المصدر -
عقد الديوان العام للمحاسبة ممثلاً في المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان "تدريب" يوم أمس عبر الاتصال المرئي, لقاءً افتراضياً بعنوان "تحقيق كفاءة الإنفاق والاستدامة الاقتصادية في القطاع العام"، .
وأوضح المستشار ومدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي أن تنظيم هذا اللقاء يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمحاسبة، وفي إطار مهام واختصاصات الديوان في الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية لبلوغ الأهداف المرجوة.
وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي استهدف موظفي القطاع العام؛ قد تناول أهمية دور المساءلة والشفافية في تعزيز كفاءة الإنفاق والحد من الفساد، والمحافظة على المال العام، وكذلك تسليط الضوء على أهمية دور المراجعة الداخلية واستخدام التكنولوجيا كأحد أهم وسائل الحوكمة في القطاع العام، كما تم خلال اللقاء طرح مبادرة وزارة المالية في دعم وتطوير الرقابة المالية وتعزيز الرقابة الذاتية، واستعراض دور الديوان العام للمحاسبة في رقابة أداء الأجهزة الحكومية وإسهام ذلك في الرفع من كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، بالإضافة إلى عرض تجارب القطاع الخاص في مجال تحقيق كفاءة الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية.
وأضاف أن اللقاء أُختتم بمجموعة من التوصيات؛ من أهمها أن يكون هناك لائحة موحدة لآليات الحوكمة، وإنشاء لجان مراجعة مستقلة في القطاع العام، وضرورة تعزيز الرقابة الذاتية والمساءلة والشفافية من قبل الجهات الحكومية، وأهمية تفعيل دور المراجعة الداخلية للمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأوضح المستشار ومدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي أن تنظيم هذا اللقاء يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمحاسبة، وفي إطار مهام واختصاصات الديوان في الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية لبلوغ الأهداف المرجوة.
وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي استهدف موظفي القطاع العام؛ قد تناول أهمية دور المساءلة والشفافية في تعزيز كفاءة الإنفاق والحد من الفساد، والمحافظة على المال العام، وكذلك تسليط الضوء على أهمية دور المراجعة الداخلية واستخدام التكنولوجيا كأحد أهم وسائل الحوكمة في القطاع العام، كما تم خلال اللقاء طرح مبادرة وزارة المالية في دعم وتطوير الرقابة المالية وتعزيز الرقابة الذاتية، واستعراض دور الديوان العام للمحاسبة في رقابة أداء الأجهزة الحكومية وإسهام ذلك في الرفع من كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، بالإضافة إلى عرض تجارب القطاع الخاص في مجال تحقيق كفاءة الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية.
وأضاف أن اللقاء أُختتم بمجموعة من التوصيات؛ من أهمها أن يكون هناك لائحة موحدة لآليات الحوكمة، وإنشاء لجان مراجعة مستقلة في القطاع العام، وضرورة تعزيز الرقابة الذاتية والمساءلة والشفافية من قبل الجهات الحكومية، وأهمية تفعيل دور المراجعة الداخلية للمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
