وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار، بمد خدمة 502 طبيب بشري، بوظيفة أخصائي طب بشري، بوزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، حدد القرار أسماءهم، لمدة عامين، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة (سن الستين)، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التي كانوا يشغلونها قبل المعاش.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على استمرار المنظومة الصحية في التمتع بالكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين، أعضاء المهن الطبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين، بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وذلك بما يمكن هذه المنظومة من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، والقدرة على مواجهة أية موجات جديدة محتملة من فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء أن المحرك الرئيسي للحكومة في كافة قراراتها هو مقتضيات المصلحة العامة، لافتاً إلى أن الضرورة تحتم دراسة القرارات في ضوء المحددات على أرض الواقع، والظروف الصحية الراهنة التي يمر بها العالم تتطلب تدعيم المنظومة الصحية بالكوادر المتميزة والإبقاء عليهم.