المصدر -
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية من مكتب سموه اليوم، عبر الاتصال المرئي، معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس فقيه.
ونوه سموه بالدور المهم للهيئة في تحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة، وفق استراتيجيتها التي تركز على تعظيم الفائدة من عقارات الدولة، وحمايتها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق، مؤكداً سموه أهمية إشراك القطاع الخاص في استثمار العقارات المملوكة للدولة، وإيجاد حلول ذكية ومستدامة لإحتياجات الجهات الحكومية.
كما استمع سموه لشرح من محافظ الهيئة تضمن دور الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة الذي يقوم بإعداد استمارات مسح وتقييم المباني المراد استئجارها للجهات الحكومية على مستوى المنطقة ومحافظاتها من خلال فريق عمل مختص، إلى جانب تثمين وتقييم نزع ملكية العقارات لصالح الجهات الحكومية وفق معايير فنية ومراقبة الأراضي الحكومية التابعة للهيئة وحمايتها من التعديات، ومهام الهيئة التي تشمل تخصيص الأراضي للجهات الحكومية وأيضا توفير مقرات رئيسة للجهات الحكومية تكون بديلة للمستأجرة مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتخفيض محفظة الاستئجار وتخصيص المساحة المطلوبة وفق دراسة الاحتياج الفعلي، ودور ومهام لجان النظر في طلبات تملك العقارات، التي ستبدأ قريباً في استقبال طلبات التملك.
ونوه سموه بالدور المهم للهيئة في تحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة، وفق استراتيجيتها التي تركز على تعظيم الفائدة من عقارات الدولة، وحمايتها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق، مؤكداً سموه أهمية إشراك القطاع الخاص في استثمار العقارات المملوكة للدولة، وإيجاد حلول ذكية ومستدامة لإحتياجات الجهات الحكومية.
كما استمع سموه لشرح من محافظ الهيئة تضمن دور الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة الذي يقوم بإعداد استمارات مسح وتقييم المباني المراد استئجارها للجهات الحكومية على مستوى المنطقة ومحافظاتها من خلال فريق عمل مختص، إلى جانب تثمين وتقييم نزع ملكية العقارات لصالح الجهات الحكومية وفق معايير فنية ومراقبة الأراضي الحكومية التابعة للهيئة وحمايتها من التعديات، ومهام الهيئة التي تشمل تخصيص الأراضي للجهات الحكومية وأيضا توفير مقرات رئيسة للجهات الحكومية تكون بديلة للمستأجرة مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتخفيض محفظة الاستئجار وتخصيص المساحة المطلوبة وفق دراسة الاحتياج الفعلي، ودور ومهام لجان النظر في طلبات تملك العقارات، التي ستبدأ قريباً في استقبال طلبات التملك.
