المصدر -
يواصل المدافعون عن حقوق الإنسان فضح رد النظام الإيراني العنيف على الاحتجاجات التي عمت البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 على الرغم من محاولات النظام التغطية على التفاصيل.
فبعد مرور أكثر من عام، لا تزال الولايات المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في حملة القمع الوحشية ضد المحتجين.
وقد نشرت منظمة العدالة من أجل إيران، وهي منظمة لحقوق الإنسان مقرها في المملكة المتحدة، تقريرا في 13 تشرين الثاني/نوفمبر حول العنف ضد المحتجين في سرجان بمقاطعة كرمان العام الماضي.
إذ استخدمت سلطات الأمن الإيرانية القوة الفتاكة أثناء الاحتجاجات في سيرجان، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص ومقتل شخص واحد على الأقل. ولم تجر الحكومة الإيرانية أي تحقيق في استخدام القوة الفتاكة.
وجاء في التقرير أن “العدالة بالنسبة لفحص إيران الشامل لجميع مقاطع الفيديو الـ 24 من الاحتجاجات في سرجان، التي التقطها أفراد من الحاضرين في الاحتجاجات ونشرت على منصات التواصل الاجتماعي، لا تقدم أي دليل على أن المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة أو يشكلون أي تهديد للحياة، كما زعمت السلطات”.
ودعت منظمة العدالة من أجل إيران مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات. وترى المنظمة أن عدم التحقيق في أعمال العنف ضد المحتجين يشكل
في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، تظاهر الإيرانيون احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز. واستمرت الاحتجاجات لعدة أيام وتوسعت لتشمل دعوات لإجراء إصلاحات دستورية. وقُتل فيها عدد بلغ 1500 شخص.
ويتضمن تقرير منظمة العفو الدولية المعنون “شبكة الإفلات من العقاب” قائمة مفصلة بأسماء 304 ضحايا تأكد أنهم لقوا حتفهم خلال حملة القمع. ويتضمن الموقع مكتبة صور للضحايا وأسباب وفاتهم.
ودعت منظمة العفو الدولية المسؤولين الإيرانيين إلى نشر جميع المعلومات عن الأفراد الذين لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات. وأوصى التقرير بأن يقوم المسؤولون الإيرانيون بإجراء تحقيق مستقل في جميع حالات الوفاة، وقطع شبكة الإنترنت ذي الصلة. كما دعت المنظمة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في مقتل جميع المحتجين.
وقالت منظمة العفو الدولية، “إن السلطات الإيرانية، وبعد مرور عام على الاحتجاجات، ما زالت مصرة على رفضها إجراء تحقيقات مفتوحة ومستقلة وحيادية، وعلى ضمان المساءلة والمحاسبة”. وأضافت “في الواقع، لقد أشاد كبار المسؤولين علانية بأجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية لدورها في حملة القمع الوحشي.”
مع انتشار الاحتجاجات، قام قادة إيران بإغلاق خدمة الإنترنت والهواتف المحمولة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، لحجب المعلومات حول الاحتجاجات ومنع المتظاهرين من توثيق العنف الذي تمارسه الأجهزة
فبعد مرور أكثر من عام، لا تزال الولايات المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في حملة القمع الوحشية ضد المحتجين.
وقد نشرت منظمة العدالة من أجل إيران، وهي منظمة لحقوق الإنسان مقرها في المملكة المتحدة، تقريرا في 13 تشرين الثاني/نوفمبر حول العنف ضد المحتجين في سرجان بمقاطعة كرمان العام الماضي.
إذ استخدمت سلطات الأمن الإيرانية القوة الفتاكة أثناء الاحتجاجات في سيرجان، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص ومقتل شخص واحد على الأقل. ولم تجر الحكومة الإيرانية أي تحقيق في استخدام القوة الفتاكة.
وجاء في التقرير أن “العدالة بالنسبة لفحص إيران الشامل لجميع مقاطع الفيديو الـ 24 من الاحتجاجات في سرجان، التي التقطها أفراد من الحاضرين في الاحتجاجات ونشرت على منصات التواصل الاجتماعي، لا تقدم أي دليل على أن المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة أو يشكلون أي تهديد للحياة، كما زعمت السلطات”.
ودعت منظمة العدالة من أجل إيران مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات. وترى المنظمة أن عدم التحقيق في أعمال العنف ضد المحتجين يشكل
في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، تظاهر الإيرانيون احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز. واستمرت الاحتجاجات لعدة أيام وتوسعت لتشمل دعوات لإجراء إصلاحات دستورية. وقُتل فيها عدد بلغ 1500 شخص.
ويتضمن تقرير منظمة العفو الدولية المعنون “شبكة الإفلات من العقاب” قائمة مفصلة بأسماء 304 ضحايا تأكد أنهم لقوا حتفهم خلال حملة القمع. ويتضمن الموقع مكتبة صور للضحايا وأسباب وفاتهم.
ودعت منظمة العفو الدولية المسؤولين الإيرانيين إلى نشر جميع المعلومات عن الأفراد الذين لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات. وأوصى التقرير بأن يقوم المسؤولون الإيرانيون بإجراء تحقيق مستقل في جميع حالات الوفاة، وقطع شبكة الإنترنت ذي الصلة. كما دعت المنظمة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في مقتل جميع المحتجين.
وقالت منظمة العفو الدولية، “إن السلطات الإيرانية، وبعد مرور عام على الاحتجاجات، ما زالت مصرة على رفضها إجراء تحقيقات مفتوحة ومستقلة وحيادية، وعلى ضمان المساءلة والمحاسبة”. وأضافت “في الواقع، لقد أشاد كبار المسؤولين علانية بأجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية لدورها في حملة القمع الوحشي.”
مع انتشار الاحتجاجات، قام قادة إيران بإغلاق خدمة الإنترنت والهواتف المحمولة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، لحجب المعلومات حول الاحتجاجات ومنع المتظاهرين من توثيق العنف الذي تمارسه الأجهزة
