تمكنت الدولة المصرية من التعامل بشكل إيجابي مع تداعيات جائحة كورونا العالمية، بدعم من إجراءات الإصلاح المالي والنقدي التي نفذتها خلال السنوات الماضية ضمن برنامجها واستراتيجيتها الوطنية للإصلاح الاقتصادى،*وهو الأمر الذي انعكس على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية التي ثبتت تصنيفها لمصر، مع نظرة مستقبلية مستقرة في دلالة تعزز آفاق النمو، وتؤكد وجود بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات، ومدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تصنيف مصر الائتماني وفقاً لوكالات "ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز".
وأظهر التقرير، تثبيت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في نوفمبر 2020، محتفظاً بنفس المستوى منذ مايو 2018، وهو نفس المستوى أيضاً الذي حققته مصر في فبراير 2012 مع اختلاف النظرة المستقبلية إلى سلبية، واستمر بنفس المستوى حتى تراجع في ديسمبر 2012، ليسجل مستوى (-B) بنظرة مستقبلية سلبية، وصولاً إلى أدنى مستوى له عند (ccc+) بنظرة مستقبلية مستقرة، ذلك في مايو 2013 وحتى يوليو من العام ذاته.
ووفقاً لوكالة "ستاندرد آند بورز"، فإن التصنيف الائتماني لمصر تحسن في نوفمبر 2013 مسجلاً مستوى (-B)، بنظرة مستقبلية مستقرة، واستقر عند هذا المستوى حتى نوفمبر 2014، قبل تحسن التصنيف الائتماني في مايو 2015 ليصل إلى مستوى (-B)، بنظرة مستقبلية إيجابية، بينما ظل عند نفس المستوى في نوفمبر 2015، لكن مع تراجع النظرة المستقبلية إلى مستقرة، لتستمر النظرة المستقبلية في التراجع إلى سلبية، وذلك في مايو 2016.
وذكر التقرير أن التصنيف الائتماني قد تحسن في نوفمبر 2016، حيث استقرعند المستوى (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما ظل التصنيف عند نفس المستوى، مع تحسن النظرة المستقبلية.