المصدر -
أكدت وزارة الرياضة ضرورة إلزام مسؤوليها بالممارسات الإدارية السليمة تجنبًا لتعرض الأندية لمطالبات مالية طائلة قد يمتد أثرها حتى المستوى الدولي.
وأضافت الوزارة أنها أصدرت تعميمًا بهذا الخصوص للأندية وذلك استمرارًا لتعزيز حوكمة العمل الإداري والمالي في الأندية، ووفقًا لما لوحظ من قيام مسؤولي بعض الأندية بإلحاق الضرر في مصالح أنديتها من خلال إبرام عقود تترتب عليها التزامات مالية تفوق الموازنة السنوية المالية للنادي الأمر الذي يعد مخالفة قانونية توجب إيقاع المسؤولية القانونية وفقًا لما نصت عليه المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية.
وشددت وزارة الرياضة على ضرورة التقيد بالتأكيد على تطبيق مبدأ المسؤولية القانونية لمجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين، في حال ارتكاب أي منهم للتصرفات
الواردة في المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية, وأنه لا يُسمح لأي مسؤول في النادي الرياضي في حال إقدامه على إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين ومن في حكمهم؛ أن يحمّل ميزانية النادي الآثار المالية الناتجة عن هذا التصرف، أو أن يستقطع هذه المبالغ من حصة النادي في برنامج إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، ما لم يؤدِّ إنهاء العقد إلى تخفيض الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهاء مدته، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولًا عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند (أولا).
وأشات إلى أنه لا يُسمح لأي مسؤول في النادي الرياضي الدخول في التزام ٍمالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي، إلا في حال تحقق أيٍّ من الآتي:
1-إيداع مبلغ في حساب النادي يخصص للعقد المراد إبرامه، ويغطي نفقاته كافة بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء.
2-وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل: (الدفعات الناتجة عن عقود الرعاية والاستثمار “المصادق عليها
من الوزارة”، وعن عقود انتقال أو إعارة اللاعبين)، على أن تغطي هذه الموارد كامل نفقات العقد المراد إبرامه، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء.
3-تكفل أحد الداعمين بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه، شريطة توافر الآتي:
أ- أن يوقّع المتكفل تعهدًا شخصيًا موجهًا إلى إدارة النادي بالوفاء بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه، وفقًا للنماذج المرسلة للأندية.
ب- أن يودع المتكفل كامل مبلغ العقد في حساب النادي إما دفعةً واحدة، وإما أن يحرر (سندات لأمر) تتطابق مع المستحقات المالية الناتجة عن العقد، في العدد، والقيمة، وتاريخ الاستحقاق.
ج- يعد المبلغ المتكفل به تبرعًا للنادي لا يجوز المطالبة باسترداده كليًا أو جزئيًا.
وشددت على أنه لا يُسمح كذلك لأي مسؤول بالنادي الرياضي توقيع عقود أو اتفاقيات ونحو ذلك بشكل يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الوزارة أو الاتحاد المعني، ويعّد كل من يخالف ذلك مسؤولًا عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند (أولًا), ومنع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد به تكفلًا بقيمة العقد ما لم يودع الشخص الداعم في حساب النادي كامل مبلغ العقد – قبل توقيعه -، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسبما هو موضح في الفقرة 3 من البند (ثالثًا).
وأهابت وزارة الرياضة بمسؤولي الأندية الالتزام التام بهذه الإجراءات تحقيقًا للفائدة المرجوة وإعمالًا لما نصت عليه اللوائح المنظمة لإجراءات العمل والحوكمة المالية والإدارية.
وأضافت الوزارة أنها أصدرت تعميمًا بهذا الخصوص للأندية وذلك استمرارًا لتعزيز حوكمة العمل الإداري والمالي في الأندية، ووفقًا لما لوحظ من قيام مسؤولي بعض الأندية بإلحاق الضرر في مصالح أنديتها من خلال إبرام عقود تترتب عليها التزامات مالية تفوق الموازنة السنوية المالية للنادي الأمر الذي يعد مخالفة قانونية توجب إيقاع المسؤولية القانونية وفقًا لما نصت عليه المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية.
وشددت وزارة الرياضة على ضرورة التقيد بالتأكيد على تطبيق مبدأ المسؤولية القانونية لمجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين، في حال ارتكاب أي منهم للتصرفات
الواردة في المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية, وأنه لا يُسمح لأي مسؤول في النادي الرياضي في حال إقدامه على إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين ومن في حكمهم؛ أن يحمّل ميزانية النادي الآثار المالية الناتجة عن هذا التصرف، أو أن يستقطع هذه المبالغ من حصة النادي في برنامج إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، ما لم يؤدِّ إنهاء العقد إلى تخفيض الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهاء مدته، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولًا عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند (أولا).
وأشات إلى أنه لا يُسمح لأي مسؤول في النادي الرياضي الدخول في التزام ٍمالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي، إلا في حال تحقق أيٍّ من الآتي:
1-إيداع مبلغ في حساب النادي يخصص للعقد المراد إبرامه، ويغطي نفقاته كافة بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء.
2-وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل: (الدفعات الناتجة عن عقود الرعاية والاستثمار “المصادق عليها
من الوزارة”، وعن عقود انتقال أو إعارة اللاعبين)، على أن تغطي هذه الموارد كامل نفقات العقد المراد إبرامه، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء.
3-تكفل أحد الداعمين بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه، شريطة توافر الآتي:
أ- أن يوقّع المتكفل تعهدًا شخصيًا موجهًا إلى إدارة النادي بالوفاء بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه، وفقًا للنماذج المرسلة للأندية.
ب- أن يودع المتكفل كامل مبلغ العقد في حساب النادي إما دفعةً واحدة، وإما أن يحرر (سندات لأمر) تتطابق مع المستحقات المالية الناتجة عن العقد، في العدد، والقيمة، وتاريخ الاستحقاق.
ج- يعد المبلغ المتكفل به تبرعًا للنادي لا يجوز المطالبة باسترداده كليًا أو جزئيًا.
وشددت على أنه لا يُسمح كذلك لأي مسؤول بالنادي الرياضي توقيع عقود أو اتفاقيات ونحو ذلك بشكل يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الوزارة أو الاتحاد المعني، ويعّد كل من يخالف ذلك مسؤولًا عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند (أولًا), ومنع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد به تكفلًا بقيمة العقد ما لم يودع الشخص الداعم في حساب النادي كامل مبلغ العقد – قبل توقيعه -، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسبما هو موضح في الفقرة 3 من البند (ثالثًا).
وأهابت وزارة الرياضة بمسؤولي الأندية الالتزام التام بهذه الإجراءات تحقيقًا للفائدة المرجوة وإعمالًا لما نصت عليه اللوائح المنظمة لإجراءات العمل والحوكمة المالية والإدارية.
