المصدر - كونا
أوقفت وزارة الداخلية الكويتية منح إقامة للوافدين لمدة سنتين أو أكثر وقرّرت الاكتفاء فقط بسنة واحدة، ومن ضمنهم زوجات المواطنين وأبناء المواطنات وأمهات المواطنين الوافدات وزوجات وأبناء الوافدين.
وقالت مصادر كويتية إن «سبب منح الإقامة لمدة سنة جاء بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي عرقلت الكثير من الأعمال»، مبينة أن «منح الإقامة للوافدين ضمن هذه الفئات لأكثر من سنة يتطلّب فحوصاً طبية ومراجعة القيود الأمنية وغيرها من الأمور الفنية». وفقا لصحيفة الراي الكويتية.
وأشارت إلى أن «وقف منح الإقامة لأكثر من سنة سارٍ على الجميع، باستثناء العاملين في القطاع الأهلي المتواجدين داخل الكويت ولديهم أذونات عمل رسمية لسنتين أو أكثر».
ومن جانب آخر، لم يتقدّم من أصل نحو 130 ألف مخالف، إلى إدارات شؤون الإقامة سوى 400 وافد لتسوية أوضاعهم، منذ بداية المهلة أول ديسمبر حتى يوم أمس.
وأفادت مصادر أن وزارة الداخلية منحت فرصة لمخالفي قانون الإقامة، مدتها شهر، لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد، إلا أن تجاوب المخالفين أو كفلائهم حتى الآن ضعيف جداً، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت منصة لاستقبال المراجعين عبر الحجز المسبق، وبالفعل قام نحو 2300 مراجع بحجز مواعيد عبر المنصة، إلا أن الذين راجعوا خلال الأيام الماضية كان عددهم قليلاً جداً، إما لأنهم تراجعوا عن القدوم إلى إدارات شؤون الإقامة وإما لأنهم غيّروا المواعيد إلى أيام أخرى.
وإذ عزت عزوف المخالفين عن التقدم بأعداد كبيرة إلى عدم قدرتهم على سداد الغرامات وارتفاع أسعار تذاكر السفر، نصحت المصادر جميع المخالفين بالاستفادة من هذه المهلة التي تعد آخر مهلة تمنحها وزارة الداخلية لهم، لأنها عازمة بعد انتهائها على شن حملات أمنية في جميع المحافظات وعلى مدار الساعة لضبط كل المُخالفين وإبعادهم عن البلاد، وهو ما سيؤدي إلى عدم السماح لهم بدخول الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لمدة 5 سنوات.
وقالت مصادر كويتية إن «سبب منح الإقامة لمدة سنة جاء بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي عرقلت الكثير من الأعمال»، مبينة أن «منح الإقامة للوافدين ضمن هذه الفئات لأكثر من سنة يتطلّب فحوصاً طبية ومراجعة القيود الأمنية وغيرها من الأمور الفنية». وفقا لصحيفة الراي الكويتية.
وأشارت إلى أن «وقف منح الإقامة لأكثر من سنة سارٍ على الجميع، باستثناء العاملين في القطاع الأهلي المتواجدين داخل الكويت ولديهم أذونات عمل رسمية لسنتين أو أكثر».
ومن جانب آخر، لم يتقدّم من أصل نحو 130 ألف مخالف، إلى إدارات شؤون الإقامة سوى 400 وافد لتسوية أوضاعهم، منذ بداية المهلة أول ديسمبر حتى يوم أمس.
وأفادت مصادر أن وزارة الداخلية منحت فرصة لمخالفي قانون الإقامة، مدتها شهر، لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد، إلا أن تجاوب المخالفين أو كفلائهم حتى الآن ضعيف جداً، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت منصة لاستقبال المراجعين عبر الحجز المسبق، وبالفعل قام نحو 2300 مراجع بحجز مواعيد عبر المنصة، إلا أن الذين راجعوا خلال الأيام الماضية كان عددهم قليلاً جداً، إما لأنهم تراجعوا عن القدوم إلى إدارات شؤون الإقامة وإما لأنهم غيّروا المواعيد إلى أيام أخرى.
وإذ عزت عزوف المخالفين عن التقدم بأعداد كبيرة إلى عدم قدرتهم على سداد الغرامات وارتفاع أسعار تذاكر السفر، نصحت المصادر جميع المخالفين بالاستفادة من هذه المهلة التي تعد آخر مهلة تمنحها وزارة الداخلية لهم، لأنها عازمة بعد انتهائها على شن حملات أمنية في جميع المحافظات وعلى مدار الساعة لضبط كل المُخالفين وإبعادهم عن البلاد، وهو ما سيؤدي إلى عدم السماح لهم بدخول الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لمدة 5 سنوات.
