المصدر -
قال معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري :" إن افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أعمال السنة الأولى من دورة مجلس الشورى الثامنة، وإلقاء الخطاب الملكي الكريم أمام أعضاء مجلس الشورى يؤكد ما تتميز به المملكة من تكامل وتعاون بين سلطات الدولة، وتجسد في نفس الوقت ما توليه القيادة من ثقة ومكانة لمجلس الشورى ودوره التنظيمي والرقابي في البلاد ".
ووصف معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة الخطاب الملكي بأنه منهاج عمل للمجلس وأعضائه ولجانه المتخصصة يسترشد به المجلس في قراراته ودراساته بشأن الخطط المستقبلية التي ستسير عليها الدولة في السنة القادمة، وسياساتها ومواقفها الخارجية، مؤكداً أن ما سيلقيه خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - سيكون لبنة أساسية سيعمل عليه أعضاء المجلس في بداية أعمالهم ومهامهم التنظيمية والرقابية والبرلمانية.
وأوضح معاليه أن العديد من دوائر التأثير السياسي والاقتصادي في العالم تترقب الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى الذي حدد فيه خادم الحرمين الشريفين مواقف المملكة الثابتة مختلف القضايا الدولية والإقليمية، وجهودها في محاربة الإرهاب والجهود الرامية لإرساء الأمن والسلام في مناطق العالم.
ورفع معالي الأمين العام آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإعادة تكوين مجلس الشورى في دورته الجديدة، وما تضمنه من اختيارات لأسماء تحمل الخبرات والكفاءات المتنوعة والمتخصصة في المجالات كافة ، مبيناً أن هذا التنوع الفريد من الكفاءات يبرز ما وصل إليه رجال ونساء هذا الوطن من مستويات علمية ومعرفية عالية ستسهم بحول الله في تحقيق تطلعات القيادة وثقتها وستعمل على مواصلة ما قام به مجلس الشورى في دورته السابقة بالمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن وملامسة احتياج المواطن.
ورحب معاليه في هذا الصدد بالأعضاء والعضوات الجدد الذين حظوا بالثقة الملكية الغالية ، مقدما الشكر الجزيل لأصحاب المعالي المسؤولين في المجلس وأعضائه السابقين في الدورة الماضية، مؤكداً أن من يحظى بهذه الثقة سيكون أمام نصب عينيه خدمة الدين والملك والوطن، وسيسعى جاهداً لترجمة الطموحات والتطلعات الوطنية.
وثمن معاليه الدعم الكبير الذي يجده مجلس الشورى من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - الأمر الذي مكنه من الوصول إلى مستويات متقدمة من الأداء والانجاز في أعماله وقراراته.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن جهود المجلس في دورته السابقة أثمرت عن مناقشة العديد من الموضوعات وإصدار جملة من القرارات الداعمة لمسيرة التنمية في المملكة، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، وسن الأنظمة الجديدة وتعديل الأنظمة النافذة.
ووصف معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة الخطاب الملكي بأنه منهاج عمل للمجلس وأعضائه ولجانه المتخصصة يسترشد به المجلس في قراراته ودراساته بشأن الخطط المستقبلية التي ستسير عليها الدولة في السنة القادمة، وسياساتها ومواقفها الخارجية، مؤكداً أن ما سيلقيه خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - سيكون لبنة أساسية سيعمل عليه أعضاء المجلس في بداية أعمالهم ومهامهم التنظيمية والرقابية والبرلمانية.
وأوضح معاليه أن العديد من دوائر التأثير السياسي والاقتصادي في العالم تترقب الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى الذي حدد فيه خادم الحرمين الشريفين مواقف المملكة الثابتة مختلف القضايا الدولية والإقليمية، وجهودها في محاربة الإرهاب والجهود الرامية لإرساء الأمن والسلام في مناطق العالم.
ورفع معالي الأمين العام آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإعادة تكوين مجلس الشورى في دورته الجديدة، وما تضمنه من اختيارات لأسماء تحمل الخبرات والكفاءات المتنوعة والمتخصصة في المجالات كافة ، مبيناً أن هذا التنوع الفريد من الكفاءات يبرز ما وصل إليه رجال ونساء هذا الوطن من مستويات علمية ومعرفية عالية ستسهم بحول الله في تحقيق تطلعات القيادة وثقتها وستعمل على مواصلة ما قام به مجلس الشورى في دورته السابقة بالمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن وملامسة احتياج المواطن.
ورحب معاليه في هذا الصدد بالأعضاء والعضوات الجدد الذين حظوا بالثقة الملكية الغالية ، مقدما الشكر الجزيل لأصحاب المعالي المسؤولين في المجلس وأعضائه السابقين في الدورة الماضية، مؤكداً أن من يحظى بهذه الثقة سيكون أمام نصب عينيه خدمة الدين والملك والوطن، وسيسعى جاهداً لترجمة الطموحات والتطلعات الوطنية.
وثمن معاليه الدعم الكبير الذي يجده مجلس الشورى من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - الأمر الذي مكنه من الوصول إلى مستويات متقدمة من الأداء والانجاز في أعماله وقراراته.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن جهود المجلس في دورته السابقة أثمرت عن مناقشة العديد من الموضوعات وإصدار جملة من القرارات الداعمة لمسيرة التنمية في المملكة، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، وسن الأنظمة الجديدة وتعديل الأنظمة النافذة.
