أصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة حكما قضائيا لصالح الهيئة العامة لعقارات الدولة بقيمة 2.2 مليار ريال بعد أن تم دفع المبالغ سابقا لنزع عقارين في مكة المكرمة.

وقال إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة : أن هذه القضية التي كسبتها الهيئة قضائيا تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم وهي تتعلق بعقارين تم نزعهما في أحد المشاريع في مكة. مثمنا دعم ومساندة محمد الجدعان رئيس مجلس الإدارة وزير المالية.

وأضاف : أن الهيئة العامة لعقارات الدولة ستستمر في تطبيق معايير الشفافية والعدالة والحوكمة في معايير نزع الملكية ووضع ضوابط لتقييم العقارات وتحقيق مهامها في الحفاظ على عقارات الدولة والمساهمة في حماية المال العام بما في ذلك دراسة الملفات والصكوك المماثلة التي تشوبها ملاحظات ومخالفات نظامية تستدعي التصحيح وفق إطار تنظيمي وشفاف ومسطرة من المواصفات والمعايير اللازمة لتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.