المصدر -
اختتم وكلاء وزارات الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم، اجتماعهم التحضيري الـ 21 عبر تقنية الاتصال المرئي، وتناول ما توصلت إليه اللجان الفنية والتقنية وأهداف ومجالات وآليات العمل الجماعي في قطاع الإسكان تمهيدًا لرفعها إلى اجتماع وزراء الإسكان الخليجيين الـ 18 المزمع عقده غدًا برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ترأس وفد المملكة خلال الاجتماع وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود.
وناقش الوكلاء في بداية الاجتماع تداعيات جائحة كورونا وجهود وزارات الإسكان وخططها المستقبلية لمواجهة الأزمة في دول مجلس التعاون، وذلك من خلال استحضار دعم الحكومات للقطاعات المتضررة وإصدار حزم عديدة تقدر بمئات المليارات للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وبحث الاجتماع التحضيري البرنامج الزمني للعمل الإسكاني المُشترك بدول المجلس، كما بحث قواعد المعلومات الإسكانية وجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، وبرنامج اتحاد الملاك وسبل تطويره وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وسبل الاهتمام بالإسكان التنموي، كما تطرق الاجتماع إلى آلية التنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية وتنفيذ إستراتيجية العمل الإسكاني المشترك، كذلك إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.
وطالب وكلاء وزارات الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم اليوم، بضرورة مواصلة الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية وفق برنامج زمني لقطاع الإسكان، والاستمرار في إعداد قواعد المعلومات بين دول المجلس، والتحفيز على التدريب في المجالات المختلفة للإسكان، وإحلال المواطن الخليجي في كوادر الجهات العاملة في القطاع العقاري والمحافظة على التراث العمراني التقليدي، بالإضافة إلى استكمال أنظمة البناء والرعاية السكنية فيها.
خلال الاجتماع قُدِّم الشكر للمملكة العربية السعودية على تفعيلها ورش العمل التدريبية (عبر تقنية الاتصال المرئي) خلال فترة انتشار فايروس كورونا، وحرصها على تحقيق الاستفادة القصوى للدول الأعضاء، كما تقرر أن تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بشكل دوري بالمؤتمرات والمسابقات والجوائز والندوات الإقليمية والعالمية والمعارض والمصاحبة لها ذات الصلة بالعمل الإسكاني.
وأوصى الوكلاء خلال الاجتماع بأن تقوم اللجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان بمتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في الإستراتيجية وتقديم تقاريرها إلى لجنة أصحاب السعادة ووكلاء الوزرات المعنية بشؤون الإسكان بدول المجلس، كذلك تكليف المعنين في الدول الأعضاء بالاستمرار بموافاة الأمانة العامة بالموضوعات التي تتطلب توفير بيانات إسكانية، ومواصلة تنفيذ الخطوات المتبقية من قرار اجتماع اللجنة الوزارية السابق.
وناقش الوكلاء في بداية الاجتماع تداعيات جائحة كورونا وجهود وزارات الإسكان وخططها المستقبلية لمواجهة الأزمة في دول مجلس التعاون، وذلك من خلال استحضار دعم الحكومات للقطاعات المتضررة وإصدار حزم عديدة تقدر بمئات المليارات للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وبحث الاجتماع التحضيري البرنامج الزمني للعمل الإسكاني المُشترك بدول المجلس، كما بحث قواعد المعلومات الإسكانية وجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، وبرنامج اتحاد الملاك وسبل تطويره وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وسبل الاهتمام بالإسكان التنموي، كما تطرق الاجتماع إلى آلية التنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية وتنفيذ إستراتيجية العمل الإسكاني المشترك، كذلك إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.
وطالب وكلاء وزارات الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم اليوم، بضرورة مواصلة الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية وفق برنامج زمني لقطاع الإسكان، والاستمرار في إعداد قواعد المعلومات بين دول المجلس، والتحفيز على التدريب في المجالات المختلفة للإسكان، وإحلال المواطن الخليجي في كوادر الجهات العاملة في القطاع العقاري والمحافظة على التراث العمراني التقليدي، بالإضافة إلى استكمال أنظمة البناء والرعاية السكنية فيها.
خلال الاجتماع قُدِّم الشكر للمملكة العربية السعودية على تفعيلها ورش العمل التدريبية (عبر تقنية الاتصال المرئي) خلال فترة انتشار فايروس كورونا، وحرصها على تحقيق الاستفادة القصوى للدول الأعضاء، كما تقرر أن تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بشكل دوري بالمؤتمرات والمسابقات والجوائز والندوات الإقليمية والعالمية والمعارض والمصاحبة لها ذات الصلة بالعمل الإسكاني.
وأوصى الوكلاء خلال الاجتماع بأن تقوم اللجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان بمتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في الإستراتيجية وتقديم تقاريرها إلى لجنة أصحاب السعادة ووكلاء الوزرات المعنية بشؤون الإسكان بدول المجلس، كذلك تكليف المعنين في الدول الأعضاء بالاستمرار بموافاة الأمانة العامة بالموضوعات التي تتطلب توفير بيانات إسكانية، ومواصلة تنفيذ الخطوات المتبقية من قرار اجتماع اللجنة الوزارية السابق.
