قال*الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي*محافظ البنك المركزي السعودي، إن نظام البنك الجديد يأتي استجابة للعديد من المتغيرات في القطاع المالي وظهور بعض التحديات والمخاطر*الجديدة.
*
وأضاف في تصريح لقناة الإخبارية، أن النظام الجديد يأتي مواكبة لحركة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030.*

وأشار إلى أن*أهم الملامح الجديدة لنظام البنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى تغيير المسمى، هي توضيح الارتباط تنظيمياً بمقام خادم الحرمين الشريفين، وتعديل عدد أعضاء مجلس إدارة البنك إلى 7 أعضاء بدلاً من 5 أعضاء، كما تم تعديل فترة خدمة العضو بالمجلس.

وأضاف أن مجلس إدارة البنك سيتكون من المحافظ ونائبه، بالإضافة إلى 5 أعضاء آخرين من غير موظفي الحكومة، وستكون مدة عضوية الأعضاء الخمسة 7 سنوات قابلة للتجديد.*

وأشار إلى أن العلاقة بين البنك والحكومة والجهات الدولية ستظل كما كان في السابق، مع التأكيد على استقلالية البنك وحصانة موظفي البنك وأصوله، مضيفا أن صلاحيات البنك لن تتغير سواءً في استثماراته الخارجية، أو في جميع المهام التي نص عليها النظام حاليا.*

وأضاف أن من ضمن المهام الجديدة التعامل مع التقنيات المالية الحديثة والإشراف عليها وتشغيلها والرقابة عليها والترخيص لها.

ووفقا للبيانات المتاحة في*"أرقام"،*وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس على نظام البنك المركزي السعودي، وأن يحل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" مع الاحتفاظ باختصار "ساما"، لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً