المصدر -
صدر أمرٌ سامٍ كريم رقم (١٧١٠٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٢هـ، يقضي بأن تكون وزارة المالية الجهة المشرفة على الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، وأن يكون معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.
وبهذه المناسبة رفع الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) المهندس سلطان بن جريس الجريس، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من اهتمام بتطوير وتنظيم مهنة التقييم التي تعد من أهم عناصر حفظ الحقوق وحماية المصالح ودعم القرارات.
كما عبّر عن شكره لوزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس الإدارة السابق، على دعمه الكبير للهيئة خلال السنوات السابقة التي أسهم فيها بإعادة صياغة تنظيم مهنة التقييم في المملكة، واعتمد اللوائح والتشريعات اللازمة والبرامج التأهيلية لتأهيل ممارسي مهنة التقييم في المملكة، ورحّب بمعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، سائلاً الله له التوفيق.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها، كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.
وبهذه المناسبة رفع الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) المهندس سلطان بن جريس الجريس، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على ما يوليانه من اهتمام بتطوير وتنظيم مهنة التقييم التي تعد من أهم عناصر حفظ الحقوق وحماية المصالح ودعم القرارات.
كما عبّر عن شكره لوزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس الإدارة السابق، على دعمه الكبير للهيئة خلال السنوات السابقة التي أسهم فيها بإعادة صياغة تنظيم مهنة التقييم في المملكة، واعتمد اللوائح والتشريعات اللازمة والبرامج التأهيلية لتأهيل ممارسي مهنة التقييم في المملكة، ورحّب بمعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، سائلاً الله له التوفيق.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها، كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.
