المصدر -
تلبيةَ للدعوة الواردة من الاتحاد البرلماني الدولي إلى البرلمان العربي للمشاركة في الاجتماع المشترك الأول بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب والذي عقد افتراضياً، وبناءاً على قرار صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، شاركت معالي النائبة شذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في هذا الاجتماع الهام الذي تم تخصيصه لتبادل الخبرات الوطنية والإقليمية بشأن أفضل الممارسات لتعويض ضحايا الإرهاب، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات التى ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حول موضوع دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعويضهم.
وخلال المناقشات، ألقت معالي النائبة شذى النقبي مداخلة باسم البرلمان العربي أكدت فيها على اهتمام البرلمان العربي بموضوع دعم وتعويض ضحايا الإرهاب باعتباره أحد السُبل الرئيسية لمكافحة الإرهاب والحد من انتشاره، وأضافت أن الوثيقة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف التي اعتمدها البرلمان العربي بتاريخ 10 فبراير 2018م، أكدت على مجموعة من التوصيات في هذا الشأن، منها سن تشريعات تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق وطنية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب، كما نوهت إلى تناول القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية، الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 12 نوفمبر 2018م.
وفي الإطار ذاته، أكدت معالي النائبة شذى النقبي في مداخلتها على بعض المبادئ العامة للنقاش حول موضوع تعويض ضحايا الإرهاب، وأهمها شمولية هذه التعويضات لكافة المتضررين من العمليات الإرهابية وفي كافة النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية وغيرها، فضلاً عن ضرورة زيادة الوعي العالمي بمعاناة هؤلاء الضحايا وأسرهم.
وخلال المناقشات، ألقت معالي النائبة شذى النقبي مداخلة باسم البرلمان العربي أكدت فيها على اهتمام البرلمان العربي بموضوع دعم وتعويض ضحايا الإرهاب باعتباره أحد السُبل الرئيسية لمكافحة الإرهاب والحد من انتشاره، وأضافت أن الوثيقة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف التي اعتمدها البرلمان العربي بتاريخ 10 فبراير 2018م، أكدت على مجموعة من التوصيات في هذا الشأن، منها سن تشريعات تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق وطنية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب، كما نوهت إلى تناول القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية، الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 12 نوفمبر 2018م.
وفي الإطار ذاته، أكدت معالي النائبة شذى النقبي في مداخلتها على بعض المبادئ العامة للنقاش حول موضوع تعويض ضحايا الإرهاب، وأهمها شمولية هذه التعويضات لكافة المتضررين من العمليات الإرهابية وفي كافة النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية وغيرها، فضلاً عن ضرورة زيادة الوعي العالمي بمعاناة هؤلاء الضحايا وأسرهم.
