المصدر - أ ف ب
رفضت محكمة الخميس طلب تأجيل للمحاكمة المتعلقة بقضية فساد تقدم به أحد المتهمين إلى جانب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وأمرته بالمثول "شخصياً" الاثنين أمامها، ما يعني أن المحاكمة، الأولى من نوعها في فرنسا، ستتم قبل نهاية العام.
وبعد تأجيل افتتاحها الذي كان مقرراً في 23 نوفمبر، ستبدأ المحاكمة في 30 نوفمبر عند الساعة 13,30.
وكان علّق بدء المحاكمة بعد تقدم القاضي السابق جيلبير أزيبير (73 عاما) بطلب تأجيل لأسباب صحية وعلى خلفية تفشي وباء كوفيد-19.
لكن خبيرا طبيا، طلبت المحكمة رأيه، خلص إلى أن صحة القاضي "تتلاءم حالياً" مع مثوله أمام محكمة باريس، مع "الالتزام التام بقواعد التباعد".
وخلال فترات الاستراحة من الجلسة، بدا ساركوزي الذي ارتدى بدلةً قاتمة ووضع كمامة، مسترخياً، حيث كان يمازح محامييه ويتحدث إلى الصحافيين.
وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر العام 2016، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
ويحاكم أيضاً كما الرجلين الآخرين، بتهمة انتهاك السرية المهنية. وينفي الرجال الثلاثة وجود أي "اتفاق من أجل القيام بعملية فساد".
والمحاكمة التي يفترض أن تدوم ثلاثة أسابيع، هي أول محاكمة من نوعها تستهدف رئيساً في فترة ما بعد الحرب.
وندد ساركوزي البالغ 65 عاماً قبل افتتاح المحاكمة بـ"فضيحة سيسجلها التاريخ" وأكد أنه سوف "يواجه التزاماته" خلال الدفاع عن نفسه في المحكمة.
ويشتبه بأن ساركوزي حاول إلى جانب محاميه تييري إيرزوغ، رشوة القاضي أزيبير الذي كان يعمل حينها في محكمة التمييز.
وبحسب القرار الاتهامي، كان ساركوزي يسعى عبر القاضي إلى الحصول على معلومات سرية والتأثير على مسار محاكمة أخرى أمام المحكمة العليا في ملف بيتانكور، لكن طلبه رفض نهاية عام 2013.
وفي المقابل، كان يفترض ان يسهل ساركوزي عملية تعيين هذا القاضي في منصب في موناكو، لكنه لم ينله في نهاية المطاف.
والقضية الحالية المسماة قضية "التنصت" منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يتهدد ساركوزي هو الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.
وفي هذا الإطار، قرر القضاة في سبتمبر 2013 إخضاع الرئيس الأسبق للتنصت، واكتشفوا مطلع العام 2014، أنه كان يستخدم خطاً سرياً، وباسم مستعار هو "بول بيسموث" للتواصل مع محاميه تييري إرتزوغ.
وبحسب النيابة العامة، فإن بعض محادثاتهما كشفت وجود مساع للاتفاق على القيام بعمليات فساد. ويرى طرف الدفاع أنه من غير القانوني الاستناد إلى هذه المحادثات لأن في ذلك خرق للسرية بين المحامي وموكله.
تنتظر نيكولا ساركوزي محاكمة أخرى في الربيع تتعلق بقضية "بيغماليون" حول تكاليف حملته الانتخابية لعام 2012 التي خسرها أمام فرنسوا هولاند.
وبعد تأجيل افتتاحها الذي كان مقرراً في 23 نوفمبر، ستبدأ المحاكمة في 30 نوفمبر عند الساعة 13,30.
وكان علّق بدء المحاكمة بعد تقدم القاضي السابق جيلبير أزيبير (73 عاما) بطلب تأجيل لأسباب صحية وعلى خلفية تفشي وباء كوفيد-19.
لكن خبيرا طبيا، طلبت المحكمة رأيه، خلص إلى أن صحة القاضي "تتلاءم حالياً" مع مثوله أمام محكمة باريس، مع "الالتزام التام بقواعد التباعد".
وخلال فترات الاستراحة من الجلسة، بدا ساركوزي الذي ارتدى بدلةً قاتمة ووضع كمامة، مسترخياً، حيث كان يمازح محامييه ويتحدث إلى الصحافيين.
وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر العام 2016، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
ويحاكم أيضاً كما الرجلين الآخرين، بتهمة انتهاك السرية المهنية. وينفي الرجال الثلاثة وجود أي "اتفاق من أجل القيام بعملية فساد".
والمحاكمة التي يفترض أن تدوم ثلاثة أسابيع، هي أول محاكمة من نوعها تستهدف رئيساً في فترة ما بعد الحرب.
وندد ساركوزي البالغ 65 عاماً قبل افتتاح المحاكمة بـ"فضيحة سيسجلها التاريخ" وأكد أنه سوف "يواجه التزاماته" خلال الدفاع عن نفسه في المحكمة.
ويشتبه بأن ساركوزي حاول إلى جانب محاميه تييري إيرزوغ، رشوة القاضي أزيبير الذي كان يعمل حينها في محكمة التمييز.
وبحسب القرار الاتهامي، كان ساركوزي يسعى عبر القاضي إلى الحصول على معلومات سرية والتأثير على مسار محاكمة أخرى أمام المحكمة العليا في ملف بيتانكور، لكن طلبه رفض نهاية عام 2013.
وفي المقابل، كان يفترض ان يسهل ساركوزي عملية تعيين هذا القاضي في منصب في موناكو، لكنه لم ينله في نهاية المطاف.
والقضية الحالية المسماة قضية "التنصت" منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يتهدد ساركوزي هو الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.
وفي هذا الإطار، قرر القضاة في سبتمبر 2013 إخضاع الرئيس الأسبق للتنصت، واكتشفوا مطلع العام 2014، أنه كان يستخدم خطاً سرياً، وباسم مستعار هو "بول بيسموث" للتواصل مع محاميه تييري إرتزوغ.
وبحسب النيابة العامة، فإن بعض محادثاتهما كشفت وجود مساع للاتفاق على القيام بعمليات فساد. ويرى طرف الدفاع أنه من غير القانوني الاستناد إلى هذه المحادثات لأن في ذلك خرق للسرية بين المحامي وموكله.
تنتظر نيكولا ساركوزي محاكمة أخرى في الربيع تتعلق بقضية "بيغماليون" حول تكاليف حملته الانتخابية لعام 2012 التي خسرها أمام فرنسوا هولاند.
