بعد تجريم تصوير رجال الشرطة.
المصدر - أ ف ب
أوقِف ثلاثة شرطيين فرنسيين عن العمل، اليوم، بعد تعرضهم لمنتج موسيقي أسود بالضرب، في حادثة وُثقت في شريط فيديو وُزع على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
برزت القضية عندما نشر موقع "لوبسايدر" صوراً تظهر رجلاً أسود يُدعى ميشال يتعرض للضرب على أيدي شرطيين عند مدخل استوديو موسيقي في باريس.
وقال ميشال، عندما حضر لتقديم شكوى مع محاميته في مقر شرطة التحريات الوطنية في باريس: "نعتوني مراراً بالزنجي القذر وأوسعوني ضرباً".
وتابع أمام الصحافة: "الأشخاص الذين يتعين عليهم حمايتي هاجموني (...) لم أفعل شيئاً لأستحق هذا. أريد فقط أن يعاقب القانون هؤلاء الأشخاص الثلاثة".
وبمجرد بث الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان من مدير شرطة باريس ديدييه لالمان إيقاف الشرطيين.
بدوره، أعرب مدعي عام باريس، ريمي هيتز، إجراء تحقيق "بأسرع ما يمكن"، وصرح لوكالة فرانس برس: "هذا أمر بالغ الاهمية بالنسبة إليَّ وأنا أتابعه شخصياً منذ السبت".
وكتب الشرطيون، في تقريرهم عن الحادثة السبت الذي اطلعت عليه فرانس برس، أنهم تدخلوا لتوقيف ميشال لعدم وضعه كمامة، وكتبوا أنهم أثناء محاولة توقيفه جرهم بالقوة إلى داخل المبنى.
وفي لقطات كاميرات المراقبة التي شاهدتها فرانس برس أيضاً، شوهد الشرطيون وهم يدخلون الاستوديو، ويمسكون بالرجل ثم يلكمونه ويركلونه ويضربونه بالهراوات.
ولكن في تقريرهم قال الشرطيون إن ميشال هو الذي ضربهم.
وخرج الشرطيون بعد وصول أشخاص من الطابق السفلي من الاستوديو، لكنهم عادوا وفتحوا الباب وألقوا عبوة غاز مسيل للدموع بداخله.
بعد توقيفه، وُضع الرجل في الحجز للتحقيق معه بتهمة العنف ضد الشرطة، لكن مكتب المدعي العام في باريس أغلق التحقيق وفتح إجراءً جديداً الثلاثاء بتعرضه هو للضرب من قبل شرطيين وبتزوير تقرير عام.
ورداً على فرانس برس، قالت محامية ميشال حفيظة العلي لوكالة فرانس برس: "لو لم تكن لدينا مقاطع الفيديو، لكان موكلي في السجن حالياً".
يأتي هذا بعدما صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، الذي بموجبه تتم معاقبة من ينشر صور رجال الشرطة بالسجن سنة وغرامة مالية قيمتها 45 ألف يورو.
برزت القضية عندما نشر موقع "لوبسايدر" صوراً تظهر رجلاً أسود يُدعى ميشال يتعرض للضرب على أيدي شرطيين عند مدخل استوديو موسيقي في باريس.
وقال ميشال، عندما حضر لتقديم شكوى مع محاميته في مقر شرطة التحريات الوطنية في باريس: "نعتوني مراراً بالزنجي القذر وأوسعوني ضرباً".
وتابع أمام الصحافة: "الأشخاص الذين يتعين عليهم حمايتي هاجموني (...) لم أفعل شيئاً لأستحق هذا. أريد فقط أن يعاقب القانون هؤلاء الأشخاص الثلاثة".
وبمجرد بث الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، طلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان من مدير شرطة باريس ديدييه لالمان إيقاف الشرطيين.
بدوره، أعرب مدعي عام باريس، ريمي هيتز، إجراء تحقيق "بأسرع ما يمكن"، وصرح لوكالة فرانس برس: "هذا أمر بالغ الاهمية بالنسبة إليَّ وأنا أتابعه شخصياً منذ السبت".
وكتب الشرطيون، في تقريرهم عن الحادثة السبت الذي اطلعت عليه فرانس برس، أنهم تدخلوا لتوقيف ميشال لعدم وضعه كمامة، وكتبوا أنهم أثناء محاولة توقيفه جرهم بالقوة إلى داخل المبنى.
وفي لقطات كاميرات المراقبة التي شاهدتها فرانس برس أيضاً، شوهد الشرطيون وهم يدخلون الاستوديو، ويمسكون بالرجل ثم يلكمونه ويركلونه ويضربونه بالهراوات.
ولكن في تقريرهم قال الشرطيون إن ميشال هو الذي ضربهم.
وخرج الشرطيون بعد وصول أشخاص من الطابق السفلي من الاستوديو، لكنهم عادوا وفتحوا الباب وألقوا عبوة غاز مسيل للدموع بداخله.
بعد توقيفه، وُضع الرجل في الحجز للتحقيق معه بتهمة العنف ضد الشرطة، لكن مكتب المدعي العام في باريس أغلق التحقيق وفتح إجراءً جديداً الثلاثاء بتعرضه هو للضرب من قبل شرطيين وبتزوير تقرير عام.
ورداً على فرانس برس، قالت محامية ميشال حفيظة العلي لوكالة فرانس برس: "لو لم تكن لدينا مقاطع الفيديو، لكان موكلي في السجن حالياً".
يأتي هذا بعدما صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، الذي بموجبه تتم معاقبة من ينشر صور رجال الشرطة بالسجن سنة وغرامة مالية قيمتها 45 ألف يورو.
