وافق الجزائريون على تعديل الدستور في استفتاء الأول من نوفمبر لكن بنسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، بحسب النتائج الرسمية النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري مساء الخميس.

وقال رئيس المجلس كمال فنيش إن نسبة المصوتين بـ"نعم" بلغت 66,8 بالمئة، بينما بلغت نسبة المصوتين بـ"لا" 33,2%، مرحبّاً بعملية تصويت "شفافة" تمت "في ظروف جيدة".

غير أن نسبة المشاركة لم تبلغ سوى 23,84%، وهي النسبة الأدنى في تاريخ الجزائر خلال اقتراع مهم، وهو ما يُعتبر "إخفاقا"، بحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية.

وقدمت التعديلات على أنها استجابة لمطالب الحراك، وصار الدستور يشمل بمقتضاها مجموعة من الحقوق والحريات الإضافية، لكن لم يتم المساس بأساسيات النظام "الرئاسي المعزّز".