المصدر - قال جوليو ترزي، وزير الخارجية الإيطالي السابق إن تاريخ 27 نوفمبر 2020 يمثل فرصة سارة للغاية لمحاسبة النظام الإيراني على أفعاله السيئة.
وأوضح ترزي أن بدء محاكمة الدبلوماسي الإيراني المتهم بالإرهاب أسد الله أسدي في هذا التاريخ يعيد للأذهان الجرائم السابقة لنظام طهران.
وأضاف ترزي قائلا: "لم نكن بحاجة لمحاولة الهجوم الإرهابي في فيلبينت لإثبات أن الحكومة الإيرانية هي الدولة الإرهابية الأولى في العالم، أو إلى مذبحة أخرى على الأراضي الأوروبية، يرتكبها هذا النظام الإجرامي لتطبيق نموذج إراقة الدماء في الشرق الأوسط وحتى أوروبا منذ أن استولى الخميني على السلطة في طهران قبل 41 عاما".
وأكد الدبلوماسي الإيطالي أن النظام الإيراني راتكب جرائم ضد الإنسانية من بينها الإبادة الجماعية مثل مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي وآلاف الضحايا الآخرين في السجون الإيرانية.
واتهم ترزي نظام طهران باغتيال معارضين ومغتربين إيرانيين في أوروبا، مستشهدا بتصريحات لزعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي في هذا الصدد.
ولفت إلى أن هناك تنسيقا قضائيا متميزا بين السلطات في بلجيكا وألمانيا وفرنسا فيما يتعلق بمحاكمة الدبلوماسي الإيراني المتهم بارتكاب عمل إرهابي في باريس عام 2018.
وتطرق إلى أن المدعين البلجيكيين يجمعون كل الأدلة بفضل التنسيق المتميز لبدء محاكمة تاريخية بحق الإرهابيين الذين حاولوا قتل ما يقرب من 50 ألف شخص شخص بينهم قيادات من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وزعيمته السيدة مريم رجوي بالإضافةً إلى وفود أجنبية.
وشدد على أن هناك إشارة إلى أن أسد الله أسدي الدبلوماسي رفيع المستوى كان يخدم النظام الإيراني لارتكاب عمل إرهابي في باريس، وهو مهندس المؤامرة.
وأكد أن إيران هي الدولة الإرهابية الأولى في العالم، مستنكرا أن تستخدم دولة ذات سيادة وعضوة في الأمم المتحدة، موقعة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية أجهزتها والمكاتب والحصانات الدبلوماسية من أجل تطوير الأنشطة الإرهابية بوقاحة.
"تكشف القضية مجلدات عن طبيعة نظام الملالي، لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك في الزيادة في جميع المجالات الممكنة للعلاقات الدبلوماسية أو تنفيذ استراتيجية الضغط الأقصى ضد هذا النظام.. يجب أن تفهم طهران أنها ستدفع أغلى الأثمان"، يقول ترزي.
وطالب بمحاكمة الدبلوماسيين الإيرانيين المتهمين بالإرهاب جميعاً، وعند غياب أدلة على وجود مؤامرة إرهابية، يجب طردهم فوراً من أوروبا بسبب تهديداتهم عبر أنشطة استخباراتية.
وأشار إلى أن السفارات الإيرانية والمكاتب الحكومية هي مؤسسات مشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك العمليات ومرتبطة بمنظمات مثل الحرس الثوري وحزب الله.
واعتبر وزير الخارجية الإيطالي السابق أن خطر إيران لا يزال قائما في أوروبا، مناشدا الاتحاد الأوروبي بإدراج كبار موظفي الاستخبارات الإيرانية على قائمة الإرهاب.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي لا يرى بشكل كامل أن إيران تشكل تهديداً أساسياً للمواطنين، وقد تم اغتيال بعض معارضي النظام في الماضي ووقعت عمليات اغتيال لكن لم يتصرف المواطنون الأوروبيون والاتحاد الأوروبي بشكل صحيح، حسب ترزي.
واختتم قائلا: "لا شك أنه بعد الكشف الأخير عن تهديد أسدي للقضاء البلجيكي، لم يرد الاتحاد الأوروبي على هذه التهديدات.. الآن، يجب على الحكومات الأوروبية والبرلمانات الأوروبية وجميع الأصدقاء والداعمين للحرية والديمقراطية في العالم بأسره أن يكونوا أعلى صوتاً وأكثر وضوحاً وأن يتكلموا ويتصرفوا ضد هذا الترهيب الذي أطلقه دبلوماسي إرهابي ومن قبل مجرمين ينتمون إلى الحكومة التي أرسلت هؤلاء الإرهابيين إلى الأراضي الأوروبية لقتل الشعب الأوروبي".
وأوضح ترزي أن بدء محاكمة الدبلوماسي الإيراني المتهم بالإرهاب أسد الله أسدي في هذا التاريخ يعيد للأذهان الجرائم السابقة لنظام طهران.
وأضاف ترزي قائلا: "لم نكن بحاجة لمحاولة الهجوم الإرهابي في فيلبينت لإثبات أن الحكومة الإيرانية هي الدولة الإرهابية الأولى في العالم، أو إلى مذبحة أخرى على الأراضي الأوروبية، يرتكبها هذا النظام الإجرامي لتطبيق نموذج إراقة الدماء في الشرق الأوسط وحتى أوروبا منذ أن استولى الخميني على السلطة في طهران قبل 41 عاما".
وأكد الدبلوماسي الإيطالي أن النظام الإيراني راتكب جرائم ضد الإنسانية من بينها الإبادة الجماعية مثل مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي وآلاف الضحايا الآخرين في السجون الإيرانية.
واتهم ترزي نظام طهران باغتيال معارضين ومغتربين إيرانيين في أوروبا، مستشهدا بتصريحات لزعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي في هذا الصدد.
ولفت إلى أن هناك تنسيقا قضائيا متميزا بين السلطات في بلجيكا وألمانيا وفرنسا فيما يتعلق بمحاكمة الدبلوماسي الإيراني المتهم بارتكاب عمل إرهابي في باريس عام 2018.
وتطرق إلى أن المدعين البلجيكيين يجمعون كل الأدلة بفضل التنسيق المتميز لبدء محاكمة تاريخية بحق الإرهابيين الذين حاولوا قتل ما يقرب من 50 ألف شخص شخص بينهم قيادات من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وزعيمته السيدة مريم رجوي بالإضافةً إلى وفود أجنبية.
وشدد على أن هناك إشارة إلى أن أسد الله أسدي الدبلوماسي رفيع المستوى كان يخدم النظام الإيراني لارتكاب عمل إرهابي في باريس، وهو مهندس المؤامرة.
وأكد أن إيران هي الدولة الإرهابية الأولى في العالم، مستنكرا أن تستخدم دولة ذات سيادة وعضوة في الأمم المتحدة، موقعة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية أجهزتها والمكاتب والحصانات الدبلوماسية من أجل تطوير الأنشطة الإرهابية بوقاحة.
"تكشف القضية مجلدات عن طبيعة نظام الملالي، لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك في الزيادة في جميع المجالات الممكنة للعلاقات الدبلوماسية أو تنفيذ استراتيجية الضغط الأقصى ضد هذا النظام.. يجب أن تفهم طهران أنها ستدفع أغلى الأثمان"، يقول ترزي.
وطالب بمحاكمة الدبلوماسيين الإيرانيين المتهمين بالإرهاب جميعاً، وعند غياب أدلة على وجود مؤامرة إرهابية، يجب طردهم فوراً من أوروبا بسبب تهديداتهم عبر أنشطة استخباراتية.
وأشار إلى أن السفارات الإيرانية والمكاتب الحكومية هي مؤسسات مشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك العمليات ومرتبطة بمنظمات مثل الحرس الثوري وحزب الله.
واعتبر وزير الخارجية الإيطالي السابق أن خطر إيران لا يزال قائما في أوروبا، مناشدا الاتحاد الأوروبي بإدراج كبار موظفي الاستخبارات الإيرانية على قائمة الإرهاب.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي لا يرى بشكل كامل أن إيران تشكل تهديداً أساسياً للمواطنين، وقد تم اغتيال بعض معارضي النظام في الماضي ووقعت عمليات اغتيال لكن لم يتصرف المواطنون الأوروبيون والاتحاد الأوروبي بشكل صحيح، حسب ترزي.
واختتم قائلا: "لا شك أنه بعد الكشف الأخير عن تهديد أسدي للقضاء البلجيكي، لم يرد الاتحاد الأوروبي على هذه التهديدات.. الآن، يجب على الحكومات الأوروبية والبرلمانات الأوروبية وجميع الأصدقاء والداعمين للحرية والديمقراطية في العالم بأسره أن يكونوا أعلى صوتاً وأكثر وضوحاً وأن يتكلموا ويتصرفوا ضد هذا الترهيب الذي أطلقه دبلوماسي إرهابي ومن قبل مجرمين ينتمون إلى الحكومة التي أرسلت هؤلاء الإرهابيين إلى الأراضي الأوروبية لقتل الشعب الأوروبي".
