المصدر -
قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة استطاعت زيادة الإيردات غير النفطية إلى 360 مليار ريال في العام الجاري مقابل 100 مليار قبل 5 أعوام (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وتاتي تصريحات سموه، ضمن كلمة شكر وجهها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى، مؤكدا أن المملكة استطاعت في فترة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، وذلك في أقل من 4 سنوات فقط.
وأضاف الأمير محمد، "بالنظر إلى ما تم إعلانه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة للدولة تقدر سابقاً ب 833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية. وبعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعلياً إلى 410 مليارات ريال تقريباً".
وتابع - وفقه - الله " أن هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر بنحو 504 مليارات ريال في ميزانية هذا العام، ناهيك عن صعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي بـ173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية بـ69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة بـ140 مليار ريال وغيرها. هذا يعني ركود اقتصادي، وخسارة ملايين الوظائف".
وأوضح سموه "في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ100 مليار ريال تقريباً، لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30 في المئة، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل."
وتاتي تصريحات سموه، ضمن كلمة شكر وجهها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى، مؤكدا أن المملكة استطاعت في فترة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، وذلك في أقل من 4 سنوات فقط.
وأضاف الأمير محمد، "بالنظر إلى ما تم إعلانه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة للدولة تقدر سابقاً ب 833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية. وبعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعلياً إلى 410 مليارات ريال تقريباً".
وتابع - وفقه - الله " أن هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر بنحو 504 مليارات ريال في ميزانية هذا العام، ناهيك عن صعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي بـ173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية بـ69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة بـ140 مليار ريال وغيرها. هذا يعني ركود اقتصادي، وخسارة ملايين الوظائف".
وأوضح سموه "في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ100 مليار ريال تقريباً، لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30 في المئة، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل."