المصدر -
تفقد اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جناح البنك المركزي بـ*معرض القاهرة الدولي للتكنولوچيا Cairo ICT - 2020* -والذي يعقد في دورته الرابعة والعشرين، بمشاركة واسعة من أطراف منظومة صناعة التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي على المستويين الدولي والمحلي.
وخلال جولته بالمعرض استمع الرئيس لشرح من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري مدعم بعرض بطريقة "الهولوجرام" حول جهود البنك لتعزيز توجهات الدولة والقيادة السياسية بالتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد واستخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وتحقيق الشمول المالي.*
وأكد محافظ البنك المركزي خلال الجولة - التي رافقه فيها رامى أبو النجا نائب المحافظ، وعدد من السادة وكلاء المحافظ ـ أن توافر البنية الأساسية القوية لمصر في مجال نظم وخدمات الدفع، أتاح التحرك بفاعلية وبشكل سريع وفوري لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس عن طريق مجموعة من القرارات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي، لتقليل تواجد العملاء بمقرات البنوك وإنجاز خدماتهم إلكترونيًا، وتشجيع المواطنين على التعامل من خلال أنظمة الدفع الرقمية، مشيرًا إلى أنه من المستهدف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية "ميزة" منها 5 ملايين بطاقة للمرتبات الحكومية، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين بطاقة لذوي الهمم، و3.5 مليون بطاقة ضمن مبادرة تكافل وكرامة.
وأوضح أنه كان من الضروري توفير البيئة التشريعية المناسبة لتسهيل حصول كافة فئات المجتمع على الخدمات المصرفية، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، لافتًا إلى دور المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم تمويلات هذه المشروعات بمقدار 213 مليار جنيه استفاد منها مليون و81 ألف مشروع من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020.
كما امتدت تلك المبادرات لتشمل المشروعات متناهية الصغر للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للتمويل مما نتج عنه ارتفاع حجم التمويلات المقدمة لتلك المشروعات لتصبح 40 مليار جنيه استفاد منها 4 مليون مستفيد في يونيو 2020 مقابل 6.4 مليار جنيه لـ 2 مليون مستفيد في ديسمبر 2016 وفقًا لبيانات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وتم إطلاق مبادرة رواد النيل لدعم المشروعات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال بدءا من مرحلة الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع، بجانب إطلاق مبادرة
وخلال جولته بالمعرض استمع الرئيس لشرح من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري مدعم بعرض بطريقة "الهولوجرام" حول جهود البنك لتعزيز توجهات الدولة والقيادة السياسية بالتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد واستخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وتحقيق الشمول المالي.*
وأكد محافظ البنك المركزي خلال الجولة - التي رافقه فيها رامى أبو النجا نائب المحافظ، وعدد من السادة وكلاء المحافظ ـ أن توافر البنية الأساسية القوية لمصر في مجال نظم وخدمات الدفع، أتاح التحرك بفاعلية وبشكل سريع وفوري لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس عن طريق مجموعة من القرارات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي، لتقليل تواجد العملاء بمقرات البنوك وإنجاز خدماتهم إلكترونيًا، وتشجيع المواطنين على التعامل من خلال أنظمة الدفع الرقمية، مشيرًا إلى أنه من المستهدف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية "ميزة" منها 5 ملايين بطاقة للمرتبات الحكومية، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين بطاقة لذوي الهمم، و3.5 مليون بطاقة ضمن مبادرة تكافل وكرامة.
وأوضح أنه كان من الضروري توفير البيئة التشريعية المناسبة لتسهيل حصول كافة فئات المجتمع على الخدمات المصرفية، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، لافتًا إلى دور المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة حجم تمويلات هذه المشروعات بمقدار 213 مليار جنيه استفاد منها مليون و81 ألف مشروع من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020.
كما امتدت تلك المبادرات لتشمل المشروعات متناهية الصغر للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للتمويل مما نتج عنه ارتفاع حجم التمويلات المقدمة لتلك المشروعات لتصبح 40 مليار جنيه استفاد منها 4 مليون مستفيد في يونيو 2020 مقابل 6.4 مليار جنيه لـ 2 مليون مستفيد في ديسمبر 2016 وفقًا لبيانات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وتم إطلاق مبادرة رواد النيل لدعم المشروعات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال بدءا من مرحلة الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع، بجانب إطلاق مبادرة