المصدر -
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم عبر الاتصال المرئي من مكتبه اليوم , فعاليات النسخة السادسة من منتدى المرأة الاقتصادي الذي يقام تحت عنوان "تمكين وطموح" بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من المملكة ودول الخليج.
ونوه سموه بقرارات التمكين التي أقرتها القيادة لدعم المرأة منذ نشأة المملكة وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-، مشيراً إلى أن المرأة شريك رئيس في عملية التنمية، ولديها الكثير لتقدمه للمجتمع، كما هيأت الدولة لها عدداً من المبادرات والبرامج الداعمة.
وقال " إن المملكة تزخر بالفرص الواعدة، واغتنامها يتطلب عملاً تكاملياً ينطلق من إيمان عميق بأن الطاقات الوطنية قادرة على صناعة التغيير، واستثمار كافة الفرص، وإزالة العوائق والعقبات التي تعترض رواد ورائدات الأعمال , حاثا على الاستفادة من الفرص الواسعة في المملكة، واستلهام التجارب الناجحة، والعمل من أجل نماء ورخاء بلادنا، واستثمار كل الطاقات، وتعزيز المكاسب التي تحققت، والانطلاق نحو آفاق جديدة لتحقيق رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية.
وأكد سموه أن المنتدى يُعول عليه الخروج بتوصيات جوهرية، تخدم سيدات الأعمال، وتنقل مشاركة المرأة في قطاع الأعمال إلى آفاقٍ أرحب، وتسهم في بناء تجربة فريدة للمرأة في هذا القطاع.
بدورها أشادت وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة حصة بنت عيسى بو حميد،بدعم المملكة المتواصل للمرأة، والذي انعكس على مستوى حضورها محليا وعالميا، مثمنة للمملكة وقيادتها، رؤيتها الحكيمة والسديدة، ودعمها المتواصل والمتزايد للمرأة السعودية، التي تثبت كل يوم حضوراً وتميزاً في شتى المجالات التنموية.
وقالت معاليها " إننا على ثقة ويقين أن رؤية قيادة المملكة حفظها الله، قادرة على إحداث الفرق في حياة المرأة السعودية والخليجية والعربية عموماً، وصولاً إلى إنجازات تعزز حضور المرأة وتدعم استقرار الأسرة وتحقق للمجتمع مزيداً من النجاح في إطار حضور المرأة اقتصادياً وتنموياً وعلى أوسع نطاق.
وأكدت أن الإمارات والمملكة , تعيشان واقعاً استثنائياً بتمكين المرأة واستثمار عطائها في البيت والأسرة وفي العمل والإنتاج، وأن المرأة شريكة في البناء والعطاء، وأن دورها لا يقل أهمية عن دور الرجل، ولا يعلو بالطبع عليه، وكلاهما يسيران جنباً إلى جنب على درب التنمية المستدامة، منوهة أن تطلعات المرأة الخليجية هي تطلعات إنتاجية وإبداعية في شتى ميادين الحياة.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي إن رؤية المملكة 2030 أفسحت المجال للمرأة بالمشاركة الكاملة في سوق العمل، وعمدت إلى تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها ومكنتها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها، وركزت على إعطاءها نصيبًا كبيرًا من التمكين والإنصاف لتعزيز دورها على جميع الأصعدة.
وأفاد بأن منتدى المرأة الاقتصادي أصبح منصةً محليةً رائدةً تدعم قضايا المرأة في مختلف المجالات، وأن المنتدى يأتي امتدادًا للأطروحات الإيجابية التي تتبناها الغرفة لدعم وتطوير مجتمع الأعمال والنهوض بدور المرأة فيه، وتأكيدًا على أهمية مشاركة المرأة في بناء الأوطان وما يمكن أن تؤديه من أدوار بارزة في بنية المجتمع والاقتصاد.
بدورها قالت عضو مجلس الإدارة بغرفة الشرقية نوف بنت عبدالعزيز التركي، أن شعار المنتدى هذا العام هو (التمكين والطموح) جاء للتأكيد على الإنجازات والمكتسبات التي حظيت بها المرأة السعودية حتى ارتفعت نسب مشاركتها في سوق العمل من 17% إلى 31%، موضحة أن المملكة وفقًا لرؤية واضحة المعالم والخطوات، ووضعت جملةً من البرامج الاقتصادية والاجتماعية بهدف تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ودعم الشمول في سوق العمل، والشمول المالي والتقني وفي ريادة الأعمال.
وأبانت أن التقرير الصادر من مجموعة البنك الدولي رصد التقدم الحاصل في التشريعات والأنظمة التي تخص المرأة، حيث حصلت المملكة على الدولة الأعلى إصلاحاً عالمياً بعدما تقدمت 45 درجة عن العام الماضي.
ونوه سموه بقرارات التمكين التي أقرتها القيادة لدعم المرأة منذ نشأة المملكة وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-، مشيراً إلى أن المرأة شريك رئيس في عملية التنمية، ولديها الكثير لتقدمه للمجتمع، كما هيأت الدولة لها عدداً من المبادرات والبرامج الداعمة.
وقال " إن المملكة تزخر بالفرص الواعدة، واغتنامها يتطلب عملاً تكاملياً ينطلق من إيمان عميق بأن الطاقات الوطنية قادرة على صناعة التغيير، واستثمار كافة الفرص، وإزالة العوائق والعقبات التي تعترض رواد ورائدات الأعمال , حاثا على الاستفادة من الفرص الواسعة في المملكة، واستلهام التجارب الناجحة، والعمل من أجل نماء ورخاء بلادنا، واستثمار كل الطاقات، وتعزيز المكاسب التي تحققت، والانطلاق نحو آفاق جديدة لتحقيق رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية.
وأكد سموه أن المنتدى يُعول عليه الخروج بتوصيات جوهرية، تخدم سيدات الأعمال، وتنقل مشاركة المرأة في قطاع الأعمال إلى آفاقٍ أرحب، وتسهم في بناء تجربة فريدة للمرأة في هذا القطاع.
بدورها أشادت وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة حصة بنت عيسى بو حميد،بدعم المملكة المتواصل للمرأة، والذي انعكس على مستوى حضورها محليا وعالميا، مثمنة للمملكة وقيادتها، رؤيتها الحكيمة والسديدة، ودعمها المتواصل والمتزايد للمرأة السعودية، التي تثبت كل يوم حضوراً وتميزاً في شتى المجالات التنموية.
وقالت معاليها " إننا على ثقة ويقين أن رؤية قيادة المملكة حفظها الله، قادرة على إحداث الفرق في حياة المرأة السعودية والخليجية والعربية عموماً، وصولاً إلى إنجازات تعزز حضور المرأة وتدعم استقرار الأسرة وتحقق للمجتمع مزيداً من النجاح في إطار حضور المرأة اقتصادياً وتنموياً وعلى أوسع نطاق.
وأكدت أن الإمارات والمملكة , تعيشان واقعاً استثنائياً بتمكين المرأة واستثمار عطائها في البيت والأسرة وفي العمل والإنتاج، وأن المرأة شريكة في البناء والعطاء، وأن دورها لا يقل أهمية عن دور الرجل، ولا يعلو بالطبع عليه، وكلاهما يسيران جنباً إلى جنب على درب التنمية المستدامة، منوهة أن تطلعات المرأة الخليجية هي تطلعات إنتاجية وإبداعية في شتى ميادين الحياة.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي إن رؤية المملكة 2030 أفسحت المجال للمرأة بالمشاركة الكاملة في سوق العمل، وعمدت إلى تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها ومكنتها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها، وركزت على إعطاءها نصيبًا كبيرًا من التمكين والإنصاف لتعزيز دورها على جميع الأصعدة.
وأفاد بأن منتدى المرأة الاقتصادي أصبح منصةً محليةً رائدةً تدعم قضايا المرأة في مختلف المجالات، وأن المنتدى يأتي امتدادًا للأطروحات الإيجابية التي تتبناها الغرفة لدعم وتطوير مجتمع الأعمال والنهوض بدور المرأة فيه، وتأكيدًا على أهمية مشاركة المرأة في بناء الأوطان وما يمكن أن تؤديه من أدوار بارزة في بنية المجتمع والاقتصاد.
بدورها قالت عضو مجلس الإدارة بغرفة الشرقية نوف بنت عبدالعزيز التركي، أن شعار المنتدى هذا العام هو (التمكين والطموح) جاء للتأكيد على الإنجازات والمكتسبات التي حظيت بها المرأة السعودية حتى ارتفعت نسب مشاركتها في سوق العمل من 17% إلى 31%، موضحة أن المملكة وفقًا لرؤية واضحة المعالم والخطوات، ووضعت جملةً من البرامج الاقتصادية والاجتماعية بهدف تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ودعم الشمول في سوق العمل، والشمول المالي والتقني وفي ريادة الأعمال.
وأبانت أن التقرير الصادر من مجموعة البنك الدولي رصد التقدم الحاصل في التشريعات والأنظمة التي تخص المرأة، حيث حصلت المملكة على الدولة الأعلى إصلاحاً عالمياً بعدما تقدمت 45 درجة عن العام الماضي.
