجير هذا التجمع الكبير بموافقة مجلس الأمن القومي للنظام الإيراني، الذي يرأسه الرئيس الحالي حسن روحاني. ثم تم تكليف وزير الخارجية جواد ظريف ووزير الاستخبارات محمود علوي بالعملية.
تمت الموافقة على كل هذا المخطط من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي. وعملوا بحذر شديد مع ثلاثة أشخاص كانوا في الحقيقة يتمتعون بالجنسية البلجيكية والإيرانية، حتى لا يشتبه بهم ويكون لهم تغطية جيدة. لتنفيذ المخطط الإرهابي، سافر هذا الدبلوماسي المزعوم إلى طهران عدة مرات، وفي المرة الأخيرة أحضر معه قنبلة حقيقية، قنبلة متطورة للغاية على متن طائرة ركاب متجهة إلى فيينا. ثم يسافر سرًا إلى لوكسمبورغ للقاء مجرمين آخرين في مطعم بيتزا هت وتسليمهم القنبلة. بعد أن استلما القنبلة، ذهبا إلى بلجيكا، واستبدلا سيارتهما بسيارة مرسيدس أنيقة. كانت القنبلة موضوعة في حقيبة نسائية. أثناء توجههم بالسيارة إلى باريس لتفجير القنبلة، تم اعتقالهم جميعًا قبل ساعات من العملية.
اعتُقل المجرمان، و الدبلوماسي المزعوم أيضاً أثناء توجهه إلى فيينا، وكذلك شخص ثالث تم اعتقاله في باريس.
لم يعرفوا أن كل شيء قد تم تسجيله وأنهم كانوا تحت المراقبة من قبل وكالات الاستخبارات في دول أوروبية مختلفة منذ شهور.
وأوضح جعفر زاده أن تدبير هذه الجريمة يظهر مدى عجز النظام. لقد كانوا في أمس الحاجة إلى مثل هذه العملية.
وكان هدف هذه العملية السيدة مريم رجوي، زعيمة المقاومة. وعندما اندلعت مظاهرات مناهضة للنظام في مختلف شوارع المدن الإيرانية، نسب النظام هذه الاحتجاجات للسيدة مريم رجوي وحركتها. لذلك توصلوا إلى نتيجة مفادها أن هذه فرصة مناسبة لاغتنامها ويمكنهم توجيه ضربة لهذه المقاومة. اعتقد الملالي أن هذه العملية كانت جيدة في أوروبا وأن بإمكانهم فعل ما يريدون. وقد فعلوا هذا من قبل. وكما تعلمون، مع سياسة الاسترضاء هذه والعلاقات التي أقاموها مع الدول الأوروبية لم يعتقدوا أنهم سيخضعون للمراقبة. ظنوا أنه حتى لو تم القبض عليهم، فيمكنهم أن يفلتوا من ذلك، كما فعلوا من قبل.
وأضاف علي رضا جعفر زاده أن النظام لا يمكنه إنكار الحادث لأنهم اعتقلوا دبلوماسيه وهو يسلم القنبلة لمجرمين آخرين. لديهم أشياء كثيرة. لديهم محادثات هاتفية. لديهم الكثير من الأدلة الأخرى على أن هذه القضية لا يمكن إنكارها على الإطلاق.
ما يحاول النظام فعله هو استغلال الحصانة الدبلوماسية. ويقول إنه دبلوماسي ولا يمكنكم محاكمته. في حين أنه لا توجد حصانة تشمل الأعمال الإرهابية، إلا أنه قبل كل شيء لم يكن في البلد الذي يعمل فيه. أنتم تعلمون أنه كان يعمل في فيينا. أخذ القنبلة إلى لوكسمبورغ واعتقل في ألمانيا.
مع كل هذا، لا يوجد بلد أو قانون دولي في العالم يستثني مجال الإرهاب بسبب الحصانة الدبلوماسية لأي شخص كان. ومع الأسف، هذه ليست الحال مع إيران. لأن اللغة الوحيدة التي يتحدثون بها مع الدول الأخرى هي الإرهاب وأخذ الرهائن والابتزاز. وبذلك، فهم يحاولون الحصول على المزيد من الامتيازات من الآخرين. وأعتقد أنه من المهم للغاية محاكمة المسؤول النظام والدبلوماسي الرسمي لأول مرة بتهمة الإرهاب. يقترح النظام الآن مبادلة سجناء. حيث يعتقل النظام عدد من الرهائن من جنسيات أجنبية أو جنسية مزدوجة في إيران. وبعد ذلك عندما يتم القبض على إرهابييهم في سجون حول العالم، يقولون الآن نبادلكم رهينة برهينة، أو رهينة مقابل اثنتين أو ثلاثة، وهكذا.
والآن أثناء حديثنا، قال وزير الخارجية جواد ظريف في مؤتمر في روما إنه مستعد لمبادلة السجناء. أعتقد أن الإجابة يجب أن تكون حاسمة. يجب وضع حد لعجلة الإرهاب والعنف هذه. كلما أعطيت المزيد من الامتيازات للملالي، كلما كانوا أكثر وقاحة ووحشية، وكلما رأيت المزيد من الإرهاب والابتزاز وأخذ الرهائن.
واختتم علي رضا جعفر زاده بالقول إن الحكم سيصدر في منتصف يناير. وخلال هذا الوقت يجب أن نكون حذرين. هذا ويحاول النظام استخدام كل الإمكانات المتاحة له. إنه يحاول إيجاد دول مستعدة لكسب تنازلات لصالح للملالي، من بلجيكا نفسها أو من دول أوروبية أخرى تضغط على بلجيكا نيابة عن إيران. لا يحق لأحد في هذا العالم أن يفرج عن أسد الله أسدي، هذا الدبلوماسي الإرهابي. وإلا سيخلف ذلك أعرافًا سيئة للغاية. وهذا يعني أن النظام يمارس الإرهاب في أي مكان في العالم ومسؤوليه لا يعاقبون عليه.
في مواجهة هذا النظام، يجب أن نركز على أن الوضع الآن داخل إيران وفي العالم قد تغير. فالنظام بكل أركانه مرفوض تماما من قبل الشعب الإيراني. وكانت هناك سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات على مستوى البلاد. الشعب لا يريد الملالي. كما أن السياسات في المنطقة قد تغيرت. كما تعلمون، فإن الدول التي كانت تتعاون مع الملالي أو كانت تخشى التحدث علانية ضدهم تتحدث الآن بحرية. وقد نأت العديد من الدول العربية بنفسها عن الملالي. وكما تعلم أن المسلمين في المنطقة في العراق ولبنان ودول أخرى يقفون ضد النظام الإيراني ويهتفون بأنهم غير مستعدين لقبول نفوذ وتدخلات النظام ويريدون أن يغادر الملالي بلادهم.
يجب على جميع الدول أن تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يريد الديمقراطية. النظام الإيراني لا يفهم إلا لغة القوة، فبالنسبة للملالي تتلخص الدبلوماسية في الابتزاز واحتجاز الرهائن والإرهاب، ثم يستخدمون نفس الإرهاب لكسب المزيد من الامتيازات. كل ذلك يجب أن ينتهي.
