المصدر -
يفتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وبحضور سعادة مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور ناصر أبا الخيل، يوم الخميس القادم - بمشيئة الله - الموافق 26/3/1442هـ، ورشة عمل متخصصة بعنوان: "حماية النزاهة ومكافحة الفساد"، والتي تنظمها أمانة المنطقة الشرقية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وذلك في قاعة الاجتماعات بالأمانة، والتي ستتضمّن الأنظمة واللوائح وأنماط الفساد والآثار المترتبة عليه.
ذكر ذلك المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، وقال أنه سيتم خلال الورشة تسليط الضوء على جهود حكومتنا الرشيدة في المحافظة على المقدرات الوطنية من خلال العدالة وتطبيق الشريعة في أنظمة مكافحة الفساد، مُستهدفة بذلك تعزيز ثقافة الحقوق وأثرها في مكافحة الفساد.
وأشار الى أن هذه الورشة تسهَم في إبراز الجهود القانونية للمملكة في مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي؛ بما يتوافق مع رؤيتها 2030، وحرص المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في تعزيز الجهود المبذولة؛ للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تؤكد بذلك دور الشفافية التي تكافح التجاوزات والممارسات المخالفة للقانون واستغلال النفوذ، والتي بدورها تعزز الثقة في هذه الأنظمة وتحسين نوعية الحياة والتنمية المستدامة.
يفتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وبحضور سعادة مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور ناصر أبا الخيل، يوم الخميس القادم - بمشيئة الله - الموافق 26/3/1442هـ، ورشة عمل متخصصة بعنوان: "حماية النزاهة ومكافحة الفساد"، والتي تنظمها أمانة المنطقة الشرقية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وذلك في قاعة الاجتماعات بالأمانة، والتي ستتضمّن الأنظمة واللوائح وأنماط الفساد والآثار المترتبة عليه.
ذكر ذلك المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، وقال أنه سيتم خلال الورشة تسليط الضوء على جهود حكومتنا الرشيدة في المحافظة على المقدرات الوطنية من خلال العدالة وتطبيق الشريعة في أنظمة مكافحة الفساد، مُستهدفة بذلك تعزيز ثقافة الحقوق وأثرها في مكافحة الفساد.
وأشار الى أن هذه الورشة تسهَم في إبراز الجهود القانونية للمملكة في مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي؛ بما يتوافق مع رؤيتها 2030، وحرص المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في تعزيز الجهود المبذولة؛ للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تؤكد بذلك دور الشفافية التي تكافح التجاوزات والممارسات المخالفة للقانون واستغلال النفوذ، والتي بدورها تعزز الثقة في هذه الأنظمة وتحسين نوعية الحياة والتنمية المستدامة.