أقدم رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على اعتماد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والأحوال المدنية، والشخصية، وقانون الإجراءات الجزائية، كخطوة لتطوير البيئة التشريعية في البلاد.