أعلن فريق خبراء صندوق النقد الدولى، برئاسة أوما راماكريشنان، أنه توصل مع الحكومة المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث يخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، خلال الأسابيع المقبلة وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أى نحو 1.6 مليار دولار.

وكانت بعثة الصندوق إلى مصر تمت عبر منصة إلكترونية فى الفترة من 4 لـ15 نوفمبر الجارى ناقشت فيها مع الحكومة المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية فى سياق المراجعة الأولى لأداء
البرنامج الاقتصادى لمصر الذى يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتمانى البالغ مدته 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار.
وقال راماكريشنان، فى بيان، إن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا بفضل الإجراءات الاحتوائية التى اتخذتها الحكومة وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحى ما ساهم فى الحد من آثارها.