تفاهمات عسكرية بين القاهرة والخرطوم
المصدر -
يجري رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في العاصمة أديس أبابا، التي وصلها أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد رفيع يضم رئيس استخبارات الجيش ومدير الأمن ووزير الخارجية، عقب زيارة مماثلة إلى العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي، وبالتزامن من انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الدول الثلاث بشأن «سد النهضة».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية «أينا» أمس، أن البرهان استقبل بحفاوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورافقه في زيارة لمنطقة «أداما» الصناعية في ولاية أوروما، وأن الرجلين سيجريان مباحثات مهمة تتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية.
وقال مجلس السيادة الانتقالي السوداني على صفحته على موقع التواصل «فيسبوك»، إن زيارة البرهان لإثيوبيا جاءت بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، وينتظر أن تبحث العلاقات الثنائية والإقليمية، وإن وفد البرهان يتكون من وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء ركن ياسر محمد عثمان.
ولم يحدد أي من الطرفين أجندة الزيارة، بيد أن تكوين الوفد وتوقيت الزيارة والتعقيدات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، تشير إلى طبيعة الزيارة، وهو ما ذكرته مصادر بأن ملف «سد النهضة» سيكون على رأس أجندة الزيارة، مثلما تشير إلى احتمالات بحث القضايا الحدودية بين البلدين، وإنفاذ اتفاق سابق نص على بدء وضع العلامات الحدودية خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب تصريحات وزير الخارجية المكلف في وقت سابق.
وانطلقت أمس، جولة جديدة من مفاوضات السد الإثيوبي، عبر الفيديو، بين السودان ومصر وإثيوبيا، تتناول القضايا العالقة بشأن السد الإثيوبي، وخاصةً قضيتي ملء وتشغيل السد، على خلفية اتفاق الدول الثلاث يوم الثلاثاء الماضي، على إعداد جدول أعمال محدد يحكم التفاوض بين الدول الثلاث.
ومن المقرر أن يعمل مفاوضو مصر وإثيوبيا والسودان، خلال أسبوع، على إعداد «مسودة مجمعة» لمقترحات اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة»، في ظل خلافات فنية وقانونية.
وتجري المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي ومشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأخفقت مفاوضات متقطعة منذ 2011، في التوصل إلى اتفاق يبدد مخاوف دولتي المصب (مصر والسودان)، من تأثير السد المقام على الرافد الرئيس لنهر النيل، على حصتيهما من المياه.
وتتمسك كل من الخرطوم والقاهرة باتفاق «ملزم قانوناً» يحكم تدفق المياه، وعلى آلية قانونية لحل الخلافات قبل البدء في تشغيل السد، وهو ما ترفضه أديس أبابا.
وحركت انتقادات حادة وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للموقف الإثيوبي بشأن السد، وتحذيره من «تفجير» مصر للسد، المفاوضات المجمدة منذ نهاية أغسطس (أب) الماضي.
وتأتي زيارة البرهان إلى أديس أبابا وسط تطورات حثيثة في العلاقات السودانية المصرية عقب زيارته للقاهرة الثلاثاء الماضي، والتي بحث خلالها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما أطلق عليه «القضايا ذات الاهتمام المشترك»، وعلى رأسها تطورات ملف سد النهضة.
في الأثناء، تجري في الخرطوم منذ أول من أمس، مباحثات عسكرية رفيعة المستوى بين رئيس أركان حرب القوات المصرية الفريق محمد فريد الذي وصل الخرطوم السبت، ورئيس أركان حرب القوات السودانية محمد عثمان الحسين، وتهدف بحسب بيان صادر عن هيئة الأركان السودانية لتطوير التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وتعزيز قدراتهما العسكرية لمواجهة ما أطلق عليه البيان «تحديات الأمن القومي والمصالح المشتركة».
وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على تنفيذ أنشطة مشتركة بين أفرع الجيشين، تتضمن التدريب المشترك، والتأهيل وتبادل الخبرات وتأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب، والتأمين الفني والصناعات العسكرية، ودور القوات التنموي في كلا البلدين، وذلك لتفعيل خلاصات زيارة البرهان الأخيرة للقاهرة، وإعادة إحياء اتفاقات عسكرية تم الاتفاق عليها بين البلدين العام الماضي.
من جهة أخرى، ما يزال التوتر على الحدود المشتركة السودانية الإثيوبية المتجدد الناتج عن «استيلاء» مجموعات إثيوبية مسلحة على أراضٍ حدودية سودانية في منطقة الفشقة الخصيبة هو سيد الموقف، والذي بلغ ذروته في بتصريحات البرهان في زيارته لمنطقة «القلابات» الحدودية أبريل (نيسان) الماضي، بأن قواته جاهزة لحماية البلاد وحراسة حدودها وحماية المواطنين على امتداد الحدود، على خلفية إطلاق نار من الجانب الإثيوبي راح ضحيته مدنيون وبعض الجنود السودانيين، والذي يعد أعنف تصريح من مسؤول عسكري سوداني منذ استيلاء مجموعات مسلحة إثيوبية على المناطق الزراعية شرقي البلاد وطرد المزارعين السودانيين والاستيلاء على مزارعهم منذ عشرات السنين.
وفي مايو (أيار) الماضي زار وفد برئاسة وزير مجلس الوزراء عمر مانيس، ووزيرة الخارجية السابقة أسماء عبد الله أديس أبابا، وأجرى مباحثات مع الجانب الإثيوبي، نقل عقبها أن الطرفين اتفقا على حل المشاكل الحدودية، وذلك غداة تأكيد وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين في منتدى صحافي الأسبوع الماضي، أن الطرفين سيشرعان في وضع العلامات الحدودية خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحتى مارس (آذار) المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية «أينا» أمس، أن البرهان استقبل بحفاوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورافقه في زيارة لمنطقة «أداما» الصناعية في ولاية أوروما، وأن الرجلين سيجريان مباحثات مهمة تتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية.
وقال مجلس السيادة الانتقالي السوداني على صفحته على موقع التواصل «فيسبوك»، إن زيارة البرهان لإثيوبيا جاءت بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، وينتظر أن تبحث العلاقات الثنائية والإقليمية، وإن وفد البرهان يتكون من وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء ركن ياسر محمد عثمان.
ولم يحدد أي من الطرفين أجندة الزيارة، بيد أن تكوين الوفد وتوقيت الزيارة والتعقيدات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، تشير إلى طبيعة الزيارة، وهو ما ذكرته مصادر بأن ملف «سد النهضة» سيكون على رأس أجندة الزيارة، مثلما تشير إلى احتمالات بحث القضايا الحدودية بين البلدين، وإنفاذ اتفاق سابق نص على بدء وضع العلامات الحدودية خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب تصريحات وزير الخارجية المكلف في وقت سابق.
وانطلقت أمس، جولة جديدة من مفاوضات السد الإثيوبي، عبر الفيديو، بين السودان ومصر وإثيوبيا، تتناول القضايا العالقة بشأن السد الإثيوبي، وخاصةً قضيتي ملء وتشغيل السد، على خلفية اتفاق الدول الثلاث يوم الثلاثاء الماضي، على إعداد جدول أعمال محدد يحكم التفاوض بين الدول الثلاث.
ومن المقرر أن يعمل مفاوضو مصر وإثيوبيا والسودان، خلال أسبوع، على إعداد «مسودة مجمعة» لمقترحات اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة»، في ظل خلافات فنية وقانونية.
وتجري المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي ومشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأخفقت مفاوضات متقطعة منذ 2011، في التوصل إلى اتفاق يبدد مخاوف دولتي المصب (مصر والسودان)، من تأثير السد المقام على الرافد الرئيس لنهر النيل، على حصتيهما من المياه.
وتتمسك كل من الخرطوم والقاهرة باتفاق «ملزم قانوناً» يحكم تدفق المياه، وعلى آلية قانونية لحل الخلافات قبل البدء في تشغيل السد، وهو ما ترفضه أديس أبابا.
وحركت انتقادات حادة وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للموقف الإثيوبي بشأن السد، وتحذيره من «تفجير» مصر للسد، المفاوضات المجمدة منذ نهاية أغسطس (أب) الماضي.
وتأتي زيارة البرهان إلى أديس أبابا وسط تطورات حثيثة في العلاقات السودانية المصرية عقب زيارته للقاهرة الثلاثاء الماضي، والتي بحث خلالها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما أطلق عليه «القضايا ذات الاهتمام المشترك»، وعلى رأسها تطورات ملف سد النهضة.
في الأثناء، تجري في الخرطوم منذ أول من أمس، مباحثات عسكرية رفيعة المستوى بين رئيس أركان حرب القوات المصرية الفريق محمد فريد الذي وصل الخرطوم السبت، ورئيس أركان حرب القوات السودانية محمد عثمان الحسين، وتهدف بحسب بيان صادر عن هيئة الأركان السودانية لتطوير التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وتعزيز قدراتهما العسكرية لمواجهة ما أطلق عليه البيان «تحديات الأمن القومي والمصالح المشتركة».
وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على تنفيذ أنشطة مشتركة بين أفرع الجيشين، تتضمن التدريب المشترك، والتأهيل وتبادل الخبرات وتأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب، والتأمين الفني والصناعات العسكرية، ودور القوات التنموي في كلا البلدين، وذلك لتفعيل خلاصات زيارة البرهان الأخيرة للقاهرة، وإعادة إحياء اتفاقات عسكرية تم الاتفاق عليها بين البلدين العام الماضي.
من جهة أخرى، ما يزال التوتر على الحدود المشتركة السودانية الإثيوبية المتجدد الناتج عن «استيلاء» مجموعات إثيوبية مسلحة على أراضٍ حدودية سودانية في منطقة الفشقة الخصيبة هو سيد الموقف، والذي بلغ ذروته في بتصريحات البرهان في زيارته لمنطقة «القلابات» الحدودية أبريل (نيسان) الماضي، بأن قواته جاهزة لحماية البلاد وحراسة حدودها وحماية المواطنين على امتداد الحدود، على خلفية إطلاق نار من الجانب الإثيوبي راح ضحيته مدنيون وبعض الجنود السودانيين، والذي يعد أعنف تصريح من مسؤول عسكري سوداني منذ استيلاء مجموعات مسلحة إثيوبية على المناطق الزراعية شرقي البلاد وطرد المزارعين السودانيين والاستيلاء على مزارعهم منذ عشرات السنين.
وفي مايو (أيار) الماضي زار وفد برئاسة وزير مجلس الوزراء عمر مانيس، ووزيرة الخارجية السابقة أسماء عبد الله أديس أبابا، وأجرى مباحثات مع الجانب الإثيوبي، نقل عقبها أن الطرفين اتفقا على حل المشاكل الحدودية، وذلك غداة تأكيد وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين في منتدى صحافي الأسبوع الماضي، أن الطرفين سيشرعان في وضع العلامات الحدودية خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحتى مارس (آذار) المقبل.
