المصدر -
وإيماناً منها بأهمية محاربة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله أخذت المملكة زمام المبادرة حيث قامت بتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمواجهة التطرف العنيف ومحاربة الإرهاب الذي ضم 41 دولة وشراكات وثيقة في محاربة ومواجهة هذه الظاهرة مع عدد من دول العالم.
كما كانت المملكة سبّاقة في حث المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب حيث وقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره ودعت المجتمع الدولي إلى تبني عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها.
وواصلت المملكة مواجهة الإرهاب سواءً على الصعيد الأمني أو الوقائي، حيث سطر رجال الأمن مواقف بطولية في تصديهم للعمليات الإرهابية الاستباقية أو المواجهات المباشرة مع العناصر الإرهابية والقضاء عليهم وعلى مخططاتهم الإرهابية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد خلال لقاء له مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أهمية دور المملكة في مكافحة الإرهاب وأن العالم كله ممتن لجهود السعودية في مكافحة الإرهاب.
وفي أكثر من لقاء لولي العهد الأمير محمد بن سلمان شدد على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف ونشر الإسلام المعتدل وبناء الاستقرار في السوق الأوسط والعالم.
وفي 2019 قطفت المملكة ثمار جهودها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتصويت مجموعة العمل المالي -فاتف- بالإجماع لصالح انضمام المملكة بعضوية كاملة المجموعة كأول دولة عربية تحظى بهذا التأييد تجسيداً لجهود المملكة الكبيرة في هذا الجانب.
وتعكس هذه الانتصارات، الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة الإرهاب، والتي كشف عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في خطابه أمام أعمال الدورة (الخامسة والسبعين) للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في 23 سبتمبر العام الماضي.
حيث شدد الملك سلمان في كلمته على "أن تحقيق النجاح في المعركة ضد الإرهاب والتطرف يتطلب تكثيف الجهود المشتركة من خلال مواجهة هذا التحدي بشكل شامل يتناول مكافحة تمويل الإرهاب، والفكر المتطرف".
وأوضح الملك سلمان أن "السعودية قامت بدعم عدد من المؤسسات الدولية التي تساهم في دعم الجهود المشتركة في مواجهة هذا التحدي، حيث دعمت مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب، بمبلغ 110 ملايين دولار، وانشأت المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، كما تستضيف المملكة المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب."
وقال إن "السعودية، وانطلاقاً من موقعها في العالم الإسلامي، تضطلع بمسؤولية خاصة وتاريخية، تتمثل في حماية عقيدتنا الإسلامية السمحة من محاولات التشويه من التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة".
تحذير متجدد من إيران
وشدد احفظه الله على "عدم التهاون في مواجهة الدول الراعية للإرهاب والطائفية، والوقوف بحزم أمام من يدعم الإيديولوجيات المتطرفة العابرة للأوطان".
كما حذر العالم من استمرار دعم إيران للإرهاب، لافتا إلى قيام نظام طهران بزيادة نشاطه التوسعي، وبناء شبكاته الإرهابية، وإهدار مقدرات وثروات الشعب الإيراني لتحقيق مشاريع توسعية لم ينتج عنها إلا الفوضى والتطرف والطائفية".
وأوضح أنه "استمراراً لذلك النهج العدواني، قام النظام الإيراني العام الماضي باستهداف المنشآت النفطية في السعودية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، واعتداء على الأمن والسلم الدوليين".
وتأتي تلك الجهود أيضاً، وفاء لتعهد قطعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تصريحات له في أكتوبر 2017، بشأن "القضاءعلى بقايا التطرف في القريب العاجل"، وإعادة المملكة "إلى الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح على جميع الأديان".
آخر هذه العمليات كانت مساء أمس الإثنين، حيث الإطاحة بخلية إرهابية تلقت عناصرها تدريبات عسكرية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران.
واعلن أمن الدولة السعودي القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم 10 متهمين، 3 منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، بالإضافة إلى "ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين".
وكانت المملكة العربية السعودية قد صنفت 6 شخصيات وكيانات، عناصر إرهابية، لتقديمها تسهيلات ودعما ماليا لتنظيم داعش الإرهابي بينها شركات في تركيا وسوريا.
جاء ذلك بعد شهور من إلقاء الأجهزة الأمنية السعودية، وتحديدا في 7 يناير الماضي، القبض على الإرهابي محمد بن حسين علي آل عمار بمحافظة القطيف، والذي يعد أخطر الإرهابيين بقائمة الـ"9" الإرهابية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية عام 2016.
انتصارات بارزة
وأحبطت الجهات الأمنية السعودية أيضا العديد من المخططات الإرهابية منذ تولي الملك سلمان الحكم في 23 يناير 2015، منها إحباط هجوم انتحاري، في 4 يوليو/تموز 2016، كان يستهدف المسجد النبوي.
وكذلك إحباط مخطط لتفجير ملعب "الجوهرة" (غرب)، في 11 أكتوبر 2016، وأيضاً إحباط "محاولة انتحارية" كانت تستهدف السفارة الأمريكية بالرياض، في مارس/آذار 2015.
وفي خطوة مهمة على طريق الحرب على الإرهاب صدر في 20 يوليو/تموز 2017 أمر ملكي سعودي بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة".
ونجح الجهاز في التركيز على مكافحة الإرهاب أمنياً واستخباراتياً، ومراقبة تمويله مالياً، كما سهل التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجياً وسيكون أكثر كفاءة.
وعلى مدار العام ٢٠١٩، نجحت قوات الأمن السعودية أيضاً في إحباط العديد من العمليات الإرهابية، وقتل وتوقيف الإرهابيين المهاجمين وإفشال مخططاتهم.
وفي 22 أبريل/نيسان 2019، ألقت السلطات السعودية القبض على 13 شخصا خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية في البلاد.
جاء ذلك بعد ساعات من إحباط قوات الأمن السعودية، عملا إرهابيا استهدف نقطة أمنية بمحافظة الزلفي (وسط)، وقتل 4 إرهابيين.
وفي 7 أبريل/نيسان من الشهر نفسه، نفذ الأمن السعودي عملية استباقية في القطيف شرقي المملكة تم خلالها رصد 4 عناصر من المطلوبين أمنيا، في طريق (أبوحدرية)، لتنفيذ عمل إرهابي أشارت المعلومات إلى أنهم أتموا التجهيز له.
وأسفرت العملية عن مقتل اثنين من المطلوبين أمنيا والقبض على المطلوبين الآخرين.
وفي 11 مايو/أيار 2019، أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر بمحافظة القطيف "تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية".
وكانت السعودية قد استهلت كذلك عام 2019 بتنفيذ عملية أمنية استباقية استهدفت وكرا للإرهابيين في القطيف شرقي المملكة، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي والقضاء على (6) إرهابيين والقبض على أحدهم.
أيضا تم إحباط هجمات كانت تستهدف رجال أمن ومنشآت حيوية، وتفكيك خلايا وتنظيمات الإرهابية، بجانب إحباط "هجمات إلكترونية منظمة على جهات حكومية ومنشآت حيوية".
استراتيجية متكاملة
الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب تواكبها أيضاً جهود تنموية وتشريعية ودعوية متواصلة لنشر الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف.
وضمن هذه الجهود، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد بالسعودية العديد من المحاضرات والخطب والندوات التي تنظم في مختلف المناطق ضمن رؤية شاملة، تستهدف توجيه ضربة قاضية لفلول تلك الجماعة الإرهابية.
وعلى صعيد التشريعات، وافق مجلس الوزراء السعودي، يناير/كانون الثاني ٢٠١٩، على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وتأتي تلك اللائحة لتدعم التدابير الوقائية في السعودية لمكافحة تمويل هذه الظاهرة، حيث تتمتع مؤسساتها المالية مثل المصارف، وشركات التمويل والأوراق بفهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وإلى جانب الجهود الأمنية والتشريعية والدعوية، تأتي التنمية ضلعا أساسيا في استراتيجية المملكة الشاملة لمكافحة الإرهاب.
وتأتي تلك الضربات المتلاحقة للإرهابيين ضمن استراتيجية متكاملة لمحاربة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وعلى الصعيد الخارجي حققت السعودية نجاحات بارزة، تُوجت بنجاح القوات السعودية الخاصة بإلقاء القبض على قائد تنظيم "داعش" في اليمن 3 يونيو/حزيران 2019، في عملية نوعية، إضافة إلى إحباط العديد من العمليات الإرهابية داخل المملكة واعتقال مدبريها.
أيضا ضمن تلك الجهود، أعلنت السعودية في 14 ديسمبر/كانون أول 2015 تشكيل تحالف عسكري إسلامي من 41 دولة بقيادتها لمحاربة الإرهاب واستضافت مقره.
كما دشنت في 21 مايو/أيار 2017 المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) بالرياض بهدف التصدي للإرهاب ونشر التسامح والتعايش بين الشعوب، وفي الشهر نفسه بدأ عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب من الرياض.
أيضا أسست وزارة الدفاع السعودية مركزًا متخصصًا لملاحقة الإرهاب فكريًا باسم "مركز الحرب الفكرية"، يختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب وترسيخ مفاهيم الدين الحق.
وتكللت جهود المملكة الحثيثة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتصويت مجموعة العمل المالي (فاتف) بالإجماع يوم 21 يونيو/حزيران 2019 لصالح انضمام المملكة بعضوية كاملة المجموعة كأول دولة عربية تحظى بهذا التأييد تجسيداً لجهود المملكة الكبيرة في هذا الجانب.
دلالات مهمة
الضربات المتتالية للإرهابيين في السعودية، تكشف عن إصرار قوى الشر وداعميهم على استهداف بلاد الحرمين الشريفين، بهدف محاولة زعزعة أمنها واستقرارها.
كما تعكس أيضاً كفاءة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها العالية في التعامل مع تلك العمليات، سواء على صعيد العمليات الاستباقية، كما حدث في القطيف، عبر التصدي لمؤامرات ومخططات الإرهابيين مبكرا قبل أن يشرعوا في تنفيذها أو في سرعة الرد على الهجمات الإرهابية الغادرة كما حدث في الزلفي.
وتؤكد تلك النجاحات عزم وحزم السعودية على المضي في ملاحقة العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليهم، وإفشال مخططاتهم التي ينفذونها خدمة لأجندات خارجية.
أيضا يبرز هذا التفوق الأمني نجاح الاستراتيجية الشاملة للمملكة في مواجهة الإرهاب، والتي تستند إلى جانب الأمن على محاور التنمية والتشريعية والتوعية والدعوة.
مسؤولية تاريخية
كانت المملكة ومازالت من أوائل الدول التي كافحت الإرهاب وواجهته بمختلف الوسائل والطرق، حيث أسهمت بفعالية في التصدي لهذه الظاهرة عبر المؤتمرات واللقاءات والمشاركات العربية والدولية.وإيماناً منها بأهمية محاربة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله أخذت المملكة زمام المبادرة حيث قامت بتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمواجهة التطرف العنيف ومحاربة الإرهاب الذي ضم 41 دولة وشراكات وثيقة في محاربة ومواجهة هذه الظاهرة مع عدد من دول العالم.
كما كانت المملكة سبّاقة في حث المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب حيث وقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره ودعت المجتمع الدولي إلى تبني عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها.
وواصلت المملكة مواجهة الإرهاب سواءً على الصعيد الأمني أو الوقائي، حيث سطر رجال الأمن مواقف بطولية في تصديهم للعمليات الإرهابية الاستباقية أو المواجهات المباشرة مع العناصر الإرهابية والقضاء عليهم وعلى مخططاتهم الإرهابية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد خلال لقاء له مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أهمية دور المملكة في مكافحة الإرهاب وأن العالم كله ممتن لجهود السعودية في مكافحة الإرهاب.
وفي أكثر من لقاء لولي العهد الأمير محمد بن سلمان شدد على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف ونشر الإسلام المعتدل وبناء الاستقرار في السوق الأوسط والعالم.
وفي 2019 قطفت المملكة ثمار جهودها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتصويت مجموعة العمل المالي -فاتف- بالإجماع لصالح انضمام المملكة بعضوية كاملة المجموعة كأول دولة عربية تحظى بهذا التأييد تجسيداً لجهود المملكة الكبيرة في هذا الجانب.
انتصارات نوعية وضربات متلاحقة
وتعكس هذه الانتصارات، الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة الإرهاب، والتي كشف عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في خطابه أمام أعمال الدورة (الخامسة والسبعين) للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في 23 سبتمبر العام الماضي.
حيث شدد الملك سلمان في كلمته على "أن تحقيق النجاح في المعركة ضد الإرهاب والتطرف يتطلب تكثيف الجهود المشتركة من خلال مواجهة هذا التحدي بشكل شامل يتناول مكافحة تمويل الإرهاب، والفكر المتطرف".
وأوضح الملك سلمان أن "السعودية قامت بدعم عدد من المؤسسات الدولية التي تساهم في دعم الجهود المشتركة في مواجهة هذا التحدي، حيث دعمت مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب، بمبلغ 110 ملايين دولار، وانشأت المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، كما تستضيف المملكة المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب."
وقال إن "السعودية، وانطلاقاً من موقعها في العالم الإسلامي، تضطلع بمسؤولية خاصة وتاريخية، تتمثل في حماية عقيدتنا الإسلامية السمحة من محاولات التشويه من التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة".
تحذير متجدد من إيران
وشدد احفظه الله على "عدم التهاون في مواجهة الدول الراعية للإرهاب والطائفية، والوقوف بحزم أمام من يدعم الإيديولوجيات المتطرفة العابرة للأوطان".
كما حذر العالم من استمرار دعم إيران للإرهاب، لافتا إلى قيام نظام طهران بزيادة نشاطه التوسعي، وبناء شبكاته الإرهابية، وإهدار مقدرات وثروات الشعب الإيراني لتحقيق مشاريع توسعية لم ينتج عنها إلا الفوضى والتطرف والطائفية".
وأوضح أنه "استمراراً لذلك النهج العدواني، قام النظام الإيراني العام الماضي باستهداف المنشآت النفطية في السعودية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، واعتداء على الأمن والسلم الدوليين".
وتأتي تلك الجهود أيضاً، وفاء لتعهد قطعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تصريحات له في أكتوبر 2017، بشأن "القضاءعلى بقايا التطرف في القريب العاجل"، وإعادة المملكة "إلى الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح على جميع الأديان".
2020.. ضربات متلاحقة ضد الإرهاب
على أرض الواقع نجحت المملكة العربية السعودية في إحباط العديد من المخططات الإرهابية عبر عمليات أمنية نوعيه، خلال العام الجاري.آخر هذه العمليات كانت مساء أمس الإثنين، حيث الإطاحة بخلية إرهابية تلقت عناصرها تدريبات عسكرية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران.
واعلن أمن الدولة السعودي القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم 10 متهمين، 3 منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، بالإضافة إلى "ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين".
وكانت المملكة العربية السعودية قد صنفت 6 شخصيات وكيانات، عناصر إرهابية، لتقديمها تسهيلات ودعما ماليا لتنظيم داعش الإرهابي بينها شركات في تركيا وسوريا.
جاء ذلك بعد شهور من إلقاء الأجهزة الأمنية السعودية، وتحديدا في 7 يناير الماضي، القبض على الإرهابي محمد بن حسين علي آل عمار بمحافظة القطيف، والذي يعد أخطر الإرهابيين بقائمة الـ"9" الإرهابية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية عام 2016.
انتصارات بارزة
وأحبطت الجهات الأمنية السعودية أيضا العديد من المخططات الإرهابية منذ تولي الملك سلمان الحكم في 23 يناير 2015، منها إحباط هجوم انتحاري، في 4 يوليو/تموز 2016، كان يستهدف المسجد النبوي.
وكذلك إحباط مخطط لتفجير ملعب "الجوهرة" (غرب)، في 11 أكتوبر 2016، وأيضاً إحباط "محاولة انتحارية" كانت تستهدف السفارة الأمريكية بالرياض، في مارس/آذار 2015.
وفي خطوة مهمة على طريق الحرب على الإرهاب صدر في 20 يوليو/تموز 2017 أمر ملكي سعودي بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة".
ونجح الجهاز في التركيز على مكافحة الإرهاب أمنياً واستخباراتياً، ومراقبة تمويله مالياً، كما سهل التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجياً وسيكون أكثر كفاءة.
وعلى مدار العام ٢٠١٩، نجحت قوات الأمن السعودية أيضاً في إحباط العديد من العمليات الإرهابية، وقتل وتوقيف الإرهابيين المهاجمين وإفشال مخططاتهم.
وفي 22 أبريل/نيسان 2019، ألقت السلطات السعودية القبض على 13 شخصا خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية في البلاد.
جاء ذلك بعد ساعات من إحباط قوات الأمن السعودية، عملا إرهابيا استهدف نقطة أمنية بمحافظة الزلفي (وسط)، وقتل 4 إرهابيين.
وفي 7 أبريل/نيسان من الشهر نفسه، نفذ الأمن السعودي عملية استباقية في القطيف شرقي المملكة تم خلالها رصد 4 عناصر من المطلوبين أمنيا، في طريق (أبوحدرية)، لتنفيذ عمل إرهابي أشارت المعلومات إلى أنهم أتموا التجهيز له.
وأسفرت العملية عن مقتل اثنين من المطلوبين أمنيا والقبض على المطلوبين الآخرين.
وفي 11 مايو/أيار 2019، أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر بمحافظة القطيف "تم تشكيلها حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية".
وكانت السعودية قد استهلت كذلك عام 2019 بتنفيذ عملية أمنية استباقية استهدفت وكرا للإرهابيين في القطيف شرقي المملكة، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي والقضاء على (6) إرهابيين والقبض على أحدهم.
أيضا تم إحباط هجمات كانت تستهدف رجال أمن ومنشآت حيوية، وتفكيك خلايا وتنظيمات الإرهابية، بجانب إحباط "هجمات إلكترونية منظمة على جهات حكومية ومنشآت حيوية".
استراتيجية متكاملة
الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب تواكبها أيضاً جهود تنموية وتشريعية ودعوية متواصلة لنشر الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف.
وضمن هذه الجهود، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد بالسعودية العديد من المحاضرات والخطب والندوات التي تنظم في مختلف المناطق ضمن رؤية شاملة، تستهدف توجيه ضربة قاضية لفلول تلك الجماعة الإرهابية.
وعلى صعيد التشريعات، وافق مجلس الوزراء السعودي، يناير/كانون الثاني ٢٠١٩، على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وتأتي تلك اللائحة لتدعم التدابير الوقائية في السعودية لمكافحة تمويل هذه الظاهرة، حيث تتمتع مؤسساتها المالية مثل المصارف، وشركات التمويل والأوراق بفهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وإلى جانب الجهود الأمنية والتشريعية والدعوية، تأتي التنمية ضلعا أساسيا في استراتيجية المملكة الشاملة لمكافحة الإرهاب.
وتأتي تلك الضربات المتلاحقة للإرهابيين ضمن استراتيجية متكاملة لمحاربة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وعلى الصعيد الخارجي حققت السعودية نجاحات بارزة، تُوجت بنجاح القوات السعودية الخاصة بإلقاء القبض على قائد تنظيم "داعش" في اليمن 3 يونيو/حزيران 2019، في عملية نوعية، إضافة إلى إحباط العديد من العمليات الإرهابية داخل المملكة واعتقال مدبريها.
أيضا ضمن تلك الجهود، أعلنت السعودية في 14 ديسمبر/كانون أول 2015 تشكيل تحالف عسكري إسلامي من 41 دولة بقيادتها لمحاربة الإرهاب واستضافت مقره.
كما دشنت في 21 مايو/أيار 2017 المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) بالرياض بهدف التصدي للإرهاب ونشر التسامح والتعايش بين الشعوب، وفي الشهر نفسه بدأ عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب من الرياض.
أيضا أسست وزارة الدفاع السعودية مركزًا متخصصًا لملاحقة الإرهاب فكريًا باسم "مركز الحرب الفكرية"، يختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب وترسيخ مفاهيم الدين الحق.
وتكللت جهود المملكة الحثيثة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتصويت مجموعة العمل المالي (فاتف) بالإجماع يوم 21 يونيو/حزيران 2019 لصالح انضمام المملكة بعضوية كاملة المجموعة كأول دولة عربية تحظى بهذا التأييد تجسيداً لجهود المملكة الكبيرة في هذا الجانب.
دلالات مهمة
الضربات المتتالية للإرهابيين في السعودية، تكشف عن إصرار قوى الشر وداعميهم على استهداف بلاد الحرمين الشريفين، بهدف محاولة زعزعة أمنها واستقرارها.
كما تعكس أيضاً كفاءة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها العالية في التعامل مع تلك العمليات، سواء على صعيد العمليات الاستباقية، كما حدث في القطيف، عبر التصدي لمؤامرات ومخططات الإرهابيين مبكرا قبل أن يشرعوا في تنفيذها أو في سرعة الرد على الهجمات الإرهابية الغادرة كما حدث في الزلفي.
وتؤكد تلك النجاحات عزم وحزم السعودية على المضي في ملاحقة العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليهم، وإفشال مخططاتهم التي ينفذونها خدمة لأجندات خارجية.
أيضا يبرز هذا التفوق الأمني نجاح الاستراتيجية الشاملة للمملكة في مواجهة الإرهاب، والتي تستند إلى جانب الأمن على محاور التنمية والتشريعية والتوعية والدعوة.
