المصدر -
يبحث صندوق النقد العربي اليوم، خلال الاجتماع الدوري الرابع لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية «عن بُعد» في أبوظبي، إطلاق مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية FinxAr،
ويناقش الاجتماع العمليات المصرفية المفتوحة والتطبيقات المصاحبة لها والإطار التنظيمي اللازم، والأوراق والمبادئ الإرشادية التي أعدتها المجموعة في هذا الشأن. كما يتناول الاجتماع التطرق إلى أحدث تطورات الابتكارات في مجال تنظيم التقنيات المالية الحديثة بما يشمل تنظيم منصات التمويل الجماعي وعمليات الإقراض بين النظراء. ك
ذلك سيتطرق الاجتماع إلى خدمات الحوافظ الرقمية ومقدميها، حيث تناقش المجموعة إصدار مبادئ إرشادية لتنظيم هذه الخدمات، والتقرير السنوي المُزمع إصداره عن تطورات التقنيات المالية الحديثة، إلى جانب اعتماد قاموس لمصطلحات التقنيات المالية الحديثة بغرض تعزيز التوعية بهذه المصلحات، أخيراً سيحاط الاجتماع بخطة عمل المجموعة لعام 2021.
يناقش الاجتماع العمليات المصرفية المفتوحة والتطبيقات المصاحبة لها والإطار التنظيمي اللازم، والأوراق والمبادئ الإرشادية التي أعدتها المجموعة في هذا الشأن. كما يتناول الاجتماع التطرق إلى أحدث تطورات الابتكارات في مجال تنظيم التقنيات المالية الحديثة، بما يشمل تنظيم منصات التمويل الجماعي وعمليات الإقراض بين النظراء.
كذلك سيتطرق الاجتماع إلى خدمات الحوافظ الرقمية ومقدميها، حيث تناقش المجموعة إصدار مبادئ إرشادية لتنظيم هذه الخدمات. إضافة لهذه المواضيع، تناقش المجموعة في الاجتماع إطلاق مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية FinxAr.
والتقرير السنوي المُزمع إصداره عن تطورات التقنيات المالية الحديثة، إلى جانب اعتماد قاموس لمصطلحات التقنيات المالية الحديثة بغرض تعزيز التوعية بهذه المصطلحات، أخيراً سيحاط الاجتماع بخطة عمل المجموعة لعام 2021.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن اجتماعات المجموعة تُعزز من إرساء دعائم البيئة المُحفزة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، وتساهم في تعزيز قدرات العاملين في هذا المجال في الدول العربية.
نوّه أن قطاع التقنيات المالية الحديثة يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لما له من دور في دفع قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة والتحضير لمرحلة التعافي ما بعد الأزمة.
إضافة لدور التقنيات في دعم فرص الشمول المالي، من خلال تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية. كما أكد على اهتمام أصحاب المعالي محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمثل هذه الاجتماعات في نقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، وما يصدر عنه من أوراق إرشادية مهمة.
يشارك في الاجتماع المسؤولون المعنيون بالتقنيات المالية الحديثة والمدفوعات لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وهيئات أسواق المال والبورصات العربية، إضافة لممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتهم البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الاستقرار المالي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومجموعة العمل المالي، ومعهد التمويل الدولي.
والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، والوكالة الألمانية للتنمية، ومؤسسة يوروكلير، وجامعة هونغ كونغ، وجامعة كامبريدج، إلى جانب عدد من مقدمي الخدمات المالية وخبراء التقنيات المالية الحديثة، على المستويين الإقليمي والعالمي، ورواد شركات التقنيات المالية الحديثة في المنطقة. يذكر أن صندوق النقد العربي يتولى أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه.
ويناقش الاجتماع العمليات المصرفية المفتوحة والتطبيقات المصاحبة لها والإطار التنظيمي اللازم، والأوراق والمبادئ الإرشادية التي أعدتها المجموعة في هذا الشأن. كما يتناول الاجتماع التطرق إلى أحدث تطورات الابتكارات في مجال تنظيم التقنيات المالية الحديثة بما يشمل تنظيم منصات التمويل الجماعي وعمليات الإقراض بين النظراء. ك
ذلك سيتطرق الاجتماع إلى خدمات الحوافظ الرقمية ومقدميها، حيث تناقش المجموعة إصدار مبادئ إرشادية لتنظيم هذه الخدمات، والتقرير السنوي المُزمع إصداره عن تطورات التقنيات المالية الحديثة، إلى جانب اعتماد قاموس لمصطلحات التقنيات المالية الحديثة بغرض تعزيز التوعية بهذه المصلحات، أخيراً سيحاط الاجتماع بخطة عمل المجموعة لعام 2021.
يناقش الاجتماع العمليات المصرفية المفتوحة والتطبيقات المصاحبة لها والإطار التنظيمي اللازم، والأوراق والمبادئ الإرشادية التي أعدتها المجموعة في هذا الشأن. كما يتناول الاجتماع التطرق إلى أحدث تطورات الابتكارات في مجال تنظيم التقنيات المالية الحديثة، بما يشمل تنظيم منصات التمويل الجماعي وعمليات الإقراض بين النظراء.
كذلك سيتطرق الاجتماع إلى خدمات الحوافظ الرقمية ومقدميها، حيث تناقش المجموعة إصدار مبادئ إرشادية لتنظيم هذه الخدمات. إضافة لهذه المواضيع، تناقش المجموعة في الاجتماع إطلاق مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية FinxAr.
والتقرير السنوي المُزمع إصداره عن تطورات التقنيات المالية الحديثة، إلى جانب اعتماد قاموس لمصطلحات التقنيات المالية الحديثة بغرض تعزيز التوعية بهذه المصطلحات، أخيراً سيحاط الاجتماع بخطة عمل المجموعة لعام 2021.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن اجتماعات المجموعة تُعزز من إرساء دعائم البيئة المُحفزة للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، وتساهم في تعزيز قدرات العاملين في هذا المجال في الدول العربية.
نوّه أن قطاع التقنيات المالية الحديثة يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لما له من دور في دفع قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة والتحضير لمرحلة التعافي ما بعد الأزمة.
إضافة لدور التقنيات في دعم فرص الشمول المالي، من خلال تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية. كما أكد على اهتمام أصحاب المعالي محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمثل هذه الاجتماعات في نقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، وما يصدر عنه من أوراق إرشادية مهمة.
يشارك في الاجتماع المسؤولون المعنيون بالتقنيات المالية الحديثة والمدفوعات لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وهيئات أسواق المال والبورصات العربية، إضافة لممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتهم البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الاستقرار المالي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومجموعة العمل المالي، ومعهد التمويل الدولي.
والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، والوكالة الألمانية للتنمية، ومؤسسة يوروكلير، وجامعة هونغ كونغ، وجامعة كامبريدج، إلى جانب عدد من مقدمي الخدمات المالية وخبراء التقنيات المالية الحديثة، على المستويين الإقليمي والعالمي، ورواد شركات التقنيات المالية الحديثة في المنطقة. يذكر أن صندوق النقد العربي يتولى أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان وفرق العمل المنبثقة عنه.
