قالت صحيفة "مال" الاقتصادية المتخصصة إن الحكومة السعودية تدرس تعديل آلية دفع الرسوم الحكومية على العمالة الوافدة ومنها المقابل المالي لتتيح امكانية الدفع كل 3 أشهر بدلا من اقتصارها حاليا على الدفع السنوي عند تجديد الاقامة وذلك في إطار التوجهات الجديدة نحو تحسين العلاقة التعاقدية بين اصحاب الأعمال والعمالة الوافدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر – لم تذكره- قولها أن التوجه الجديد يستهدف توحيد جميع الرسوم سواء الخاصة بالإقامة أو رخصة العمل أو المقابل المالي في فاتورة واحدة يتم دفعها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر) مع ايجاد خيار الدفع السنوي تماشيا مع التوجهات الجديدة والتي ألغت نظام الكفالة واقرت نظام العقد بين اصحاب الاعمال والوافدين، حيث تتناسب فترة الـ 3 اشهر مع طبيعة العقود والتي تعطي فترة (مهلة) 3 اشهر لفسخ التعاقد بين الطريفين وعدم الدخول في مشاكل خاصة بالاسترداد في حال الدفع لمدة عام وفسخ التعاقد قبل استكمال العقد.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعلنت الشهر الماضي إطلاق مبادرة «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والوافد ولحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما.

وتهدف المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي مما سيساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية. وتساهم المبادرة في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.

يذكر أنه يوجد في السعودية نحو 10.5 مليون عامل وافد موزعين ما بين نحو 6.6 مليون في القطاع الخاص، ونحو 3.7 مليون عمالة منزلية بالإضافة إلى 108.4 ألف في القطاع الحكومي.