استكمالاً لاستعراض تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة المصرية خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020)، والذى قدمته الحكومة إلى البرلمان، في ضوء التزامها باطلاع الشعب المصرى العظيم، وممثلى الشعب فى مجلسى النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال فى برنامج عملها "مصر تنطلق".

‎فقد تناول تقرير الحكومة ما تحقق فى إطار الهدف الاستراتيجى الثالث: التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، حيث تمت الإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت فى تقليل أثر التباطؤ فى معدل النمو الاقتصادى فى ظل الظروف والأزمات وأخطرها أزمة كورونا، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، كما بلغت الاستثمارات الحكومية حوالي 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ نحو 7320 مشروعاً بالكامل، منذ إطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه.

كما تناول التقرير محور معالجة الفجوات التنموية، لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى تدعيم المحاور التنموية بالمحافظات وتطوير العشوائيات، وإزالة مصادر الخطورة بها، وتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية، لافتًا، في هذا الصدد، إلى أنه تم توفير 100 ألف عامود إنارة بالمحافظات، و إنشاء 65 مشروع مياه شرب، و 25 مشروع وحدات صحية، و25 مركز شباب، و تطوير 120 قرية بـ 26 محافظة، من خلال تنفيذ 502 مشروع، استفاد بها 4 ملايين مواطن، منها 86 مشروعا ضمن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفرت 3797 فرصة عمل.

وفيما يتعلق بجهود التنمية المحلية بصعيد مصر، فقد بلغ إجمالي المشروعات التي تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2019/2020 حوالي 2575 مشروعا بمحافظتي قنا وسوهاج في مختلف القطاعات الخدمية، ساهمت في توفير 206 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وفي مجال تطوير العشوائيات، فقد تم تطوير 159 منطقة غير آمنة من خلال إنشاء 85.5 ألف وحدة سكنية، وبلغ حجم المستفيدين من تطوير المناطق غير الآمنة نحو 342 ألف مواطن، كما تم تطوير 1390 سوقا عشوائيا، وتنفيذ 83.3 ألف وصلة صرف صحي منزلي استفاد منها 431 قرية ليصل حجم المستفيدين إلى 908 آلاف مستفي