المصدر -
كشفت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن الملامح الرئيسة لإستراتيجيتها التي عكفت على تطويرها منذ إعلان تأسيس الهيئة في فبراير 2020م، واعتُمدت مؤخراً من مجلس إدارة الهيئة برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.
وشملت الإستراتيجية تحليلاً معمقاً للوضع الراهن في القطاعات الثلاث، وخطة مفصلة لمعالجة التحديات التي تواجه الممارسين فيهـا، وذلك استناداً على بحث كمي ونوعي معمق، واستقصاء لتطلعات أصحاب العلاقة، ودراسات معيارية لأفضل التجارب والممارسات العالمية.
وأظهرت الإستراتيجية بوضوح نطاق عمل الهيئة مع أجناس الأدب المكتوب والملقى نثراً وشعراً بالنسبة لقطاع الأدب، ومختلف أنواع الكتب المنشورة ورقياً أو سمعياً أو إلكترونياً من خلال عمليات البيع والتوزيع بما في ذلك تنظيم معارض الكتاب في المملكة بالنسبة لقطاع النشر.
أما بالنسبة لقطاع الترجمة، فيشمل عمله جميع أنواع الترجمة من اللغة العربية وإليها.
ويأتي الدور المنوط بهيئة الأدب والنشر والترجمة، في تنظيم القطاعات الثلاث وتطوير الإمكانات الواقعة ضمن نطاقها، وتحفيز الممارسين ودعمهم من أدباء ومؤلفين وناشرين ومترجمين ويشمل ذلك وضع اللوائح والمعايير التنظيمية، وبناء البيئة المحفزة للإنتاج، وتوفير قنوات التمويل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التنمية الثقافية، وتمكين القطاع غير الربحي من ممارسة أدوار رئيسة، بالإضافة إلى تقديم البرامج المهنية لتطوير المواهب وتوظيف التقنيات الحديثة، وتفعيل دور الوسط الثقافي في تنفيذ مبادرات الهيئة وبرامجها التنفيذية.
وأكدت الاستراتيجية تواؤمها مع رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للثقافة وارتبطت أهدافها الرئيسة بمدخلات أساسية من كليهما، بحيث تصب جميع النتائج المأمولة في الإطار العام لرؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للثقافة.
وطورت الهيئة مؤشرات أداء معتمدة لقياس التزامها بذلك والتأكد من إسهامها بشكل فاعل في تحقيق الأهداف الرئيسة لوزارة الثقافة وجعل الثقافة نمط حياة، ومحركاً للنمو الاقتصادي، ومعززاً لمكانة المملكة الدولية.
وبالنسبة لقطاع الأدب، فقد أولت الاستراتيجية اهتماماً كبيراً بتعزيز المحتوى الأدبي السعودي وإثرائه عن طريق توفير البيئة المحفزة للإبداع، وتنمية المواهب في شتى المجالات الأدبية، وتمكين الأديب السعودي من تجويد نتاجه الأدبي ونشره وتوزيعه.
وكذلك دعم أدب الأطفال واليافعين، وأنشطة النقد والفلسفة، وتعزيز قيمة الأدب في حياة الفرد، وتحفيز القراءة في المجتمع.
وعلى ضوء ذلك، سترعى الهيئة برامج متطورة للتعليم والتدريب واكتشاف المواهب مثل معتزلات الكتابة وإقامة الكتاب، وورش التدريب على مختلف الأجناس الأدبية، وأكاديمية مخصصة للكتابة الإبداعية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم لإثراء المناهج التعليمية بمهارات الكتابة.
كما ستعمل الهيئة على إيجاد شركاء في مختلف محافظات المملكة لترويج الفعاليات الأدبية وإشراك القطاعين الربحي وغير الربحي في تمويل الفعاليات الأدبية وإدارتها.
كما سترعى الهيئة مؤتمرات الأدب والفلسفة والنقد الأدبي الكبرى لتصنع مشهداً أدبياً نشطاً في مختلف مناطق المملكة وعلى مدار السنة.
وستعمل الهيئة على تعزيز دور الأدب في حياة الفرد عن طريق تسليط الضوء على الرواد والموهوبين، وكذلك دعم الأدباء السعوديين للحضور في المنصات العالمية والمشاركة في المحافل الدولية.
أما بالنسبة لقطاع النشر، فتهتم الاستراتيجية بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية لصناعة النشر في المملكة، وتحسين بيئة الأعمال في القطاع، ورفع مستوى تنافسية دور النشر السعودية إقليمياً وعالمياً، وتطوير منظومة العلاقات التعاقدية بين جميع الأطراف العاملة في سوق النشر السعودي.
وتسعى الهيئة من خلال إلى ذلك إلى دعم انتشار الكتاب السعودي في جميع المجالات، وتطوير معارض الكتب السعودية والارتقاء بخدماتها، والتوسع في أوعية النشر بما يتواءم مع احتياجات السوق، وزيادة حجم الاستثمار في سوق النشر السعودي.
وسيتولى قطاع النشر تنفيذ مبادرة "الكتاب للجميع" التي تهدف إلى ترويج ثقافة القراءة عن طريق تحسين جودة المعروض من المواد المقروءة، والاستثمار في التقنيات الحديثة لإيصال الكتاب الرقمي.
وسيضع قطاع النشر البنية التشريعية والنظامية لمنظومة الوكيل الأدبي التي تمنح الكتّاب علاقة تعاقدية تحفظ حقوقهم وترعى مصالحهم أثناء عملية النشر وما بعدها وتزيد من احترافية صناعة النشر في المملكة.
وسيقوم قطاع النشر أيضاً بتوفير برامج تدريبية مختلفة لجميع الناشرين السعوديين لتعزيز مهنيتهم وتنافسيتهم، وتزويدهم بالمهارات التجارية اللازمة للمنافسة إقليمياً وعالمياً، كما ستقوم بتطوير منصة متكاملة لتعزيز التكامل بين جميع أطراف عملية النشر من كتّاب ورسامين ومدققين ومحررين وناشرين وموزعين وبائعين لتختصر الكثير من الوقت والجهد.
أما بالنسبة لقطاع الترجمة، فتضع الاستراتيجية خططاً موسعة لتنظيم قطاع الترجمة وتطويره بما يسهم في خدمة المحتوى المعرفي العربي، وإيصال الأعمال السعودية بمختلف لغات العالم، وتحسين خدمات الترجمة التجارية، وتطوير مهنة الترجمة ومسارات المترجمين والمترجمات المهنية في المملكة.
وتسعى الهيئة من خلال ذلك إلى تعزيز الدور السعودي في التبادل الثقافي والمعرفي من خلال الترجمة، والدور الريادي للملكة في خدمة اللغة العربية.
وفي هذا السياق سيعمل قطاع الترجمة على تنشيط كافة الجهود الترجمية في المملكة من محترفين وهواة وقطاعين ربحي وغير ربحي واستغلالها في إثراء المحتوى العربي بالأعمال المترجمة، وترجمة المحتوى السعودي إلى مختلف اللغات.
وسيعمل القطاع أيضاً على وضع معايير واشتراطات لمكاتب الترجمة التجارية تضمن تحقيق التوطين ومكافحة التستر التجاري، كما ستعمل على آليات اعتماد المترجمين والمترجمات في السعودية لزيادة فرصهم التعاقدية بناءً على اعتماداتهم المهنية، وتخصصاتهم الترجمية.
كما سيرصد القطاع النشاط الترجمي في العالم العربي لتنسيق الجهود ووضع الدراسات اللازمة وتحديد الأهداف واستغلال الفرص وإتاحة هذه المعلومات للباحثين والباحثات في تقارير دورية.
وتحرص الهيئة من خلال إستراتيجيتها على تعزيز النهج التشاركي في أداء المهام المنوطة بها وذلك عن طريق التواصل الفعال مع المستفيدين من متلقّين وكتّاب وناشرين ومترجمين ومستثمرين ومؤسسات غير ربحية، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاعات الحكومية الأخرى، وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، والكفاءة التشغيلية، واستقطاب الكفاءات وتحقيق الإنتاجية العالية، وإتاحة الفرص لجميع أفراد المجتمع للإسهام في العمل الثقافي.
وتضمنت الإستراتيجية رؤية هيئة الأدب والنشر والترجمة ورسالتها.
وجاءت الرؤية كالتالي "ثروة أدبية متجددة, وصناعة نشر متطورة, ونشاط ترجمة احترافي"، فيما جاءت رسالتها كالتالي: "إيجاد البيئة الممكنة لريادة الأدب السعودي بما يثري إبداع الأديب وجودة المنتج وتجربة المتلقي، ودعم صناعة النشر في المملكة بما يحقق لها الجاذبية الاستثمارية والتنافسية العالمية، وتطوير نشاط الترجمة كماً وكيفاً وفق أعلى المعايير التي تعزز التبادل الثقافي الدولي، وتثري المحتوى المعرفي العربي، والاعتماد على الشراكات الفعّالة والكفاءات المؤهلة والتقنيات المبتكرة لترسيخ العمل المؤسسي المستدام".
وتتولى الهيئة بوصفها واحدة من إحدى عشرة هيئة ثقافية أطلقتها وزارة الثقافة مسؤولية إدارة قطاعات الأدب والنشر والترجمة في المملكة، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي فيها الدكتور محمد حسن علوان، وتشمل مسؤولياتها دعم الأدباء والناشرين والمترجمين السعوديين وتمكين المواهب المحلية، والتشجيع على الإنتاج الأدبي، وغيرها من المهام المرتبطة بمشروع النهوض الثقافي الذي تتولى مسؤوليته وزارة الثقافة.
وشملت الإستراتيجية تحليلاً معمقاً للوضع الراهن في القطاعات الثلاث، وخطة مفصلة لمعالجة التحديات التي تواجه الممارسين فيهـا، وذلك استناداً على بحث كمي ونوعي معمق، واستقصاء لتطلعات أصحاب العلاقة، ودراسات معيارية لأفضل التجارب والممارسات العالمية.
وأظهرت الإستراتيجية بوضوح نطاق عمل الهيئة مع أجناس الأدب المكتوب والملقى نثراً وشعراً بالنسبة لقطاع الأدب، ومختلف أنواع الكتب المنشورة ورقياً أو سمعياً أو إلكترونياً من خلال عمليات البيع والتوزيع بما في ذلك تنظيم معارض الكتاب في المملكة بالنسبة لقطاع النشر.
أما بالنسبة لقطاع الترجمة، فيشمل عمله جميع أنواع الترجمة من اللغة العربية وإليها.
ويأتي الدور المنوط بهيئة الأدب والنشر والترجمة، في تنظيم القطاعات الثلاث وتطوير الإمكانات الواقعة ضمن نطاقها، وتحفيز الممارسين ودعمهم من أدباء ومؤلفين وناشرين ومترجمين ويشمل ذلك وضع اللوائح والمعايير التنظيمية، وبناء البيئة المحفزة للإنتاج، وتوفير قنوات التمويل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التنمية الثقافية، وتمكين القطاع غير الربحي من ممارسة أدوار رئيسة، بالإضافة إلى تقديم البرامج المهنية لتطوير المواهب وتوظيف التقنيات الحديثة، وتفعيل دور الوسط الثقافي في تنفيذ مبادرات الهيئة وبرامجها التنفيذية.
وأكدت الاستراتيجية تواؤمها مع رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للثقافة وارتبطت أهدافها الرئيسة بمدخلات أساسية من كليهما، بحيث تصب جميع النتائج المأمولة في الإطار العام لرؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للثقافة.
وطورت الهيئة مؤشرات أداء معتمدة لقياس التزامها بذلك والتأكد من إسهامها بشكل فاعل في تحقيق الأهداف الرئيسة لوزارة الثقافة وجعل الثقافة نمط حياة، ومحركاً للنمو الاقتصادي، ومعززاً لمكانة المملكة الدولية.
وبالنسبة لقطاع الأدب، فقد أولت الاستراتيجية اهتماماً كبيراً بتعزيز المحتوى الأدبي السعودي وإثرائه عن طريق توفير البيئة المحفزة للإبداع، وتنمية المواهب في شتى المجالات الأدبية، وتمكين الأديب السعودي من تجويد نتاجه الأدبي ونشره وتوزيعه.
وكذلك دعم أدب الأطفال واليافعين، وأنشطة النقد والفلسفة، وتعزيز قيمة الأدب في حياة الفرد، وتحفيز القراءة في المجتمع.
وعلى ضوء ذلك، سترعى الهيئة برامج متطورة للتعليم والتدريب واكتشاف المواهب مثل معتزلات الكتابة وإقامة الكتاب، وورش التدريب على مختلف الأجناس الأدبية، وأكاديمية مخصصة للكتابة الإبداعية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم لإثراء المناهج التعليمية بمهارات الكتابة.
كما ستعمل الهيئة على إيجاد شركاء في مختلف محافظات المملكة لترويج الفعاليات الأدبية وإشراك القطاعين الربحي وغير الربحي في تمويل الفعاليات الأدبية وإدارتها.
كما سترعى الهيئة مؤتمرات الأدب والفلسفة والنقد الأدبي الكبرى لتصنع مشهداً أدبياً نشطاً في مختلف مناطق المملكة وعلى مدار السنة.
وستعمل الهيئة على تعزيز دور الأدب في حياة الفرد عن طريق تسليط الضوء على الرواد والموهوبين، وكذلك دعم الأدباء السعوديين للحضور في المنصات العالمية والمشاركة في المحافل الدولية.
أما بالنسبة لقطاع النشر، فتهتم الاستراتيجية بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية لصناعة النشر في المملكة، وتحسين بيئة الأعمال في القطاع، ورفع مستوى تنافسية دور النشر السعودية إقليمياً وعالمياً، وتطوير منظومة العلاقات التعاقدية بين جميع الأطراف العاملة في سوق النشر السعودي.
وتسعى الهيئة من خلال إلى ذلك إلى دعم انتشار الكتاب السعودي في جميع المجالات، وتطوير معارض الكتب السعودية والارتقاء بخدماتها، والتوسع في أوعية النشر بما يتواءم مع احتياجات السوق، وزيادة حجم الاستثمار في سوق النشر السعودي.
وسيتولى قطاع النشر تنفيذ مبادرة "الكتاب للجميع" التي تهدف إلى ترويج ثقافة القراءة عن طريق تحسين جودة المعروض من المواد المقروءة، والاستثمار في التقنيات الحديثة لإيصال الكتاب الرقمي.
وسيضع قطاع النشر البنية التشريعية والنظامية لمنظومة الوكيل الأدبي التي تمنح الكتّاب علاقة تعاقدية تحفظ حقوقهم وترعى مصالحهم أثناء عملية النشر وما بعدها وتزيد من احترافية صناعة النشر في المملكة.
وسيقوم قطاع النشر أيضاً بتوفير برامج تدريبية مختلفة لجميع الناشرين السعوديين لتعزيز مهنيتهم وتنافسيتهم، وتزويدهم بالمهارات التجارية اللازمة للمنافسة إقليمياً وعالمياً، كما ستقوم بتطوير منصة متكاملة لتعزيز التكامل بين جميع أطراف عملية النشر من كتّاب ورسامين ومدققين ومحررين وناشرين وموزعين وبائعين لتختصر الكثير من الوقت والجهد.
أما بالنسبة لقطاع الترجمة، فتضع الاستراتيجية خططاً موسعة لتنظيم قطاع الترجمة وتطويره بما يسهم في خدمة المحتوى المعرفي العربي، وإيصال الأعمال السعودية بمختلف لغات العالم، وتحسين خدمات الترجمة التجارية، وتطوير مهنة الترجمة ومسارات المترجمين والمترجمات المهنية في المملكة.
وتسعى الهيئة من خلال ذلك إلى تعزيز الدور السعودي في التبادل الثقافي والمعرفي من خلال الترجمة، والدور الريادي للملكة في خدمة اللغة العربية.
وفي هذا السياق سيعمل قطاع الترجمة على تنشيط كافة الجهود الترجمية في المملكة من محترفين وهواة وقطاعين ربحي وغير ربحي واستغلالها في إثراء المحتوى العربي بالأعمال المترجمة، وترجمة المحتوى السعودي إلى مختلف اللغات.
وسيعمل القطاع أيضاً على وضع معايير واشتراطات لمكاتب الترجمة التجارية تضمن تحقيق التوطين ومكافحة التستر التجاري، كما ستعمل على آليات اعتماد المترجمين والمترجمات في السعودية لزيادة فرصهم التعاقدية بناءً على اعتماداتهم المهنية، وتخصصاتهم الترجمية.
كما سيرصد القطاع النشاط الترجمي في العالم العربي لتنسيق الجهود ووضع الدراسات اللازمة وتحديد الأهداف واستغلال الفرص وإتاحة هذه المعلومات للباحثين والباحثات في تقارير دورية.
وتحرص الهيئة من خلال إستراتيجيتها على تعزيز النهج التشاركي في أداء المهام المنوطة بها وذلك عن طريق التواصل الفعال مع المستفيدين من متلقّين وكتّاب وناشرين ومترجمين ومستثمرين ومؤسسات غير ربحية، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاعات الحكومية الأخرى، وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، والكفاءة التشغيلية، واستقطاب الكفاءات وتحقيق الإنتاجية العالية، وإتاحة الفرص لجميع أفراد المجتمع للإسهام في العمل الثقافي.
وتضمنت الإستراتيجية رؤية هيئة الأدب والنشر والترجمة ورسالتها.
وجاءت الرؤية كالتالي "ثروة أدبية متجددة, وصناعة نشر متطورة, ونشاط ترجمة احترافي"، فيما جاءت رسالتها كالتالي: "إيجاد البيئة الممكنة لريادة الأدب السعودي بما يثري إبداع الأديب وجودة المنتج وتجربة المتلقي، ودعم صناعة النشر في المملكة بما يحقق لها الجاذبية الاستثمارية والتنافسية العالمية، وتطوير نشاط الترجمة كماً وكيفاً وفق أعلى المعايير التي تعزز التبادل الثقافي الدولي، وتثري المحتوى المعرفي العربي، والاعتماد على الشراكات الفعّالة والكفاءات المؤهلة والتقنيات المبتكرة لترسيخ العمل المؤسسي المستدام".
وتتولى الهيئة بوصفها واحدة من إحدى عشرة هيئة ثقافية أطلقتها وزارة الثقافة مسؤولية إدارة قطاعات الأدب والنشر والترجمة في المملكة، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي فيها الدكتور محمد حسن علوان، وتشمل مسؤولياتها دعم الأدباء والناشرين والمترجمين السعوديين وتمكين المواهب المحلية، والتشجيع على الإنتاج الأدبي، وغيرها من المهام المرتبطة بمشروع النهوض الثقافي الذي تتولى مسؤوليته وزارة الثقافة.
