المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الجمعة 22 نوفمبر 2024
صندوق النقد العربي يبحث أساليب التنبؤ وأدوات تقييم أثر السياسات الاقتصادية
فوز العواد
بواسطة : فوز العواد 01-11-2020 12:05 صباحاً 7.7K
المصدر - متابعات  
اُفتتحت، أمس، الدورة التدريبية حول «نماذج المدخلات والمخرجات للتنبؤ وتقييم أثر السياسات الاقتصادية»، التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 1 - 5 نوفمبر 2020، من خلال أسلوب التدريب عن بعد، الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

تُعتبر نماذج المدخلات والمخرجات أحد أساليب التنبؤ وأداة لتقييم أثر السياسات الاقتصادية، ولكونها تعتمد على بيانات وجداول الحسابات القومية السنوية، فإن نماذج المدخلات والمخرجات تمكّن من إعداد تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وبالأسعار الجارية، إضافة إلى مكونات الطلب الإجمالي في الاقتصاد، خصوصاً ما يتعلق بالاستثمار والاستهلاك والتجارة الخارجية.

ويتم إعداد التنبؤات الاقتصادية للحصول على نظرة استشرافية لتطور معدلات النمو الاقتصادي على المدى القصير، في انتظار توفر البيانات حول إنجازات الأنشطة الاقتصادية، التي تستخدمها الأجهزة الإحصائية في إعداد الحسابات القومية النهائية، التي عادة ما تتطلب وقتاً لتوفيرها. من جانب آخر، تستخدم نماذج المدخلات والمخرجات كذلك أداة لمحاكاة وتقييم أثر بعض السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي وغيره من المتغيرات الاقتصادية. في هذا الإطار، تساعد هذه النماذج على تشخيص التحديات الاقتصادية الكلية القائمة، وتمكّن صناع القرار من اختيار أنسب الإجراءات والتدابير وصياغة التوصيات بشأن أولويات السياسات الاقتصادية.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمة بهذه المناسبة: «أرحب بكم في افتتاح دورة «نماذج المدخلات والمخرجات للتنبؤ وتقييم أثر السياسات الاقتصادية»، التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية، في إطار مبادرة الإحصاءات العربية «عربستات»، متمنياً لأعمال دورتكم كل النجاح والتوفيق».

وأضاف: تُعتبر نماذج المدخلات والمخرجات أحد أساليب التنبؤ وأداة لتقييم أثر السياسات الاقتصادية، ولكونها تعتمد على بيانات وجداول الحسابات القومية السنوية، فإن نماذج المدخلات والمخرجات تمكّن من إعداد تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وبالأسعار الجارية، إضافة إلى مكونات الطلب الإجمالي في الاقتصاد، خصوصاً ما يتعلق بالاستثمار والاستهلاكوالتجارة الخارجية.