المصدر -
يوم 20 يونيو الماضى وخلال تفقده استعدادات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية أعلن الرئيس السيسي أن «سرت الجفرة.. خطا أحمرًا»، كانت الرسالة محددة، وموجهة تحديدا للمليشيات الإسلاموية، والأجنبية، ومن يدعمها فى ليبيا، تركيا، وقطر تحديدًا، لكن الرئيس كان حريصا أيضا ألا يتجاوز الشعب الليبى، وهو يحمى الأمن القومى المصرى، لذلك أكد على أنه «عندما نقول للقوات المصرية فى المنطقة الغربية أن تتقدم لن تتقدم إلا بصحبة الأشقاء الليبيين.. «ستتقدم هذه القوات وشيوخ القبائل والقبائل على رأسها».
ومنذ هذا الإعلان هدأت الساحة العسكرية فى الداخل الليبى، فيما استمرت مصر فى التمسك برؤيتها لحل الأزمة الليبية ودعم هذه الرؤية على أساس مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة السابقين وينصان على رفض الحل العسكري، والتوصل إلى حل سياسى ليبى ــ ليبى، يضمن وحدة الأراضي الليبية، ويعيد بناء الدولة بعيدا عن التدخلات الأجنبية، وأول خطوة فى إنجاز هذه المهمة الصعبة تبدأ بالحوار.. بجلوس الأطراف المتنازعة وطرح أسباب النزاع والبحث عن وجوه اتفاق حولها يجاوز الخلاف، وينزع الحقد والضغينة والكراهية بين الأشقاء.
وفى تونس انطلق يوم الاثنين الماضى 9 نوفمبر الحوار السياسي الليبي – الليبي، بمشاركة 75 شخصية من مختلف الأطراف الليبية، وبغض النظر عن التشكيلة التى اجتمعت تتفق على تقاسم السلطة - فى مرحلة انتقالية – ما بين مجلس رئاسى يتم اختيار رئيسه واثنين من نوابه، بالتوافق، وكذا اختيار رئيس وزراء، ويمثل الثلاثة السابقون الأقاليم الليبية، حسب الثقل الديموجرافى (السكان) لكل أقليم، وهو الأسلوب المتبع فى رسم الدوائر الانتخابية مثلا، بمعنى أنها آلية من آليات الديموقراطية.
(2)
فى اليوم التالى لانطلاق هذا الحوار، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي فى زيارة لليونان، وكانت الأزمة الليبية حجر زاوية فى مباحثات الرئيس مع رئيس الوزراء اليونانى «كيرياكوس ميتسوتاكيس»، وتركيا عامل مشترك فى أزمتى ليبيا، وشرق المتوسط، من دعم للإرهاب، إلى محاولات الاستيلاء على ثروات ليبيا وغاز شرق المتوسط، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية فى الاعتداء على حقوق دول الجوار (اليونان وقبرص) إلى مكايدة مصر، بمناصرة الإرهابيين وإيواء ودعم جماعة الإخوان الإرهابية، واتخاذ تركيا قاعدة لحرب مصر على أكثر من صعيد.
(3)
وبدا واضحا أنه بعد أن تحقق تقدم ملموس وانفراجة كبيرة فى الأزمة الليبية بدأت مصر تزيد من تركيزها فى أزمة شرق المتوسط، للوصول إلى حل رادع لتركيا بأى وسيلة بما فيها الخيار العسكرى، الذى لاح ووضح بشكل جلي من خلال سطور كلمة الرئيس السيسي فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مع رئيس وزراء اليونان، وما صرح به فى لقائه برئيسة اليونان
«كاترينيا ساكسلاروبولو»، من أن مصر تقف إلى جانب بلادها ضد أي استفزازات فى المتوسط، أو مرتبطة بحدودها البحرية فى حدود القوانين والأعراف الدولية.
وفى اتجاه مواز وبوتيرة منتظمة وتنسيق كبير تمضى المشاورات والمباحثات والتدريبات المشتركة بين جيشى مصر واليونان إضافة إلى الحليفة الاستيراتيجية الثالثة قبرص، ويحدث هذا مع حرص مصر على زيادة آفاق التعاون بينها وبين حليفتيها، اليونان وقبرص، فى مجالات الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار، التى تعود بالخير والنماء على الدول الثلاث.
(4)
لفت نظرى أيضا فى المؤتمر الصحفى للرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليونانى ميتسوتاكيس طموح المسئول اليونانى الأول، إلى أن تلعب أمريكا تحت قيادة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن دورا أكبر وتتدخل تدخلا حاسما ضد عبث تركيا ومغامراتها فى منطقة الشرق الأوسط، وإذا ما استجابت أمريكا، وأضفنا ثقلها إلى موقف الاتحاد الأوروبى من تركيا، فإن هذا معناه محاصرة أطماع تركيا خارج حدودها وتضييق الخناق عليها دوليا لتعود أدراجها، وتعرف حجمها الحقيقى، وهذا معناه انفضاح أردوغان الكامل أمام الشعب التركى، وسقوط ما تبقى من دعم داخلى له، ولحزبه وحكومته فى الداخل، ومن ثم انتهاء دوره فى التاريخ المعاصر وعندما يحدث هذا تذكروا دور مصر الفاعل فى القضاء على هذا الديكتاتور الإرهابى.
أشارات
بعد أن تحقق تقدم ملموس وانفراجة كبيرة فى الأزمة الليبية بدأت مصر تزيد من تركيزها فى أزمة شرق المتوسط، للوصول إلى حل رادع لتركيا
يوم 20 يونيو الماضى وخلال تفقده استعدادات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية أعلن الرئيس السيسي أن «سرت الجفرة.. خطا أحمرًا»، كانت الرسالة محددة، وموجهة تحديدا للمليشيات الإسلاموية، والأجنبية، ومن يدعمها فى ليبيا، تركيا، وقطر تحديدًا، لكن الرئيس كان حريصا أيضا ألا يتجاوز الشعب الليبى، وهو يحمى الأمن القومى المصرى، لذلك أكد على أنه «عندما نقول للقوات المصرية فى المنطقة الغربية أن تتقدم لن تتقدم إلا بصحبة الأشقاء الليبيين.. «ستتقدم هذه القوات وشيوخ القبائل والقبائل على رأسها».
ومنذ هذا الإعلان هدأت الساحة العسكرية فى الداخل الليبى، فيما استمرت مصر فى التمسك برؤيتها لحل الأزمة الليبية ودعم هذه الرؤية على أساس مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة السابقين وينصان على رفض الحل العسكري، والتوصل إلى حل سياسى ليبى ــ ليبى، يضمن وحدة الأراضي الليبية، ويعيد بناء الدولة بعيدا عن التدخلات الأجنبية، وأول خطوة فى إنجاز هذه المهمة الصعبة تبدأ بالحوار.. بجلوس الأطراف المتنازعة وطرح أسباب النزاع والبحث عن وجوه اتفاق حولها يجاوز الخلاف، وينزع الحقد والضغينة والكراهية بين الأشقاء.
وفى تونس انطلق يوم الاثنين الماضى 9 نوفمبر الحوار السياسي الليبي – الليبي، بمشاركة 75 شخصية من مختلف الأطراف الليبية، وبغض النظر عن التشكيلة التى اجتمعت تتفق على تقاسم السلطة - فى مرحلة انتقالية – ما بين مجلس رئاسى يتم اختيار رئيسه واثنين من نوابه، بالتوافق، وكذا اختيار رئيس وزراء، ويمثل الثلاثة السابقون الأقاليم الليبية، حسب الثقل الديموجرافى (السكان) لكل أقليم، وهو الأسلوب المتبع فى رسم الدوائر الانتخابية مثلا، بمعنى أنها آلية من آليات الديموقراطية.
(2)
فى اليوم التالى لانطلاق هذا الحوار، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي فى زيارة لليونان، وكانت الأزمة الليبية حجر زاوية فى مباحثات الرئيس مع رئيس الوزراء اليونانى «كيرياكوس ميتسوتاكيس»، وتركيا عامل مشترك فى أزمتى ليبيا، وشرق المتوسط، من دعم للإرهاب، إلى محاولات الاستيلاء على ثروات ليبيا وغاز شرق المتوسط، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية فى الاعتداء على حقوق دول الجوار (اليونان وقبرص) إلى مكايدة مصر، بمناصرة الإرهابيين وإيواء ودعم جماعة الإخوان الإرهابية، واتخاذ تركيا قاعدة لحرب مصر على أكثر من صعيد.
(3)
وبدا واضحا أنه بعد أن تحقق تقدم ملموس وانفراجة كبيرة فى الأزمة الليبية بدأت مصر تزيد من تركيزها فى أزمة شرق المتوسط، للوصول إلى حل رادع لتركيا بأى وسيلة بما فيها الخيار العسكرى، الذى لاح ووضح بشكل جلي من خلال سطور كلمة الرئيس السيسي فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مع رئيس وزراء اليونان، وما صرح به فى لقائه برئيسة اليونان
«كاترينيا ساكسلاروبولو»، من أن مصر تقف إلى جانب بلادها ضد أي استفزازات فى المتوسط، أو مرتبطة بحدودها البحرية فى حدود القوانين والأعراف الدولية.
وفى اتجاه مواز وبوتيرة منتظمة وتنسيق كبير تمضى المشاورات والمباحثات والتدريبات المشتركة بين جيشى مصر واليونان إضافة إلى الحليفة الاستيراتيجية الثالثة قبرص، ويحدث هذا مع حرص مصر على زيادة آفاق التعاون بينها وبين حليفتيها، اليونان وقبرص، فى مجالات الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار، التى تعود بالخير والنماء على الدول الثلاث.
(4)
لفت نظرى أيضا فى المؤتمر الصحفى للرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليونانى ميتسوتاكيس طموح المسئول اليونانى الأول، إلى أن تلعب أمريكا تحت قيادة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن دورا أكبر وتتدخل تدخلا حاسما ضد عبث تركيا ومغامراتها فى منطقة الشرق الأوسط، وإذا ما استجابت أمريكا، وأضفنا ثقلها إلى موقف الاتحاد الأوروبى من تركيا، فإن هذا معناه محاصرة أطماع تركيا خارج حدودها وتضييق الخناق عليها دوليا لتعود أدراجها، وتعرف حجمها الحقيقى، وهذا معناه انفضاح أردوغان الكامل أمام الشعب التركى، وسقوط ما تبقى من دعم داخلى له، ولحزبه وحكومته فى الداخل، ومن ثم انتهاء دوره فى التاريخ المعاصر وعندما يحدث هذا تذكروا دور مصر الفاعل فى القضاء على هذا الديكتاتور الإرهابى.
أشارات
بعد أن تحقق تقدم ملموس وانفراجة كبيرة فى الأزمة الليبية بدأت مصر تزيد من تركيزها فى أزمة شرق المتوسط، للوصول إلى حل رادع لتركيا
