المصدر - كشفت دراسة حديثة صادرة عن أكاديمية مسك تناولت تقييم احتياجات سوق العمل السعودي إلى أن 5 قطاعات ستوفر 86% من فرص العمل بحلول عام 2022.
وأبانت الدراسة بحسب “الوطن”، أن %60 من الطلاب يدرسون تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل فيما يدرس 40% من الطلاب الجامعيين 5 تخصصات، وبينت الدراسة أنها قادرة على تأهيل الخريجين لتولي 25 وظيفة ستكون ذات أولوية في الفترة المقبلة.
سلط التقرير الضوء على خمسة قطاعات تم اختيارها من بين القطاعات الاقتصادية الرئيسة البالغ عددها 18 قطاعا، استنادا إلى أن هذه القطاعات الخمسة هي الأفضل من حيث الفرص التي تقدمها وفق مجموعة من العوامل بما في ذلك درجة مساهمتها في الناتج المحلى ومعدلات النمو في الأجور، ومستوى مساهمتها المتوقعة في توفير فرص عمل جديدة بالإضافة إلى نطاق انتشارها الجغرافي.
وهذه القطاعات هي: المعلومات والاتصالات، التصنيع، النقل والتخزين، والمال والتأمين، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة. وبينت الدراسة أن تلك القطاعات الخمسة مجتمعة تسهم بنحو 74% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كما تساهم بنسبة 49% من إجمالي القوى العاملة في المملكة ومن المتوقع أن تبلغ مساهمتها في توفير فرص عمل جديدة نحو 86%.
وأبانت الدراسة بحسب “الوطن”، أن %60 من الطلاب يدرسون تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل فيما يدرس 40% من الطلاب الجامعيين 5 تخصصات، وبينت الدراسة أنها قادرة على تأهيل الخريجين لتولي 25 وظيفة ستكون ذات أولوية في الفترة المقبلة.
سلط التقرير الضوء على خمسة قطاعات تم اختيارها من بين القطاعات الاقتصادية الرئيسة البالغ عددها 18 قطاعا، استنادا إلى أن هذه القطاعات الخمسة هي الأفضل من حيث الفرص التي تقدمها وفق مجموعة من العوامل بما في ذلك درجة مساهمتها في الناتج المحلى ومعدلات النمو في الأجور، ومستوى مساهمتها المتوقعة في توفير فرص عمل جديدة بالإضافة إلى نطاق انتشارها الجغرافي.
وهذه القطاعات هي: المعلومات والاتصالات، التصنيع، النقل والتخزين، والمال والتأمين، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة. وبينت الدراسة أن تلك القطاعات الخمسة مجتمعة تسهم بنحو 74% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كما تساهم بنسبة 49% من إجمالي القوى العاملة في المملكة ومن المتوقع أن تبلغ مساهمتها في توفير فرص عمل جديدة نحو 86%.